الهدوء يعود الي البعثة الدبلوماسية المصرية والوفد الرسمي لمصر بعد التوترات والمخاوف من ازدياد انتقادات الدول والمنظمات الدولية للملف المصري. الذي تمت مناقشته في نفس الجلسة التي تم خلالها اعتماد الملف العراقي والإيراني ووجود مناخ سلبي بين المجموعات الإفريقية والإسلامية والعربية واعتمدت الدبلوماسية المصرية علي خطة للتحرك بين وفود192 دولة شاركت في الاجتماع, منها47 دولة عضو المجلس الدولي لحقوق الإنسان لضمان اعتماد ملف مصر, واستندت الي التعامل بموضوعية مع آلية المراجعة الدولية التي تناقش الملف المصري والدخول في حوار جرئ ومتكافئ مع منظومة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان من منطلقين أساسيين, الأول: الاعتراف بوجود تحديات ومصاعب تواجه أوضاع حقوق الإنسان في مصر, والثاني: تعريف المجتمع الدولي بالخطوات التي تم اتخاذها لتطوير حالة حقوق الإنسان من الناحية التشريعية والتنفيذية علي أرض مصر. كما سعت الدبلوماسية المصرية الي التعامل بثقة مع جميع الاستفسارات والملاحظات والانتقادات التي قدمتها الدول ولم تتعامل مع أي منها من منطلق دفاعي أو تبريري أو عدائي, وسعت لطرح روح إيجابية في التعامل مع جميع التوصيات, وهو ما ساعد علي إيجاد مناخ قابل للاستماع الي وجهة النظر المصرية في أن قبولها لأية توصيات سوف يستند أولا الي قيم المجتمع المصري وظروفه, وثانيا الي القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر دون أن يتجاوزهما لأي معيار آخر. وعبر بقوة عن هذا التوجه الدكتور مفيد شهاب رئيس وفد مصر في اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان, بأن مصر ترحب بالنقد ولا تخشي منه, وتعترف بأن أمامها تحديات صعبة في مجال حقوق الإنسان وأن لديها أوجه قصور في التطبيق, وأنها لا تنفي هذه الأوضاع لكنها تعمل علي حلها, وتحترم آلية المراجعة الدولية لملفات الدول; لأنها تساعد الحكومات علي تقويم الأوضاع الحالية وتعزيز الجهود الوطنية في دعم حقوق الإنسان وتحسين أوضاعها. مما أوجد فارقا كبيرا وملموسا داخل قاعة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بين التعامل المصري الراقي مع القضية والتعامل الإيراني الجاف, فقد جاء موقف مصر مختلفا تماما عندما وافقت علي قبول معظم التوصيات التي قدمت إليها وتطبيقها140 توصية, في حين رفضت25 توصية فقط, وقدمت مفاجأة من العيار الثقيل في الجلسة الختامية لملفها يوم الجمعة11 يونيو2010 بقبولها21 توصية من بين25 توصية طلبت دراستها خلال مدة ثلاثة أشهر من الجلسة الأولي في فبراير الماضي. وظل أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف والذي ضم السفير وائل أبوالمجد مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والسفير هشام بدر مندوب مصر الدائم والوزير المفوض أحمد جمال الدين والمستشارين عمرو رشدي وشادية بهاء الدين يراهنون علي اعتماد المجلس الدولي للملف المصري دون مشكلات أو عقبات بسبب اللهجة الودية التي استخدمت في توجيه الانتقادات لمصر, والمساندة التي تلقاها من وفود الإمارات والبحرين والسعودية والجزائر وقطر واندونيسيا وسلطنة عمان في الكلمات التي ألقتها لقربها الجغرافي من الأوضاع في مصر. في الوقت الذي أثبتت فيه المنظمات المصرية لحقوق الإنسان درجة عالية من الوعي والوطنية عندما قدمت ملاحظاتها علي ملف مصر بصورة هادئة ومتزنة واتبعت نفس الأسلوب الذي قام به الدكتور حسام بدراوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقديم توصيات للحكومة ولم تتعال الصيحات والهتافات والنعرات التي تستخدم من بعض المنظمات تجاه ملفات الدول والذي حدث في الملف الإيراني علي وجه التحديد. وقد اتفقت المنظمات المصرية علي دعوة الحكومة للتعامل بطريقة مختلفة مع المظاهرات السلمية وتعزيز الحريات النقابية والدينية وإلغاء تحفظاتها علي بعض الاتفاقيات الدولية والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وآليات الأممالمتحدة لشكاوي الأفراد. ولخص الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية ورئيس وفد مصر من خلال خبرته العالية بقواعد القانون الدولي نتائج اعتماد ملف مصر بصورة نهائية, انها تدل علي تحرك مصر في الاتجاه الصحيح واحترامها لحقوق الإنسان, وفي طريقها للنهوض الي الأفضل بتطبيق التوصيات والدليل قبولها لنسبة مرتفعة منها, وأنه يعبر عن مدي الوعي بضرورة الاصلاح السياسي والتشريعي للنهوض بمنظومة حقوق الإنسان, كما أن مراجعة ملف مصر ليست المحطة الأخيرة في مسيرة حقوق الإنسان, وأن اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء لإعداد تقرير مصر سوف تواصل أعمالها من الآن بانتظام لمتابعة تطبيق التوصيات واستمرار التنسيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني المصري ومجلس حقوق الإنسان, بعد أن تم إجراء حصر شامل بالتعاون معهما لأهم قضايا الحقوق والحريات والتعرف علي رؤيتهما في التعامل مع تلك القضايا وفتح حوار مفتوح مع المجتمع الدولي لأول مرة بصورة مكثفة وإزالة الجمود في العلاقة بينه وبين الحكومة, وهو ما أسهم في ترحيب كبير من الدول التي اعتمدت ملف مصر علي معرفة الخطوات التي تتخذها الحكومة لتحسين مسيرة حقوق الإنسان.
