كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن تلقيه العديد من الاستفسارات والطلبات الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد. حيث ترغب بعض الدول في الاستفادة من القانون المصري في تطوير أنظمتها التأمينية, خاصة بعد ما سببته الأزمة اليونانية من اهتمام واسع في كثير من دول العالم بإعادة النظر في نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بها. وقال د.غالي إن ألمانيا علي سبيل المثال تدرس رفع سن المعاش لديها إلي67 عاما, كما رفعت فرنسا بالفعل سن التقاعد إلي62 عاما,ومن الدول الاخري التي تدرس تعديل نظمها التأمينية اسبانيا وانجلترا والتي تدرس رفع سن المعاش بها إلي68 عاما نتيجة لتدهور نظم التأمينات والمعاشات في تلك الدول عقب الأزمة الاقتصادية العالمية,وأيضا بعض الدول العربية.وأشار إلي أن القانون المصري الجديد الخاص بالتأمينات والمعاشات تدارك مثل هذه المواقف حيث اشتمل علي تحريك تدريجي لسن الإحالة علي المعاش إلي61 سنة في عام2015 و62 سنة في عام2018 و63 سنة في عام2021 و64 سنة في عام2024 و65 سنة في عام.2027 وأضاف د.غالي أن هناك وفدا من دولة جواتيمالا سيصل القاهرة قريبا بناء علي طلبهم وعلي نفقتهم الخاصة للتعرف علي أنظمة التأمينات الاجتماعية والمعاشات المطبقة في مصر خاصة العمالة غير المنتظمة للاستفادة منها في إعداد قانون جديد للتأمينات بجواتيمالا.و قال د.محمد احمد معيط مساعد وزير المالية أن اهتمام جواتيمالا بالقانون المصري يرجع إلي أنها تعد حاليا قانونا جديدا للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يستهدف توفير تغطية تأمينية واسعة تشمل معظم مواطني جواتيمالا ومن أهمها العمالة غير المنتظمة,مشيرا إلي أن القانون المصري اهتم بشكل خاص بالعمالة غير المنتظمة والموسمية مثل عمال المحاجر والصيادين وعمال المقاولات وصغار المزارعين ممن يعملون باليومية وكل هؤلاء المواطنين يزيد عددهم علي الثلاثين مليونا ومن اجل ضمان رعاية اجتماعية شاملة لهم فقد انشأ القانون الجديد صناديق خاصة لتمويل المزايا التأمينية الخاصة لهم,كما أن الخزانة العامة تشجيعا لهم علي الاشتراك في نظم التأمينات سوف تسدد25% من قيمة كل مبلغ يسددونه من اشتراكات تأمينية.
