التعديات علي أملاك الدولة صارت ظاهرة خطيرة تهدد الجميع بالأقصروقنا ولم تعد تقتصر التعديات علي الأراضي داخل المدن والقري فقط بل امتدت الي الأراضي الصحراوية والزراعية. خاصة المتاخمة للمناطق السكنية أو القريبة منها والتي ارتفع سعرها في الأونة الأخيرة لأرقام فلكية نظرا لهرولة المستثمرين من أجل الظفر بهذه الأراضي لإتمام مشاريعهم السياحية لذلك أصبحت أملاك الدولة مطمعا لهؤلاء ولغيرهم من المواطنين الذين يقومون في أغلب الأحيان ببناء بيت من غرفة واحدة بالطوب اللبن حتي يقنع المسئولين ان الأرض هي ملك له.. ففي محافظة الأقصر والتي تبلغ مساحة الأراضي الزراعية فيها131521 فدانا مقسمة الي قسمين مساحة الأراضي الزراعية القديمة منها108901 فدان أما الأراضي الزراعية المستصلحة الجديدة فهي22621 فدانا. اما الأراضي الصحراوية فمساحتها59 فدانا التي لم يتم ازالتها بعد زمام العشرين كيلو وهي تابعة لهيئة التعمير بالقاهرة. وفي احصائية دقيقة للتعديات بالأقصر لهذا العام2010 فقط بلغت نسبة التعديات في شهر يناير92 حالة استولي زصحابها علي6 أفدنة قامت المحافظة باسترجاع5 أفدنة, وفي شهر فبراير بلغت نسبة التعديات474 حالة اعتدت علي30 فدانا تم استعادة8 أفدنة فقط, وفي شهر مارس ارتفعت نسبة التعديات اذ بلغت513 حالة اعتداء علي40 فدانا واستطاعت المحافظة استعادة8 أفدنة ايضا, اما شهر ابريل فبلغت نسبة التعديات583 حالة والاعتداء كان علي39 فدانا تم استعادة4 أفدنة فقط, وفي شهر مايو481 حالة بلغت النسبة44 حالة وتم استعادة3 أفدنة فقط. وفي شهر يونيو كانت أعلي نسبة للتعديات هذا العام وبلغت972 حالة اعتدت علي61 فدانا وتم استعادة9 أفدنة أما شهر يوليو فتراجعت النسبة اذ بلغت156 حالة اعتدت علي50 فدانا تم استعادة9 أفدنة فقط. أما اجمالي التعديات هذا العام فقد بلغ3735 وتم وضع اليد علي270 فدانا وقامت المحافظة باستعادة46 فدانا اي ان المحافظة استعادت أراضي من المتعدين بنسبة17% ليتبقي83% تتم الاجراءات حاليا لاستعادتها وقد قام الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر باصدار قرار ازالة للقرية الفرعونية الصمدية بالبر الغربي بالقرنة وكانت علي مساحة20 فدانا لمخالفتها القواعد والقوانين التي تمنع البناء علي الأراضي التابعة للاثار لذلك تم ازالة جميع المباني التي تم انشاؤها. ولم يسلم نهر النيل ايضا من التعديات اذ بلغت نسبة التعديات18 حالة تم ازالة10 حالات وفشلت جهود المحافظة في ازالة أي مخالفة بناء هذا العام برغم ان عدد مخالفات البناء قد بلغت.156 وفي اسنا هناك مافيا منظمة للاستيلاء علي أراضي الدولة اذ قام28 فردا من بعض رجال الأعمال والأهالي من أصحاب النفوذ وبعض اعضاء المجالس المحلية بالاستيلاء علي560 فدانا بقرية الدير بأسنا في حوض الشيخ رزق42 كانت مخصصة لعمل مجمع للمدارس ووحدة صحية ومركز شباب الدير وناد للفروسية وبرغم صدور قرار ازالة من محافظة الاقصر برقم3742 الا انه لم تتحرك الوحدة المحلية لمدينة ومركز إسنا من أجل ازالة جميع التعديات. أما البر الغربي وفي قرية كيمان المطاعنة بإسنا وبمنطقة الطومية الموازية لشريط السكة الحديد تم السيطرة علي مساحة42 فدانا هي ملك للدولة وتبدأ هذه المنطقة من مركز الشباب وتنتهي علي كوبري الستين وتم البناء عليها بالمخالفة للقانون ولم يتم ازالتها حتي الآن. تنفيذ1494 قرار إزالة تعديات بمحافظة قنا خلال خمسة أشهر وفي محافظة قنا لا يختلف الأمر كثيرا عن الأقصر فهناك حرب شديدة اعلنها المحافظ اللواء مجدي ايوب ضد الذين يقومون بالتعدي علي املاك الدولة وهددهم بعدم قبوله أي هدنة معهم حتي تعود الأراضي الي الدولة كما كانت. فقد تم اصدار قرار ازالة من المحافظ ل294 حالة تعد علي الأراضي الزراعية علي مساحة14 فدانا وتم ازالة عدد7 حالات واقعة علي املاك الدولة وعدد14 حالة ازالة فورية وهي علي مساحة14 فدانا كما تم اصدار1039 قرار ازالة لأعمال بناء مخالفة لم تحصل علي تراخيص من الجهة المختصة وعلي نفقة المخالفين وقد تم ذلك من شهر يناير2010 وحتي شهر مايو. وقد تم تنفيذ ازالات لعدد1494 حالة تعد علي الأراضي الزراعية علي مساحة70 فدانا وذلك خلال الفترة من يناير إلي مايو2010 وفي نفس الوقت تم تنفيذ عدد74 قرار ازالة للتعديات الواقعة علي أملاك الدولة منها16 حالة ازالة فورية وفي نفس الفترة ايضا تم ازالة عدد1718 حالة تعد علي الأراضي الزراعية علي مساحة80 فدانا وتم ايضا اصدار120 قرار ازالة لتعديات واقعة علي أملاك الدولة وعدد60 حالة فورية بالإضافة إلي تنفيذ40 قرار ازالة لأعمال البناء. كما تم القضاء علي زراعات مخالفة تروي بمياه الصرف الصحي علي مساحة175 فدانا بقرية الصالحية بقنا وتم أيضا رد عدد14 بئرا غير صالحة للري. وهناك أيضا حالات جار ازالتها وهي علي طريق البحر الأحمر وتبلغ مساحتها3000 آلاف فدان وهناك500 فدان في مزرعة محطة الصرف الصحي. جدير بالذكر ان هناك485 فدانا بمنطقة المساكن التابعة للشئون خلف جامعة قنا استولي عليها اربعة من اصحاب النفوذ مما يعد انتهاكا صريحا لأملاك الدولة بقنا علما بان واحدا من هؤلاء الأربعة يعمل بديوان عام المحافظة. وكان قرار سابق قد اصدره اللواء مجدي ايوب محافظ قنا بازالة التعديات الواقعة علي مساحة100 فدان والمخصصة بقرار المحافظة رقم171 لصالح جامعة الازهر حيث تسلم الأرض بعد ازالة التعديات. وكانت محافظة قنا قد قامت بعمل خطة لمواجهة التعديات وتم تنفيذها علي عدة محاور شملت حصرا شاملا لجميع المساحات الشاغرة والفضاء داخل الكتلة السكنية بالمدن والقري التي هي ملك للدولة ورفعها مساحيا وتسويرها لحين استغلالها في انشاء مصالح عامة وتشكيل فرق رصد ومراقبة يومية للمرور عليها للابلاغ عن أي تعديات والتنسيق مع الجهات الأمنية لسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ الازالات واحالة المعتدين الي جهات التحقيق.
