إسلام أحمد فرحات إذا كان قرار تحديد المواعيد سببه الرئيسي هو تخفيف الأحمال علي شبكة الكهرباء, فإن هذه الأحمال كانت سببا أساسيا في الأعطال التي تتعرض لها محطات رفع المياه.. ولكن أخيرا وجدت مشكلات تعطل محطات رفع المياه بمحافظات الصعيد طريقها إلي الحل بعد أن اتفقت وزارتا الري والكهرباء علي تنفيذ مشروع يتكلف200 مليون جنيه لتأمين الإمدادات الكهربائية لتشغيل هذه المحطات. المشكلة سببها شدة الحرارة وزيادة الأحمال والضغوط علي الشبكة القومية للكهرباء بمحافظات الصعيد خلال الصيف خاصة في فترات الذروة, فقد كانت هي السبب الرئيسي في توقف تدفق وسريان مياه النيل في الترع والقنوات لري الأراضي الزراعية وتعطيل محطات رفع وضخ المياه لعدم استقرار الجهد الكهربائي اللازم لتشغيل المحطات بالكفاءة المطلوبة لتلبية الاحتياجات المائية للقطاع الزراعي والصناعي ومياه الشرب. الدكتور طارق شرف رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء قال إن وزارة الري ممثلة في المصلحة ووزارات الكهرباء ممثلة في شركات كهرباء الوجه القبلي اتفقتا علي حل المشكلة وتأمين الإمدادات الكهربائية وتعديل مسارات الشبكات والخطوط المغذية لعدد35 محطة طلمبات رفع بالصعيد من جهد33 كيلو فولت إلي22 و11 كيلو فولت باستثمارات تصل إلي200 مليون جنيه موزعة مناصفة بين الري والكهرباء. وأكد الدكتور مصطفي أبوزيد نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أن المشروع الجديد يضمن القضاء علي جميع مشكلات توقف محطات الرفع عن التشغيل, بالإضافة إلي الحفاظ علي كفاءة التشغيل وضمان عدم تلف المهام والمعدات الكهربائية التي كانت تستلزم رصد اعتمادات إضافية مالية وأخذ أوقات إضافية للإحلال والتركيب للمعدات التالفة التي تؤثر علي الوفاء بالمقننات المائية المطلوبة في مواعيدها المقررة.
