في الأيام الأخيرة من عمر هذا الفصل التشريعي التاسع, وبينما كان البرلمان الحالي يلملم جلساته وأوراقه ومشروعات قوانينه وتشريعاته انقلب الحال وتغيرت الصورة. ..وفوجئ الجميع, بأن الحرب علي الفساد وعلي وزراء الحكومة قد اندلعت في أروقة ولجان هذا البرلمان الراحل والجديد والذي أدهش رجل الشارع, أن الذين شنوا هذه الحرب وأشعلوا نيرانها, كانوا نوابا من الحزب الوطني.. راحوا يقصفون وزراء ومسئولين في حكومة حزبهم بمدفعية ثقيلة من الاتهامات المحمولة علي مستندات مارقة حارقة لاتعرف إلا الانتصار للحق والحقيقة والعدل. الناس تسأل: لماذا إثارة وفتح هذه الملفات والقضايا الآن.. هل مافعله نواب الحزب الوطني وقيامهم بفتح هذه الملفات, وتلك القضايا كانت لوجه الله والوطن أم لوجه الانتخابات لزوم المعركة الانتخابية ولملمة شمل الأصوات وأشياء وحسابات أخري. التقينا النائب هشام مصطفي خليل نائب الوطني ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والذي كان وراء فتح ملف قرية آمون وأرض ميدان التحرير وكشف مدي علاقة وزير الإسكان الحالي بهذا الملف حين تقدم بطلب إحاطة حول هذه القضايا وألح في مناقشتها بسرعة أمام اللجنة الاقتصادية.. كما التقينا بالنائب أحمد أبوحجي نائب الوطني أيضا والذي أعلن في لجنة الزراعة أن لديه قائمة سوداء بأسماء رؤساء لجان برلمانية تورطوا في فساد عمليات الخصخصة.. وكان هذا نتيجة مادار بيننا من حوار وأسئلة. أحمد أبوحجي: الأيام المقبلة ستشهد فتح ملفات فساد جديدة و سقوط أسماء كبيرة الناس تسأل: ما كل هذه الصحوة المفاجئة التي انتابت نواب الحزب الوطني والبرلمان يودع أيامه الأخيرة.. وأنت واحد منهم.. الذي يتابع أعمال البرلمان جيدا وبدقة سيلاحظ أنها ليست صحوة مفاجئة أو حالة استثنائية بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية أو أي شئ من هذا القبيل.. هذه مجموعة من التراكمات القديمة, وإذا كنت تري أني واحد من هؤلاء النواب الذين انتابتهم هذه الصحوة وشاركت في فتح ملفات فساد هذه الصفقات الخطيرة, فأنا سبق وأن حذرت من خطورة هذه الصفقات المشبوهة ومن عدم وجود مراقبة ولا ضابط ولارابط لهذه الصفقات منذ15 عاما, يعني ليس في هذه الأيام بسبب الانتخابات كما يعتقد البعض, فمنذ أن بدأت عملية الخصخصة أيام رئيس مجلس الوزراء عاطف عبيد ووزير قطاع الأعمال مختار خطاب, وهناك عدد كبير من نواب الحزب الوطني يعترض ويحتج ويحذر ويرفض هذه العمليات من البيع والشراء التي تمت لأصول الدولة بهذا الشكل. فهي تراكمات شاء القدر أن تتجمع كلها وتتفجر في هذا التوقيت.. لا أكثر ولا اقل. ولكن استجابة رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة للتحقيق في هذه الملفات وإعادة النظر فيها لماذا لم تحدث خلال الفترة الماضية. بما أن هذه هي حكومة الحزب الوطني ونحن نواب الحزب الوطني, اعتقد أن مايحدث الآن من إثارة لهذه الملفات والقضايا هو يحسب لنواب الحزب الوطني ولايحسب عليهم لسبب بسيط, أن الحزب يستعد الآن لاختيار مرشحيه من هؤلاء النواب الذين سيخوض بهم الانتخابات, وبالتالي هذا أكبر دليل علي أن ماحدث كان لوجه الله والوطن وبهدف المصلحة العامة, ولو كان الأمر يتعلق بحسابات انتخابية كما يروج البعض, أعتقد كنا وضعنا حسبة ترشيحات الحزب في أذهاننا وكنا خشينا غضبته لأننا أحرجنا حكومته.. لكننا لم نفكر في ذلك كله.. لكن وبصراحة أكثر لولا أن الرئيس مبارك هوصمام أمان هذا الوطن وهو