فجرت سياسات التقشف الأوروبية مظاهرات في العديد من الدول, خاصة ألمانيا وإيطاليا, وذلك في الوقت الذي هددت فيه المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات علي دول الاتحاد الأورووبي. وخاصة التي لا تلتزم بتطبيق القوانين الصارمة المتعلقة بالميزانيات وذلك من أجل تجنب أزمة ديون أخري كتلك التي تواجهها اليونان. فقد خرج عشرات الآلاف من الألمان أمس الأول إلي الشوارع, تحت شعار لن ندفع ثمن ازمتكم, احتجاجا علي ما عرفت بأنها أكبر خطة للتقشف تعرفها ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية. وقدرت الشرطة أعداد المتظاهرين ضد خطط التقشف في شتوتجارت بما يصل إلي عشرة آلاف شخص, و20 الفا حسب المنظمين, بينما قال المنظمون ان ما بين15 و20 ألفا شاركوا في الاحتجاجات في برلين. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها من اثينا الي برلين- علي البنوك والمؤسسات دفع ثمن الازمة والأزمة اسمها الرأسمالية والعمل. حقوق الإنسان. مستقبل آمن للجميع والمعاش يجب أن يكون كافيا للعيش عليه. ووافق ائتلاف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الحاكم الذي تتهاوي شعبيته الاثنين الماضي علي حزمة من التخفيضات في الميزانية ومن الضرائب لتصل بالعجز في الميزانية إلي حدود الاتحاد الأوروبي بحلول عام2013, وتوفير30 مليار يورو36,11 مليار دولار) علي مدار السنوات الأربع القادمة تقتطع أساسا من إعانات البطالة وعن طريق خفض أعداد موظفي الحكومة الاتحادية. كما تظاهر الآلاف من موظفي القطاع العام الإيطالي في روما أمس الأول احتجاجا علي خطة التقشف التي قررتها حكومة سيلفيو بيرلوسكوني, وذلك تلبية لنداء اكبر نقابة ايطالية سي.جي.اي.ال. واعلن المنظمون أن مائة ألف متظاهر شاركوا في المظاهرة, بينما قدرت الشرطة عددهم بنحو25 الفا, علي ما افادت وكالة انسا. ولف العديد من المتظاهرين بعض المناديل حول رقابهم كتب عليه كل شيء علي ظهورنا. وجابت المسيرة التي شوهدت فيها العديد من لافتات النقابة وسط روما التاريخي لعدة ساعات من ساحة الجمهورية الي ساحة الشعب.