قال النائب مصطفي بكري ان تقرير مباحث الأموال العامة عن فضيحة' نواب العلاج علي نفقة الدولة' والمنتظر وصوله إلي مكتب النائب العام الذي يباشر التحقيقات, سوف يحمل مفاجآت. مشيرا في حوار مع' الأهرام'- إلي أن التحقيقات سوف تزيل الغموض الذي أحاط بشبكة الفساد العنكبوتية التي وقفت وراء هذه الفضيحة والمكونة من مسئولين كبار في وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة ونواب ومندوبيهم. وكشف بكري- الذي فجر القضية في بداية فبراير الماضي إثر تقدمه بطلب إحاطة لمجلس الشعب حول الموضوع_ أن تقرير وزارة الصحة أشار إلي حصول27 نائبا علي قرارات علاج بقيمة مليار و400 مليون جنيه علي مدي4 سنوات, في حين اتهم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الحكومة, باستصدار قرارات علاج بمبالغ كبيرة لإجراء عمليات تجميل وعلاج طبيعي وزرع شعر وتبييض أسنان ومساج, وهو ما يهدد بتوسيع دائرة الاتهام لتطول مسئولين كبارا. وأكد بكري أنه سيدلي بأقواله أمام نيابة الأموال العامة في القضية خلال أيام وإلي نص الحوار الذي تحدث فيه بكري عن خوضه انتخابات مجلس الشعب المقبلة أمام الوزير سيد مشعل. كيف بدأت قضية' نواب العلاج' وما هي أهم وقائع المخالفات التي استندت إليها في طلب الإحاطة الذي تقدمت به لمجلس الشعب؟ تعود وقائع القضية إلي بداية شهر فبراير الماضي عندما أعلن وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي, عن وجود تجاوزات في قرارات العلاج علي نفقة الدولة, في وقت تجمعت لدي معلومات تفيد بأن نحو27 نائبا حصلوا علي قرارات بقيمة5,253 مليون من الجنيهات خلال أربعة أشهر فقط من أول سبتمبر2009 إلي31 ديسمبر من نفس العام, فبدأت أتحري عن تفاصيل القضية بعدما توصلت إلي أسماء هؤلاء النواب, وبالفعل وقعت تحت يدي بعض الوثائق التي تؤكد وقوع بعضهم في مخالفات لبروتوكول العلاج علي نفقة الدولة, إذ لجأ البعض إلي التعاقد مع عدد من المستشفيات الخاصة والتلاعب معها في قرارات العلاج, وعلي الفور تقدمت بطلب إحاطة لمجلس الشعب, استنادا إلي عدد من الوقائع أهمها:1- قيام وكيل أول وزارة الصحة وهو في الوقت نفسه نائب عن دائرة شبراخيت, بالتعاقد مع مستشفيات محددة سواء كانت في القاهرة أو مستشفي' المبرة' الخاصة بالبحيرة, واستصداره آلاف القرارات لهذه المستشفيات بأسعار مبالغ فيها, وحصلت علي صورة بلاغ مقدم لنيابة مدينة نصر من أحد المواطنين ويعمل مقاولا في الحي نفسه, ضد مندوب هذا النائب يتهمه فيه بأنه حصل منه علي مبالغ مالية محددة لاستصدار قرارات علاج. 2- قيام أحد النواب الذين يمثلون دائرة الزرقا بدمياط, بالتعاقد مع مستشفي' نور الحياة' في مصر الجديدةبالقاهرة واستصدر خلال فترة الأشهر الأربعة المذكورة8 آلاف و464 قرارا للعلاج بقيمة تقارب24 مليونا, والغريب أنه من بين هذه القرارات1316 قرارا لحساب مستشفي' نور الحياة' بقيمة تقدر ب3 ملايين و912 ألفا, ووفقا لاتصالات أجريتها بمصادر في المستشفي علمت أن هذا النائب يأتي يوميا إلي هذا المستشفي ب' ميكروباصات' محملة بمواطنين لإجراء عمليات تجميل للعيون( ليزك) فقلت لا بد أن في الأمر شيئا, خاصة أن هذه العمليات كانت تقدر بمبالغ ليست بالقليلة. 