يعد الدكتور فاروق إسماعيل أحد الرموز الأكاديمية المحترمة في مسار التعليم المصري بما شغله من مواقع مختلفة حقق فيها إنجازات ملموسة عميدا لكلية الهندسة بجامعة القاهرة ونائبا لرئيسها ثم رئيسا لها ورئيسا للجنة التعليم بمجلس الشوري ورئيسا لجامعة الأهرام الكندية.. وهنا يطرح الدكتور فاروق إسماعيل بكل هذا الرصيد رؤية تستحق الاهتمام حيث يقول: أود أن أشير إلي أن تجربة الجامعات الخاصة تحتاج من آن لآخر إلي مراجعة وتقويم وتوجيه لتصويب المسار في الاتجاه الصحيح حتي لا يتهم التعليم الجامعي الخاص المصري بأنه مرفق لبيع الشهادات أو لتحقيق أرباح خيالية قد تتعدي ما تحققه بعض الأنشطة التجارية غير المشروعة ولكني أؤكد أن الجامعات الخاصة في مصر وجدت لتبقي وهي غير قابلة للإلغاء ولا يجب أن تكون كذلك تحت أية ظروف إن الجامعات الخاصة وجدت وفقا للقانون رقم101 لسنة1992 أما التركيز حول السلبيات فقط في بعض الجامعات الخاصة فهذا أمر قد يضر بالجميع حيث إن المتربصين بالتعليم الجامعي الحكومي أو الخاص سيتجاوزون كلمة' بعض' ويلجأون للتعميم. لقد أصاب مقال الدكتورة مني رضوان الجامعات الخاصة في مقتل بعدما أجهز علي نظام التعليم في الجامعات الخاصة بسبب تلك السلبيات التي أصبحت للأسف سمة لمعظم الجامعات الحكومية. إن النوابغ من أبناء مصر الحاصلين علي الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة يتنافسون بعنف لدخول الجامعات الحكومية كليات القطاع الطبي والهندسي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والعلاج الطبيعي والتمريض وغيرها وعادة تقبل الجامعات الخاصة في كلياتها المماثلة لتلك من لم يوفقوا في تحقيق رغباتهم في كليات القمة الحكومية بفارق ضئيل في مجموع الدرجات. إن معظم أوائل شهادة الثانوية العامة يكونون عادة من طلاب المدارس الثانوية الحكومية من خارج القاهرة والإسكندرية من صعيد ومن ريف مصر وفي كثير من الأحيان لأسباب ليس لهم دخل فيها تكون قدراتهم في إجادة اللغة الإنجليزية ضعيفة ولكنهم بدون شك من النابهين الذين تخرج أمثالهم من رجالات مصر وكبار مسئوليها في ذات المدارس في النجوع ومراكز القري ومن الأقاليم التي ظلت تعاني نقص معلمي اللغة الإنجليزية لعقود طويلة. إن رسالة المعلم والأستاذ الجامعي ترقي إلي مرتبة الرسالات السماوية فهم يعلمون وينتشلون الشباب من الجهل وينيرون طريق العلم أمامهم ولا يجب أن نهملهم بمقولة إنهم ضعاف في اللغة العربية أو اللغة الأجنبية, هذه رسالتنا ولن نتخلي عن أبنائنا الطلاب بل سنظل نرعاهم لنجعل منهم مواطنين متميزين في تخصصاتهم وفي قدراتهم اللغوية والمعلوماتية للمشاركة في نهضة هذه الأمة. أما ما نشر بشأن بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة فهو لا يقارن مع التدني الحادث في المعاهد العليا الخاصة فقد تعدت الجامعات الخاصة المرحلة المذكورة وأصبح مجلس الجامعات الخاصة والأهلية- وأقول( مجلس الجامعات الخاصة والأهلية) وليس المجلس الأعلي للجامعات- يمارس صلاحياته القانونية لمراجعة كافة أمور قبول الطلاب في الجامعات الخاصة وتعيينات وانتدابات من يقومون بالتدريس فيها سواء من ضمن أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية أو من خارج الهيئة من كبار الخبراء في الإدارة والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والهندسة وغيرها. لقد درست الغالبية من أعضاء هيئة التدريس الحاليين في جامعات عالمية مرموقة وغالبية هذه الجامعات تعمل خمسة أيام أو خمسة أيام ونصف اليوم أسبوعيا ويوجد طلاب مرحلة البكالوريوس بالجامعة من الثامنة صباحا أو قبل ذلك حتي الخامسة أو السادسة مساء, كما أن طلاب الدراسات العليا قد يوجدون حتي التاسعة مساء فأحيانا يوجد عضو هيئة التدريس سبعة أيام أسبوعيا إذا دعت الضرورة ولكن في الغالب يتواجد بمحض إرادته ستة أيام أسبوعيا من الثامنة صباحا حتي الخامسة مساء, وهناك ساعة ميقاتية لتسجيل وقت حضوره وانصرافه وهو لا يتقاضي مرتبا شهريا ثابتا بل يتحدد المرتب الشهري وفقا لعدد ساعات التواجد شهريا. أعتقد أن إحدي المشاكل الرئيسية وأهم سلبيات الجامعات الحكومية حاليا تكمن في عدم تواجد غالبية أعضاء هيئة التدريس والمعيدين طوال أيام العمل الرسمية ولا يوجد نظام واضح داخل الجامعات الحكومية لضبط مدة التواجد وفي حالة اتخاذ أي إجراء رسمي تجاه من لا يتواجدون حتي بالحد الأدني المطلوب أسبوعيا للقيام بالأعباء التدريسية يلجأ عضو هيئة التدريس أو المعيد إلي محكمة القضاء الإداري لإبطال مفعول هذا الإجراء. لماذا ننتقد المؤسسات التي تطبق سياسات الانضباط؟ لماذا نشجع التسيب وعدم الالتزام في التواجد وجودة الأداء سواء لمقابلة الطلاب ومعاونتهم تعليميا أو المشاركة في الأنشطة الطلابية علمية كانت أو ثقافية أو رياضية أو غير ذلك؟ إن الأجر في الجامعات الحكومية أصبح حقا مكتسبا لا يمكن المساس به في نظر البعض نظرا لانخفاضه ولنا في مكافأة الجودة التي تمنح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية عبرة ومثل حيث تتطلب تواجد عضو هيئة التدريس ما لا يقل عن28 ساعة أسبوعيا ليستحق مكافأة الجودة حيث إن المرتب الأساسي حق مكتسب أما في الجامعات الخاصة فالأجر مقابل العمل. إن تشجيع الالتزام وإعلاء قيمة العمل الدءوب والتواجد المستمر في موقع العمل والتميز في الأداء هو السبيل الوحيد للنهوض بمؤسساتنا التعليمية وغيرها.[email protected] المزيد من مقالات لبيب السباعى
