أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مصر تتطلع إلي تعميق وتوسيع علاقاتها مع الأرجنتين في شتي المجالات وعلي جميع الأصعدة خاصة في التجارة والاستثمارات المشتركة. وأكد أن كل الظروف مهيأة الآن لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية الشاملة مع الأرجنتين, حيث تستهدف الحكومة المصرية زيادة اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصادات العالمية والتوجه نحو إقامة علاقات متميزة مع مختلف القوي والدول الاقليمية الصاعدة شرقا وغربا وتمثل الأرجنتين احدي أهم القوي الاقتصادية الصاعدة إقليميا ودوليا بما تمتلكه من قدرات وطاقات اقتصادية هائلة خاصة في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء باعتبارها دولة محورية في أمريكا الجنوبية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمس في افتتاح منتدي الأعمال المصري الأرجنتيني بمدينة بيوينس ايرس والذي يعد اكبر تجمع لرجال الأعمال في البلدين حيث شارك فيه حوالي80 شركة من الأرجنتين و30 شركة مصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية, كما شارك فيه رئيس هيئة تنمية الاستثمارات الأرجنتينية الدكتورة بياتريس نوفال والسيد كارلوس ميجونيس نائب رئيس جمعية رجال الأعمال في الأرجنتين والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والسيد ممدوح مصطفي رئيس جهاز التمثيل التجاري والسيد هشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات. وأشار رشيد إلي ان مصر والأرجنتين لديهما قاعدة متينة للتنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية من خلال عضويتهما في مجموعة ال20 التي تلعب دورا مؤثرا في الدفاع عن مصالح الدول النامية فيما يتعلق بمفاوضات منظمة التجارة العالمية وكذلك في مجموعة ال15 النامية والتي تستهدف زيادة التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا. وأضاف أن توقيع مصر لاتفاقية تجارة حرة مع تجمع الميركسور من شأنه ان يدفع العلاقات الاقتصادية مع الأرجنتين إلي الأمام خاصة زيادة التبادل التجاري, وأشار إلي أن حجم التجارة البينية شهد تطورا ملموسا منذ عام2007 حيث احتلت الأرجنتين المرتبة ال17 في قائمة الدول المصدرة الي مصر والمركز الثاني بعد البرازيل علي مستوي أمريكا الجنوبية عام2008 والذي شهد طفرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين ففي عام2008 وصل إلي1.2 مليار دولار ارتفاعا من616 مليون دولار في عام2007, وبلغ643 مليون دولار عام2009 بمعدل نمو قدره24.2%. خلال3 سنوات. ودعا الوزير الشركات الأرجنتينية للاستثمار في مصر خاصة في مجالات صناعة الأدوية والعقاقير الطبية والمنسوجات والآلات والمعدات وتكنولوجيا المعلومات, مشيرا الي مميزات الاستثمار في مصر والذي يزيد من أرباح الشركات المستثمرة حيث أسعار الطاقة المنخفضة نسبيا والأيدي العاملة المدربة وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقات التجارة الحرة مع مختلف التجمعات الإقليمية والدول والتي تتيح التصدير من مصر بدون جمارك مما يزيد من تنافسية السلع المصدرة من مصر في مختلف الأسواق العالمية. وعرض الوزير أمام اكبر تجمع لرجال الأعمال من الأرجنتين ومصر تطورات الاصلاح الاقتصادي في مصر ومؤشرات الأداء الايجابي للاقتصاد المصري. موضحا إصلاح النظام الضريبي والجمركي والذي أدي إلي تخفيض ضريبة الدخل علي الأرباح, بالاضافة إلي زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية والمزايا التي تمنحها اتفاقات التجارة الحرة مثل الكوميسا وبروتوكول الكويز واتفاقات التجارة الحرة العربية في زيادة القدرة التنافسية للتصدير من مصر. ومن جانبه أشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية في كلمته أمام المنتدي إلي مميزات الاستثمارات في مصر خاصة ان اتفاقات التجارة الحرة تفتح المجال للتصدير إلي أسواق أخري بدون جمارك ليصل عدد السكان فيها إلي أكثر من مليار نسمة.
