حين جلسنا إلي أمين عام الإعلام بالحزب الوطني والمفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال, طرحنا عليه محاور تساؤلاتنا التي كانت تتعلق بمسار الحزب والحركة السياسية في مصر في ضوء التفاعلات التي تشهدها في الوقت الراهن. وعددا من القضايا والملفات الساخنة, إلا اننا فوجئنا بأنه اعد مجموعة من المحاور التي تكاملت مع محاورنا, وتدور في أغلبها حول الأزمات التي تفجرت في الآونة الأخيرة بوضوح.. وجدناه قد استعاد عشقه القديم كباحث واستاذ للعلوم السياسية من خلال استعداده المحكم للاجابة عن تساؤلاتنا التي طالت كل جوانب الحراك في الشارع المصري من أزمة القضاة والمحامين مرورا بأزمة الكنيسة والزواج وأزمة العلاج علي نفقة الدولة وقضية الشاب خالد سعيد والاعتصامات التي شهدها رصيف مجلس الشعب و قضية القرية السياحية بأسوان- امون ولم يرفض الدكتور علي في معرض حديثه سؤالا بل كان يحثنا علي المزيد, غير أننا لم نتكمن من طرح كل ما لدينا. ثمة حيرة في قراءة المشهد السياسي الراهن إذ تتنازعه روايتان إحداهما شديدة النصاعة تقدمها الحكومة والحزب الوطني والأخري تطرحها قوي المعارضة والإعلام الخاص والحزبي.. والسؤال ما هي الأبعاد الحقيقية لهذا المشهد من منظورك كقيادي في الحزب الحاكم ومفكر سياسي, وهل صحيح أن الوطن وفق بعض الطروحات والتصورات بات في قبضة المجهول والغموض؟ المجتمع المصري يتفجر بالحيوية والنشاط ويشهد تغييرات عميقة علي الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وهناك حالة من السيولة, فمصر ليست مجتمعا ساكنا أو راكدا, بالعكس فإنه يموج بجملة من التغييرات تسير في أكثر من اتجاه مما يؤدي أحيانا إلي الشعور بالالتباس أو التناقض, وتلك من سمات مراحل الانتقال الكبيرة. ولا شك أن التغيير في مصر قد بدأ وسوف يستمر وقد استخدمت من قبل تعبيرا مضمونه أن' قطار التغيير تحرك من مخدعه ولا يمكن وقفه', ومن ثم أقول مجددا إن التغيير واستمراره بات حتميا وضروريا لأن الأهداف التي نسعي إلي إنجازها لم تتحقق بعد, وبالتالي فإننا يجب ألا ننظر إلي الجدل الدائر في المجتمع الآن من منطلق من يريد التغيير ومن يرفضه, وإنما يجب أن يتركز هذا الجدل حول الأشكال المختلفة للتغيير, وكيف يتم وآليات تنفيذه وتوقيتاته ومعدل سرعته, فهناك عشرات المجالات التي نتطلع إلي أن يطالها التغيير سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. أزمات ثلاث بالرغم من هذه التغييرات التي يشهدها الواقع المصري برزت في الآونة الأخيرة ثلاث أزمات لافتة للانتباه كان آخرها الأزمة بين القضاة والمحامين, وأزمة رفض الكنيسة السماح للمسيحيين بالزواج الثاني, ومن قبل أزمة العلاج علي نفقة الدولة, الأمر الذي يؤشر إلي وجود خلل ما.. كيف تقرأ هذه الأزمات وإمكانية الخروج منها؟ ثمة قاسم مشترك يربط بين هذه الأزمات أو القضايا الثلاث, وأيضا يقدم سبيل الخروج منها وتجاوزها, ويتمثل في الاحتكام إلي القانون, فالدولة الحديثة تقوم علي أساس القانون, وفي رأيي إن الحديث عن مصالحات لإنهاء هذه الأزمات, يخرجها من سياقها العام ويدخلها في سياق شخصي. ففي أزمة القضاة- المحامين ليس من حق النائب العام أو وزير العدل, أو نقيب المحامين أو غيرهم أن يتصالح فيما لايملك, لكن من حقهم فقط التصالح في الأمور المتعلقة بالحقوق