أكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن المشروع القومى للإسكان، الذى يقع ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، يعد أحد أضخم مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمنطقة، مضيفا أن الدولة عندما وضعت هذا البرنامج كانت تتخيل أن تكون التكلفة نحو 7 مليارات جنيه، ولكنها بلغت حتى الآن نحو 21 مليار جنيه تحملت الجزء الأكبر منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأضاف المغربى خلال ختام مؤتمر الأهرام الدولى للاستثمار والتمويل العقارى مساء أمس، أن الحكومة المصرية تبنت سياسات متعددة لتهيئة المناخ المناسب لصناعة الاستثمار العقارى فى مصر، نظراً لأهميته فى تنشيط الاقتصاد القومى، وتوفير فرص العمل، ودفع العديد من الصناعات المرتبطة به للنمو وللتغلب على مشكلة الإسكان. وأشار المغربى إلى أن نشاط الاستثمار العقارى والتشييد تمكن من تحقيق معدلات نمو وصلت إلى ما يقرب من 14% سنوياً، أثناء نمو الاقتصاد القومى بمعدلات فى حدود 7% سنوياً حتى العام المالى 2007/2008. وأضاف أنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية التى أثرت على معدلات نمو الاقتصاد المصرى، فإن نشاط الاستثمار العقارى والتشييد استمر فى النمو بمعدلات تفوق معدلات النمو على المستوى القومى، لتصل إلى 16% فى 2008/2009، ومن المتوقع أن يكون النمو المحقق فى هذا القطاع فى هذا العام 14.7% نتيجة التحفيزات التى ضختها الحكومة فى مشروعات البنية الأساسية خلال هذين العامين للحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد القومى. وأوضح وزير الإسكان، أن نشاط التشييد والاستثمار العقارى أيا كان مصدر نموه، فقد حقق خلال السنوات الخمس الماضية معدلات نمو متواصلة فى حدود 14-16% سنويا، وهو ما يشير إلى استمرار هذا القطاع فى المساهمة الفعالة فى الاقتصاد القومى، وارتفاع مشاركته فى توفير فرص عمل وفرص استثمار وطنية وأجنبية فى مجالات هذا النشاط المختلفة. وقال "لقد توقع الكثيرون أن تؤثر الأوضاع الاقتصادية العالمية فى العامين الماضيين سلباً فى الطلب على الإسكان بنفس المعدلات التى شاهدناها فى الدول المختلفة، ولكن نظراً لخصائص مرتبطة بقطاع الاستثمار العقارى المصرى، وعدم اعتماده على الاقتراض فى أعمال البناء والتنمية العقارية، فقد استمر هذا النشاط فى جذب استثمارات المصريين، وهو ما أدى إلى احتفاظ قطاع الاستثمار العقارى باستقراره، سواء فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، خلال الفترة م 2006 إلى 2008 أو فى ظل الهزة المالية العالمية، 2008-2009 والتى استمر تأثيرها فى العديد من الدول حتى الآن. وأضاف الوزير، أنه من أهم تأثيرات هذه الأحداث العالمية، وهو ما يعد تأثيراً إيجابياً بالنسبة للسوق العقارية المصرية، هو تحول المستثمرين من القطاع الخاص إلى إنتاج وحدات بمساحات أصغر تناسب كلاً من المستوى المتوسط والمستوى الاجتماعى من الإسكان، وهو مانراه بوضوح حالياً.
