كتب محمد الصديق: دعا مؤتمر' نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد' الذي اختتم أعماله أمس بمشاركة23 دولة, دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن تبادر بإصدار التشريعات اللازمة. لتعزيز سيادة القانون وتفعيل قدرات الهيئات المتخصصة لتنفيذ اجراءات مكافحة الفساد, وكذلك اعتماد برنامج وطني لحماية المجتمع من جرائم الفساد ووضع آليات وضوابط لتحصين الاقتصاد الوطني وحمايته من الممارسات السلبية والارتقاء بالمعايير الاخلاقية للوظيفة العامة. وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية أن المؤتمر شارك فيه علي مدي ثلاثة أيام أكثر من300 مسئول وخبير وعقد بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الادارية ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد, وتضمنت توصياته الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد خصوصا اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد لعام2003 التي استهدفت ترويج وتدعيم التدابير الرامية الي منع ومكافحة الفساد بصورة افضل. وأضاف أن التوصيات تضمنت ضرورة وضع خطط وطنية واضحة لتعزيز الشفافية والمساءلة ورفع كفاءة الاداء من خلال وضع التدابير الوقائية والعقابية للسير نحو مفهوم الادارة الرشيدة لتحقيق المزيد من الشفافية والكفاءة الي جانب وضع معايير رفيعة المستوي للتعامل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام فضلا عن وضع وتعزيز التدابير القضائية والادارية لمواجهة افعال الفساد, كذلك وضع التدابير اللازمة للتعاون مع الحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية وتنظيمات المجتمع المدني العربي التي تساهم في مراقبة تطبيق احكام القوانين المعنية بالتعامل عبر الحدود والحصول علي اسناد ومساعدة الدول المشاركة في معالجة الفساد وتفعيل اجراءات تنفيذ اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد واستخدام الاساليب والتقنيات الحديثة في هذا المجال من خلال تنشيط وتوسيع البيئة المعلوماتية في قياس الاداء لاجهزة الدولة والشفافية في كشف المعلومات علي المستويات كافة. وأشار الفاعوري أن التوصيات تضمنت أيضا أهمية إصلاح النظام التعليمي وتطوير وتعزيز إجراءات الضبط والسيطرة والرقابة الداخلية في جميع المؤسسات الحكومية لتعزيز قدرة الإدارة علي الحد من ممارسات الفساد وأشكاله المختلفة وتعزيز النظام المالي للدولة وتحسين آليات إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات وذلك لتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين الخدمات المقدمة لهم نوعا وكما وتحسين جودة الحياة وإصدار التشريعات اللازمة لتطبيق وتوظيف مفهوم الإدارة الالكترونية في انجاز معاملات المواطنين.