الشخصية, وفي تقديري إن عدم تطبيق القانون علي الجميع وبنفس الدرجة هو بداية للتمييز بين الناس, ويفتح باب الفساد, كونه يعني ان هناك فئات تخضع للقانون وأخري أيا كانت مواقعها لا تخضع له, إنني أقول بوضوح شديد إنه لا أحد في مصر فوق القانون أو' علي رأسه ريشة', أيا كان وضعه ومنصبه أو اتجاهه. وفي التعامل مع أزمة الكنيسة ورفضها الزواج الثاني للمسيحيين نجد أن المعضلة تكمن في التأخر في إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين, وهو ما انتبه إليه وزير العدل مؤخرا, وقرر تشكيل لجنة قانونية عقدت أول اجتماعاتها قبل أيام لإعداد مشروع لهذا القانون. ولا يخرج عن هذا السياق أزمة العلاج علي نفقة الدولة, والذي وصفه أحد الصحفيين بأنه كان يطبق علي نحو يحقق الفساد علي نفقة الدولة, وتدهش المرء المبالغ الكبيرة التي تم إنفاقها لعلاج أشخاص بعينهم وفق هذا النظام, فضلا عن قرارات العلاج الكثيرة التي صدرت لبعض نواب مجلس الشعب بما يتجاوز المحددات الرئيسية له, إلي جانب قيام المستشفيات الخاصة باستقبال الكثير من الحالات, بدلا من المستشفيات العامة والمبالغة في قيمة المبالغ التي تطلبها, وكل ذلك سببه الرئيسي غياب القانون, وعدم احترام القواعد المنظمة للعلاج علي نفقة الدولة, والتي تحقق العدالة والإنصاف والمساواة بين الناس جميعا, وهو مايتعين الالتزام بها من الجميع. تحدثت عن القواعد والمحددات القانونية التي تسبب غيابها في هذه الأزمات الثلاث, وهو ما أفضي الي حالة من الخلل.. والسؤال من المسئول عن ذلك؟ هل هو الحكومة والحزب الوطني اللذان سمحا بتفاقم الامور إلي حد التأزم؟ دعني أتساءل بدوري ما علاقة الحزب الوطني والحكومة بالوضع داخل الكنيسة والذي هو خلاف داخلي بين فئات من المواطنين المسيحيين, ونفس التساؤل فيما يتعلق بهذا الخلاف ذي الطابع الفني بين القضاة والمحامين, بيد أن دور الحكومة وليس الحزب الوطني يتمثل في مثل هذه الحالات بالتدخل ليس علي أساس عدم تطبيق القانون الذي لا يملكه احد بمن فيهم القيادات العليا في الدولة, ولكن علي قاعدة كيفية تطبيق القانون علي النحو الذي يحقق الصالح العام. وثمة ما يلفت الانتباه في هذه الأزمات يتمثل في بروز ما يمكن وصفه بحروب الطوائف والقبائل, فالأمر يبدو وكأن قبيلة تعرض أحد أفرادها لاعتداء ما فيسارع أبناء القبيلة كلها إلي الخروج لنصرته دون ترو لمعرفة الملابسات وما إذا كان مخطئا أو غير مخطئ, وهو ما تجلي في أزمة المحامين القضاة بتردد شعارات فئوية وكأن كل فئة ضد الأخري, ونفس التشخيص يمكن قوله علي أزمة الكنيسة والزواج خاصة أن بعضا من شبابها المتحمس خرج رافعا شعارات مثل' الانجيل ضد الدستور' و'الانجيل دستورنا', وذلك ردا علي حكم المحكمة الادارية الأخير بالسماح للمسيحيين بالزواج الثاني, كل ذلك يمثل في رأيي خروجا علي جوهر الدولة المدنية, فمصر يحكمها دستور لا يتناقض مع الأديان السماوية ويحترم الشرائع الدينية لكل المواطنين سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين. تدخل الرئيس ألا تلاحظ معنا أنه كلما تنشب أزمة أو يتصاعد موقف داخل مصر يسارع الجميع إلي المطالبة بتدخل الرئيس مبارك.. كيف تنظر إلي ذلك؟ بالفعل هذا هو مايحدث, حيث يطالب الكثيرون الرئيس مبارك بالتدخل لإنهاء أزمة أو إزالة احتقان, أو علي الأقل يطالبون بوضع الأمر بيد الرئيس, وهنا تبدو المفارقة ففي الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن الصلاحيات الكثيرة التي يتمتع بها الرئيس وفقا للدستور ويطالبون بتقليصها, ينهض البعض الآخر بمطالبته بالتدخل لوقف تداعيات أزمة ما ربما لاتدخل ضمن اختصاصاته أو سلطاته, صحيح أن ثمة دلالات مهمة لذلك, أهمها أن الجميع ينظر إلي رئيس الدولة باعتباره ليس طرفا في أي أزمة وأنه فوق الجميع, وتجدر الإشارة هنا إلي أن الرئيس عندما يتخذ قرارا أو يتبني موقفا في أي خلاف ينشأ, فإنه لا يملك أن يصدر أمرا يتضمن مخالفة للقانون, لكن من حقه أن يطلب تعديل القانون, مثلما حدث عندما استجاب لمطالب العمال في خطابه الذي ألقاه بمناسبة عيدهم في شهر مايو الماضي, وأصدر تعليماته بسن تشريع لحماية حقوق العمال في المصانع التي تم خصخصتها, وهو ما وافق عليه مجلس الشعب بالفعل قبل أيام. لقد أقسم الرئيس مبارك علي احترام الدستور والقانون, وهو مايشكل محددا رئيسيا لتعامله مع أزمات وقضايا الوطن. لكن هناك حالات تدخل فيها الرئيس مبارك لإزالة احتقان ما, أو لإجهاض فساد معين, مثلما حدث مؤخرا عندما أصدر قرارا بإلغاء بيع قرية آمون السياحية بأسوان؟ في بعض الأمور يبادر الرئيس مبارك بالتدخل من دون طلب أحد, إذا شعر أن واجبه كرئيس للدولة يحتم عليه هذا التدخل في ضوء التقارير التي يتلقاها من الأجهزة المعنية ومتابعته لوسائل الإعلام, مثلما حدث بالنسبة لقرية آمون, حيث لم يستغرق حسم الرئيس للمسألة24 ساعة بعد أن تحقق من المعلومات الخاصة بعملية بيع القرية, في أعقاب إثارته في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب من قبل النائب الدكتور هشام مصطفي خليل. وبعيدا عن الجوانب الفنية فإن هذه المسألة تثير قضية أهم وأخطر, تتمثل في ثلاثية' الأرض والثروة والسلطة', حيث الجزء الأكبر من تراكم رؤوس الأموال وثروات الأغنياء تحقق نتيجة تخصيص أراض لهم بأسعار بسيطة للغاية ورمزية, ثم بمرور السنوات ارتفع سعرها إلي مبالغ ضخمة, ومن المدهش أن أغلب الذين اشتروا هذه الأراضي لم يدفعوا إلا القسط الأول من أسعارها المحددة, فعلي سبيل المثال فإن من اشتروا قرية آمون لم يدفعوا سوي12 مليون جنيه من إجمالي سعرها الذي يبلغ80 مليون جنيه, وفقا للبيان الأخير الذي أصدروه. وفي تقديري ينبغي النظر إلي قضية الأرض بقدر كبير من الأهمية, فهي في النهاية ثروة للوطن, وهو ما تجلي في القرار الأخير الذي أصدره الرئيس مبارك بخصوص قرية آمون, والذي حرص فيه علي أن يتم بيعها وفق نظام حق الانتفاع لمدة زمنية محددة لا تتجاوز49 عاما, وبصوت عال أقول بوضوح انني أعترض بشدة علي أن تشتري شركة أو شخص آلاف الأفدنة, وبالتالي فإن فكرة تخصيص آلاف الأفدنة لأشخاص بدعوي استصلاحها أو استثمارها في مشروعات سياحية أو عقارية في حاجة إلي مراجعة في الوقت الراهن, وهو ما أشجعه شخصيا, وأتمني أن يحدث في أقرب وقت بما يجعل عمليات البيع لاتتم إلا وفق حق الإنتفاع لفترات زمنية تتراوح بين49 و99 عاما. زواج السلطة والثروة لكن كيف يمكن الحد من تأثيرات زواج السلطة بالثروة ؟ إن رأيي معلن في هذه المسألة منذ عام2004, وهو العام الذي دخل فيه رجال الأعمال كوزراء في الحكومة, ودعوني أشير في البداية إلي أن الدستور المصري يحظر في أحد بنوده علي الوزراء والقيادات التنفيذية والحزبية وأعضاء البرلمان الاستمرار في الاعمال الخاصة اوالدخول في شركات أو معاملات تجارية خلال أدائهم لوظائفهم, لكن هذا البند يحتاج إلي قانون ينظم العلاقة بين الأشخاص الذين يشغلون مناصب يمكن أن توفر لهم معلومات ومؤسساتهم الخاصة مارأيك في أداء الوزراء الحاليين الذين جاءوا من عباءة عالم الأعمال ؟ لا أحب شخصنة الأمور, لكن دعوني أقول إن رأيي إيجابي للغاية في أغلب الوزراء من رجال الأعمال, فهم أشخاص محترمون, غير أنه في المقابل ليس بالامكان متابعة العاملين في شركاتهم الخاصة, وكيف يتصرفون عندما يتعاملون مع الدوائر الحكومية بشأن أمور تتعلق بهذه الشركات, إنني من المؤمنين بضرورة درء الشبهات, وذلك يتطلب إصدار قانون يضع الأسس والمحددات بشأن ذلك. قضية خالد سعيد شغلت قضية الشاب خالد سعيد الرأي العام في مصر علي نطاق واسع... كيف تنظر لهذه القضية في ضوء تباين الروايات بشأن مقتله ؟ من حق الرأي العام أن ينشغل بهذه القضية, فموت شاب في قسم شرطة أمر يبعث علي القلق, وينبغي أن يسأل عن أسبابه, ولاشك أن القرار الذي أصدره قبل أيام المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باستخراج جثة الشاب وإعادة تشريحها لتبيان سبب الوفاة, يعكس أنه أصبحت لديه مجموعة من القرائن التي أدخلت قدرا من الشك في قلبه, دفعته لإصدار هذا القرار, وذلك يعيدني إلي ماقلته في استهلال هذا الحوار أنه لا أحد في مصر فوق القانون, وألفت إلي أن البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية في هذا الصدد لم يجزم بأسباب الوفاة, وإنما ذكر أن الوزارة تنتظر نتيجة التحقيق, فلا أحد فوق القانون في مصر, وقد أحال النائب العام القضية إلي دائرة أخري لإعادة التحقيق فيها, غير الدائرة الأولي التي سبق أن قامت بالتحقيق فيها. بالرغم من تزايد الاحتجاجات والاعتصامات من بعض الفئات في الأشهر القليلة الماضية فإن الحكومة أو الحزب الوطني لم يتحركا لاحتوائها والاستجابة لمطالب القائمين بها... ماهو تفسيرك لذلك ؟ كان ينبغي توجيه هذا السؤال قبل شهر من الآن, فقد انتهت الآن معظم أو أغلب هذه الاعتصامات والاحتجاجات. نحن لانناقش الوقائع... وإنما نسأل في صميم وظيفة الحزب والحكومة... اللذين لم يبادرا بالحوار مع المعتصمين والمحتجين قبل تفاقم الأمور ؟ لقد أشرت في بداية هذا الحوار إلي وجود حالة من السيولة والتغيير في الواقع المصري, وهو الأمر الذي يأخذ أشكالا مختلفة, من بينها الجدال الواسع حول تعديل الدستور والقضايا السياسية المختلفة وبروز الدكتور محمد البرادعي في المشهد السياسي عبر انشطة يمارسها داخل مصر وخارجها, وسفر مجموعة من المصريين إلي نيويورك للمشاركة في مؤتمر حول مستقبل الديمقراطية, وهناك أيضا برامج' التوك شو' في الفضائيات, التي لاتترك موضوعا دون أن تناقشه, بما في ذلك التليفزيون الرسمي, الذي تتسم برامجه الحوارية بالقوة والعمق, وكل ذلك يؤكد أننا نعيش في مجتمع مفتوح, والذي يوفر إمكانية عالية للقيام بهذه الاعتصامات والاحتجاجات التي تتحدثون عنها, وهي في تقديري كلها ظواهر شرعية تتم وفق الدستور, الذي ينص علي حق المواطنين في التعبير عن مصالحهم, لكن في المقابل لايوجد للمواطنين حق في تعطيل المواصلات أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة.