3- استصدر أحد النواب عن محافظة القليوبية في4 أشهر فقط270 قرارا لصرف دراجات نارية( موتوسيكلات) لذوي الإحتياجات الخاصة بقيمة مليون و350 ألفا وكلها مبيعة من مؤسسة واحدة هي' يوم المستشفيات' وكشف تقرير الرقابة الإدارية عن أن هذه الأجهزة لا تصل إلي أصحابها, مؤكدا صحة كل ما ذكرته من وقائع في طلب الإحاطة, وعلمت أيضا أن هذا النائب يقوم ببيع الأجهزة التعويضية التي حصل عليها بموجب قرارات العلاج في العديد من المحافظات الساحلية, وأشارت معلومات إلي أنه تم ضبط إحدي السيارات محملة بأجهزة تعويضية في محافظة مرسي مطروح وهي في طريقها إلي ليبيا, وأفاد السائق بأن هذه السيارة تابعة للنائب المذكور فتم إطلاق سراحه من دون تحرير محضر, وقد أقر وزير الصحة بصحة هذه الواقعة خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب, عندما ذكرها النائب شريف فؤاد. 4- حصول نائب بمجلس الشوري عن دائرة' الصف وإطفيح' بحلوان خلال4 أشهر علي قرارات علاج بقيمة24 مليونا, واستطاع أن يستصدر4248 قرارا, والغريب أن هذه القرارات صرفت كأدوية وليس كعلاج من مستشفي واحد خاص هو' قصر العيني الفرنساوي', واتضح بعد ذلك أن هذه الأدوية صرفت من دون تسجيل أسماء متسلميها. 5- استصدار بعض النواب الآخرين لقرارات علاج لمواطنين لا يستحقون إما لكونهم يخضعون لنظام التأمين الصحي أو لوجود تجاوزات داخل المجالس الطبية المتخصصة التي لم تلتزم باعتماد التقارير الطبية من لجنة ثلاثية ووفقا للقواعد المتبعة. هذه الوقائع تكشف عن وجود شبكة إجرامية للتجارة والتلاعب في قرارات العلاج, وليس مجرد تجاوزات فردية, ما صحة ذلك؟ هذا صحيح فهناك شبكة عنكبوتية من الفساد تضم مسئولين كبارا في وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة والحلقة الوسيطة وهم مندوبو النواب الذين يقومون بأدوار مشبوهة, وقد ثبت بالفعل قبيل الكشف عن القضية أن جهاز الرقابة الإدارية ضبط في28 سبتمبر2008 مندوبا لأحد النواب ويعمل إخصائي تغذية في مستشفي' العجوزة' وهو يتقاضي رشوة من أحد المواطنين, مقابل تسهيل حصول الأخير علي قرار علاج, كما قدم الجهاز في3 أغسطس2009 محضر تحريات يفيد بقيام بعض الموظفين العاملين بقسم حسابات المرضي بمستشفي' مبرة' مصر القديمة بالتلاعب في قرارات العلاج مع شخصين من مندوبي نائبين شهيرين بمجلس الشعب, وفي3 فبراير الماضي وبعد كشف الفضيحة جري فحص التلاعب الذي قام به مسئولو مستشفي' الحجاز' للغسيل الكلوي الخاص بالدقهلية, في حسابات مرضي العلاج علي نفقة الدولة, وتم إحالة هؤلاء للنيابة العامة بقضية رقم468 لسنة2010, وثبت أن المواطن أحمد المكاوي الجلدة كان قد صدر له قرار علاج رغم وفاته في6 سبتمبر2009 إلا أن مسئولي مستشفي الحجاز سجلوا في كشف حساب المريض المقدم لوزارة الصحة أنهم أجروا13 جلسة علاج طيلة الشهر نفسه الذي توفي فيه المذكور. - كيف تعامل رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور, والأجهزة المعنية مع ما ورد في طلب الإحاطة؟ عندما قرأ الدكتور سرور طلب الإحاطة الذي قدمته في بداية فبراير الماضي أحاله في نفس اليوم إلي وزارتي الصحة والداخلية ثم إلي الرقابة الإدارية, وبعد أقل من أسبوع قدمت وزارة الصحة قائمة تضم أسماء27 نائبا قالت إنهم استصدروا قرارت علاج بقيمة تربو علي253 مليونا خلال4 أشهر, مشيرة إلي أن هؤلاء النواب حصلوا خلال ال4 سنوات الماضية علي قرارات تقدر بما يقارب المليار و400 مليون جنيه وحدهم, في حين أن نائبا نشيطا مثل الدكتور زكريا عزمي لم يحصل طيلة السنوات الخمس الماضية علي أكثر من مليون جنيه قيمة قرارات علاج لمواطنين, وعقب ذلك أكد الدكتور سرور أنه لن يتستر علي فساد أي نائب وإنه سيقدم إلي المجلس التقارير بمجرد ورودها, وبالفعل بدأت الأجهزة المعنية بالتحقيق في الوقائع التي ذكرتها في طلب الإحاطة, وبادر الجهاز المركزي للمحاسبات بإجراء التحريات, في حين وضع وزير الصحة مجموعة من الضوابط رحبت بها لجنة الصحة بمجلس الشعب, غير أن المجالس الطبية المتخصصة عرقلت تنفيذها, وحالت دون حصول المواطنين علي قرارات العلاج, مما جعل المواطنين يقولون إن الحكومة عاقبت المرضي بدلا من أن تعاقب المفسدين. ووقعت إثر ذلك مشادات بين النواب والوزير الذي اضطر إلي إصدار قرار بتخصيص5 ملايين جنيه فقط للميزانية اليومية لقرارات العلاج علي نفقة الدولة, بعدما وصلت ديون الوزارة للمستشفيات وشركات الأدوية إلي3 مليارات جنيه, في حين أن الميزانية المخصصة لهذه القرارات هي فقط مليار و400 مليون, إلا أن سوء الاستخدام وإصرار البعض علي العلاج في المستشفيات الخاصة وبمبالغ كبيرة أثقلها بديون أدت إلي نضوبها بحسب الوزير, ومن المفارقات أن أحد النواب في وقت سابق لقرار الوزير كان يستصدر يوميا قرارات بقيمة250 ألف جنيه. وكيف جرت الوقائع بعد ذلك؟ كان الجهاز المركزي للمحاسبات أول من قدم تقريره في هذه القضية, وقد فوجئت بأن هذا التقرير والذي يوجب مساءلة مسئولين كبار في الحكومة لم تجر مناقشته في البرلمان, انتظارا لوصول تقارير الأجهزة الأخري, والتقيت بالدكتور سرور والدكتور الجبلي ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أكثر من مرة, وطالبتهم بضرورة عرض الأمر علي البرلمان, ومنذ شهر مارس الماضي وأنا أحاول تحريك القضية في مجلس الشعب, وبالفعل سمح لي الدكتور سرور بالتحدث أمام المجلس, لكنه رد علي بأن تقريري الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة لم يصلا بعد إلي المجلس, فشعرت بأن الحكومة لا تريد إحالة التقريرين إلي المجلس خاصة بعدما علمت أن الأجهزة المعنية انتهت من وضعهما, الأمر الذي دفعني في21 مايو الماضي إلي التقدم إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ببلاغ أطالبه فيه بالتحقيق معي ومطالبة الحكومة بتقديم التقريرين لضمهما إلي ملف التحقيق, وأبلغني المستشار عبد المجيد الذي التقيته أكثر من مرة أنه لن يسكت علي هذا الأمر وأنه سيخاطب الجهات المعنية في هذا الشأن, وبالفعل اتصل بي الدكتور سرور يوم الإثنين الماضي مشكورا, وأبلغني بوصفي مقدم طلب الإحاطة أن النائب العام بدأ فتح التحقيق في القضية وأنه كرئيس لمجلس الشعب رد علي طلب النائب العام وأرسل إليه تقارير الجهاز المركزي والرقابة الإدارية ووزارة الصحة, مشيرا إلي أنه استعجل السيد وزير الداخلية في ضرورة إرسال تقرير مباحث الأموال العامة, وعرفت من مصادر في المجلس أن هذا التقرير سوف يصل هذا الأسبوع, ليقوم رئيس المجلس بعدها بإرساله إلي مكتب النائب العام الذي يباشر التحقيق. - هل أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات صحة الوقائع التي وردت في طلب الإحاطة؟ نعم, بل ووجه اتهامات مباشرة إلي الحكومة بأنها أصدرت قرارات علاج في غير المجالات المخصصة لها, وذكر العديد من المخالفات الخطيرة أهمها:1- إصدار قرارات بمبالغ كبيرة لإجراء عمليات تجميل وعلاج طبيعي بالحمام المائي وجلسات مساج وأوزون وتبييض أسنان وزرع شعر لأشخاص بعينهم, بالمخالفة للوائح والقوانين ومن الميزانية المخصصة لعلاج الفقراء. 2- بالرغم من وجود صندوق للخدمات بمجلس الوزراء إلا أنه تم صرف4 ملايين جنيه لموظفي المجلس من الاعتمادات المخصصة لعلاج المواطنين دون أن يتم مطالبة أصحاب هذه القرارات بتقديم المستدات المؤيدة للصرف. 3- استخدام قرارات علاج بعض الحالات بالمستشفيات الاستثمارية والخاصة في صرف أدوية من دون تقديم العلاج لها وبنسبة تصل إلي97 في المائة من هذه الحالات, الأمر الذي ينتفي معه الغرض من إصداره هذه القرارات لحساب هذه المستشفيات, ويجعلنا نتساءل عن أسماء الذين صرفوا هذه الأدوية. 4- استصدار قرارات علاج بالخارج لشخصيات مهمة بقيمة تتجاوز ال60 مليون جنيه, مع وجود مبالغات في تكاليف السفر وعدم تقديم أي مستندات تؤكد صرف هذه المبالغ. 5- استصدار قرارات بمبالغ ضخمة لنواب في مجلسي الشعب والشوري لحساب مستشفيات خاصة محددة لإجراء عمليات تجميل, دون التزام بالضوابط. 6- قيام العديد من النواب باستصدار قرارات للعلاج, وضعوها في أدراجهم, ثم سارعوا بإعادتها إلي وزارة الصحة بعدما تكشفت الفضيحة, وتبين أن هذه القرارات صدرت في أعوام2007, و2008, و2009, ووصلت قيمة ما تم حصره منها ما يزيد علي مليون و738 ألفا, مما يؤكد وجود مافيا كانت تستصدر هذه القرارات وتقدمها للمستشفيات في أي وقت بدون مرضي. أشار تقرير وزارة الصحة إلي حصول27 نائبا خلال ال4 سنوات الماضية علي قرارات تقدر بما يقارب المليار و400 مليون جنيه, بينما أشارت تسريبات صحفية نسبت إلي تقرير هيئة الرقابة الإدارية إلي8 نواب علي وجه التحديد, كيف تفسر ذلك؟ تقرير وزارة الصحة يضم27 نائبا من الشعب والشوري ليسوا جميعا متورطين, إذ كانت المؤاخذة الوحيدة علي معظمهم أنهم استصدروا قرارات لمواطنين مؤمن عليهم, مما يوقع المسئولية علي عاتق موظفي وزارة الصحة الذين اعتمدوا القرارات بالأساس, أما ال8 نواب الذين اتهمهم تقرير الرقابة الإدارية فقد حصلوا علي مبالغ كبيرة أبرزهم نائب شبراخيت شمس الدين أنور وحصل وحده علي27 مليون جنيه في6 أشهر, ونائب الزرقا بدمياط عمران مجاهد( معارض) وحصل علي24 مليون جنيه. - هل ستغلق التحقيقات قائمة المتهمين علي هؤلاء الثمانية فقط؟ اعتقد أن تقرير مباحث الأموال العامة سوف يأتي بمفاجآت وسيضم أسماء جديدة, من بينهم مسئولون ونواب ومدعو عمل بالصحافة( مندوب إعلانات) ارتكبوا مخالفات خطيرة في الفترة الماضية, فالرقابة الإدارية عندما أجرت تحرياتها ركزت علي أسماء النواب الذين تضمنهم تقرير وزارة الصحة, وقد علمت مع بدء التحقيقات أن هناك وثائق تفصيلية تثبت حصول أحد الوزراء علي مبلغ مليوني جنيه لإجراء علاج لشبكية عينيه في الولاياتالمتحدة, واصدار رئيس الوزراء وكبار المسئولين قرارات مخالفة لبروتوكول العلاج علي نفقة الدولة لمصلحة بعض الشخصيات لإجراء عمليات تجميل وتخسيس وتبييض أسنان وزرع شعر, لذلك أري أن عدد من سيخضعون لهذه التحقيقات سيتجاوز العشرات, وهو أمر من شأنه أن يجعلها فضيحة العصر. - وصفت جماعة الإخوان المحظورة ورود اسم نائبيها جمال حنفي ومجدي عاشور ضمن لائحة النواب الثمانية المتهمين, بأنه محاولة' للزج ببعض نوابها في القضية للتخفيف من رد الفعل الشعبي جراء انفراد نواب الوطني بالفساد في هذه القضية' كيف تري ذلك؟ ما أتمناه ألا يتم تسييس القضية وتصوير الأمر علي أنه يستهدف هذا النائب أو غيره, وهنا أود أن أشير إلي أمرين, أولا: صحيح أن نواب الحزب الوطني هم الأكثرية بالتأكيد من بين المتهمين, لكنه أشرف للحزب أن يبرئ ساحته, من أن يساند هؤلاء النواب ويدافع عنهم بأي طريقة, والحقيقة أن الحزب الحاكم حتي الآن يلتزم الصمت تاركا الأمر للعدالة, وهو أمر يحمد له, وقد أعلن الدكتور سرور منذ اليوم الأول أنه لن يتردد في رفع الحصانة عن أي من هؤلاء النواب إذا ما طلب النائب العام ذلك. - ما هو موقفك الأخير من خوض انتخابات مجلس الشعب في دائرة حلوان بعد تعديلها الذي وضعك في مواجهة الوزير سيد مشعل؟ برغم علاقتي الطيبة بالدكتور سيد مشعل, واحترامي الشديد له, فإنني قررت أن أترشح في هذه الدائرة, وأنا مصمم علي الاستمرار فيها ولن ألجأ كما طلب مني البعض للترشح في دائرة أخري, أوالبحث عن وسيلة لتحويل صفتي من فئات إلي عمال أو فلاحين, وذلك لسببين, الأول: أنني لن أجور علي حقوق العمال أو الفلاحين, فأنا ممن ينادون بالإبقاء علي نسبة ال50 في المئة, ثانيا: إنه أشرف لي أن يتم إسقاطي في حلوان عن أن أحقق النجاح في أي دائرة أخري, فقد حققت في هذه الدائرة انجازات كبيرة, وكنت معبرا عن مشاكل مواطنيها وآلامهم وطموحاتهم, وربطتني بهم علاقات قوية علي مدي15 عاما.
