انتهى المؤتمر السنوى العام الحادى عشر " نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد" الذى عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد فى الفترة من 3 – 5 يوليو، بعدد من التوصيات جاء فى مقدمتها: إصلاح النظام التعليمى بما يؤمن نشر ثقافة مجتمعية تبدأ من المدرسة، وتعليم النشء الجدد بمخاطر الفساد وزرع الفضيلة والأخلاق الحميدة والتربية الصحيحة، لإيجاد جيل واع يفهم ويدرك مخاطر الفساد على المجتمع بكافة أشكاله، فضلا عن إيجاد بيئة مجتمعية تحرص على نشر روح العدالة والنزاهة وبناء الوطن. اعتماد برنامج وطنى لحماية المجتمع من جرائم الفساد ووضع آليات وضوابط لتحصين الاقتصاد الوطنى وحمايته من الممارسات السلبية والارتقاء بالمعايير الأخلاقية للوظيفة العامة، ووضع خطط وطنية واضحة لتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة الأداء من خلال وضع التدابير الوقائية والعقابية للسير نحو مفهوم الإدارة الرشيدة والحكم الصالح، لتحقيق المزيد من الشفافية والكفاءة، إلى جانب وضع معايير رفيعة المستوى للتعامل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والإعلام، فضلا عن وضع وتعزيز التدابير القضائية والإدارية لمواجهة أفعال الفساد. وكذلك تطوير وتعزيز إجراءات الضبط والسيطرة والرقابة الداخلية فى جميع المؤسسات الحكومية، لتعزيز قدرة الإدارة على الحد من ممارسات الفساد وأشكاله المختلفة، وتحسين آليات إشراك المواطنين فى اتخاذ القرارات، وذلك لتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين الخدمات المقدمة لهم نوعا وكما وتحسين جودة الحياة. وقال الدكتور رفعت الفاعورى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية: ناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام أربعة محاور، هى ممارسات الفساد والجهود الوقائية والإجرائية التى تتخذها البلدان العربية للحد من هذه الظاهرة، وناقش المحور الثانى متطلبات تصميم وصياغة إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وجاء المحور الثالث ليتحدث عن منطلقات النجاح فى تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وأما المحور الرابع فقد جاء ليعرض التجارب العربية والعالمية لمكافحة الفساد.