الرئيس لهذا الحزب وهو الذي يمنحنا الضوء الأخضر والثقة في أن نتحدث ونكشف ونتصدي لكل قضايا الفساد دون اعتبار لزيد أو عبيد أو حكومة, فالمهم مصلحة الوطن, لما كان شئ من ذلك حدث. وماذا عن الالتزام الحزبي والاستئذان من قيادات الحزب في طرح هذه القضايا. أنا أعرف أن بعضا من الناس قد لايصدق, أن مايفعله نواب الحزب الوطني ومايقدمونه من طلبات إحاطة وأسئلة هو من محض إراداتهم.. نعم نحن لانتقدم باستجوابات لأن هذا تقليد برلماني لايجوز, لكن الذي يجب أن يعلمه الناس والجميع أن لدينا الحرية الكاملة في الحديث وإثارة وفتح الملفات كيفما نري ونشاء وحسب المصلحة العامة. لماذا ترددت أنت في كشف أسماء رؤساء لجان برلمانية قلت إنهم تورطوا في عقد هذه الصفقات ؟ اؤكد لك أن المسألة ليست حسابات حزبية أو انتخابية كما تتصور, وأنا عندما أعلنت ذلك في إجتماع لجنة الزراعة الأخيرة لم أتردد إنما ظروف وخط سير اجتماع اللجنة ربما يكون هو الذي منعني من الكشف والإعلان, وعموما سامنحك انفرادا صحفيا وأقول لك إنني كنت أتحدث عن فترة عاطف عبيد ومختار خطاب في هذه الفترة كان هناك رؤساء لجان برلمانية في هم الوقت نفسه كانوا رؤساء بنوك, هؤلاء رؤساء اللجان بصفتهم رؤساء بنوك كانوا يمنحون المستثمرين قروضا من بنوكهم لتمويل عمليات الشراء وكانوا يدعمون ويمنحون شرعية لهذه العمليات من خلال مواقعهم البرلمانية.. لقد كانت عملية خطيرة ويجب التحقيق فيها, أيضا كان هناك عدد من كلاء اللجان البرلمانية شركاء في هذه الصفقات ومن بين المشترين وهنا لابد أن اسجل تقديري للدكتور محمود محيي الدين الذي نجح في وضع ضوابط حدت تماما من انتشار هذا الفساد هل كنت تقصد رؤساء لجان برلمانية سابقين وليس حاليين ؟ نعم كنت أقصد ذلك بالفعل.. ربما تكون هناك أخطاء في الفترة الحالية لكنها أخطاء محدودة أعتقد أن هذه قضايا فساد في حق الوطن لاتنتهي بالتقادم وبالتالي كان يجب أن تقدم ببلاغات للنائب العام للتحقيق فيها ؟ لقد أعلنت أن لدي قائمة سوداء من هذه الأسماء وأنا فعلا سأودع هذه الأسماء لدي أمانة المجلس وسيكتشف الرأي العام أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من فتح ملفات الفساد وسقوط ومحاسبة العديد من الأسماء الكبيرة, وحسب معلوماتي أن الرئيس أعطي توجيهات صريحة للجهات الرقابية في هذا الشأن, للأسف كل خطأ في هذا البلد لاينصلح إلا بتدخل الرئيس شخصيا, مما يدل علي أنه ليس لدينا حكومة ولاتوجد حكومة, انس أن هناك وزيرا أو رئيس مجلس وزراء, كل شئ نحتاجه نلجأ فيه للرئيس. هشام مصطفي خليل: تقدمت بطلبات الإحاطة بشأن آمون و أرض التحرير منذ عامين قضية امون.. قضية ارض التحرير.. كانت أبرز عناوين وأسماء لقضايا فساد صفقات الخصخصة وبيع أصول الدولة التي أثيرت وتفجرت في الأيام الأخيرة وكان أطرافها وزراء في الحكومة الحالية وكنت أنت قاسما مشتركا في إثارتها.. فلماذا إثارة هذه القضايا في هذا التوقيت و هل ظهرت هذه المخالفات فجأة ؟ الحقيقة انا تقدمت بطلبات لمناقشة هذه الملفات من وقت طويل, فقضية أمون قدمت طلب الإحاطة بشأنها السنة الماضية, وعدت وجددت طلب احاطة اخر هذه السنة, أيضا قضية ارض التحرير قدمت طلب إحاطة بشأنها منذ سنتين و عدت وقدمت طلبا اخر لها هذه السنة و تم مناقشته.. يعني أريد أن أوضح بأن نظرتي لاي قضية نظرة موضوعية و اقتصادية لاني لا اشخصن القضايا و انما اري الصالح العام. وماهو العائد الاقتصادي للدولة حيث لا يهمني الاشخاص و الاطراف التي تتعلق بهم القضية.. أنا نظرت للمسألة نظرة اقتصادية, نظرة سوق وعرض وطلب, وعلي ذلك رأيت ان هذا التقييم في الأسعار لشراء هذه الأراضي هو تقييم غير واقعي وسأذكر لك نقطة اخري لم بشر اليها علي الاطلاق ليس بها اية اسماء علي الاطلاق.. في شركة اسمها شركة المعمورة تتبع الشركة القابضة للسياحة و بمنتهي البساطة قاموا بمزايدة لقطعتي ارض واحدة مساحتها21 الف متر بمرسي مطروح و الاخري9500 متر ايضا بمرسي مطروح داخل مدينة مرسي مطروح هل تتخيل انهم كانوا يريدون بيع هذه الارض ب750 جنيها للمتر هل هذا يعقل في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في مصر.. هل هناك متر في أرض مرخصة وفي مكان سياحي سعره750 جنيه هذا غير معقول حتي لو كانت ضمن العشوائيات لن تصل الي هذا السعر.. هذه هي قضيتي وهذا هو ما اثيرة فانا ليس لي علاقة برئيس الشركة او من يكون_ لذلك فان وجهة نظري كلها تعتبر خلاف محاسبي و خلاف موضوعيا وخلافا اقتصاديا هي لاتخرج عن ذلك. ولكن الم يلفت انتباهك أنك قدمت طلبات الإحاطة منذ عامين ولم يهتم أحد, بينما والبرلمان يلملم اوراقه وأعماله فجأة انقلبت الصورة وأصبحت طلباتك علي رأس اهتمام البرلمان وأجندته.. فماتفسيرك ؟ ليس لدي تعليل.. كل ما أملكه اني اقول ان جداول المجلس كانت مشغولة بطلبات اخري او بقوانين اخري فتأجلت فقط لا غير. هل تتفق مع الاقاويل التي تثار في الشارع بأن ما حدث كان محاولة لتكسير عظام المغربي باعتباره كان طامحا أو مرشحا لرئاسة الوزراء ؟ لست أتفق مع هذا الرأي, وانا لاعلاقة لي بالسياسة.. انا بتكلم في حاجة تانية بالعكس انا اري ان الوزير احمد المغربي عمل نقلة كبيرة في الاسكان خاصة فيما يتعلق بالغلابة اللي اعرفه ان كمية الاستثمارات التي اصر بوطنية شديدة انه يضخها في الصرف الصحي و مياه الشرب لم تحدث في تاريخ وزارة الاسكان, فليس معني ان ينتقد شخص عقد شركة أو مشروع او بيع, أن يكون لها تفسير سياسي أو تصفية حسابات سياسية, بالعكس ماحدث هو ترسيخ للديمقراطية داخل الحزب الوطني ودعم له ولقوته بل توسيع ونشر لسياسة الرأي و الرأي الاخر. لكن دائما اعتدنا أن الحزب الوطني يعترض علي بعض القضايا التي يفجرها نوابه خاصة و إذا كانت هذه القضايا أو إحداها تتعلق أو تخص وزير الحكومة.. فهل تم التشاور مع قيادات الحزب في اثارة هذه القضايا ؟ انا لا اتشاور في اثارة اي قضية لان لي مطلق الحرية في الحزب. ولكن هناك ما يسمي بالالتزام الحزبي ؟ اعرف ذلك جيدا و ومافعلته لم يكن ضد الالتزام الحزبي. في قضية سابقة اثارها طاهر حزين عندما تقدم باستجواب ضد وزير النقل أثيرت قضية الالتزام الحزبي.. ؟ لقد اختلط عليك الامر لاني هنا لا أتحدث عن وزير و انما اتكلم و ليس في قصدي اي كلام عن اي وزير, أنا اتكلم عن رؤية اقتصادية محددة و مشروع محدد الوزير ليس له علاقة به علي الاطلاق. بعد اثارة هذه القضايا و استجابة الرئيس و البرلمان و اعادة النظر في هذه الملفات كيف تري الصورة ؟ انا اري استناد بعض الشركات علي الاسلوب القديم الجامد في تقدير اراضي الدولة يجب ان يتغير وبعد الازمة الاقتصادية العالمية, الاسس الاقتصادية لابد و ان تتغير فانا مع ان يكون للقطاع الخاص نسبة عالية جدا في الاقتصاد المصري علي اعتبار انه الركيزة الاساسية للاستثمار بنسبة60 70% و باقي النسبة يأتي من خلال حفظ الحكومة لاصولها عن طريق جذب ادارة اجنبية و انا مصمم علي الادارة الاجنبية.
