كتب احمد العطار: أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان حصول المجلس الوطني للاعتماد علي الاعتراف الدولي سيكون له اثار ايجابية كبيرة حيث سيسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتشجيع زيادة الصادرات المصرية الي اسواق العالم المختلفة خاصة ان الشهادات المصرية باعتماد أي معامل اوجهات للاختبارات سيتم الاعتراف بها عالميا وبالتالي ينطبق ذلك علي اي شهادات لمنتجات او سلع تصدرها تلك الجهات والمعامل حيث ستكون مقبولة في كل انحاء العالم جاء ذلك في كلمة الوزير امس امام الاجتماع الذي نظمه المجلس الوطني للاعتماد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاعتماد الذي يعقد في9 يونيو من كل عام وتحتفل به نحو122 دولة أعضاء بالإتحاد الدولي لاعتماد المعامل والمنتدي الدولي للاعتماد(IAF) وذلك تحت رعاية المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة وبحضور عدد كبير من المتخصصين في مجالات الجودة والاعتماد من الحكومة والقطاع الخاص الي جانب خبراء من الاتحاد الأوروبي. واوضح المهندس رشيد محمد رشيد كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس شعراوي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد اكد خلالها حرص الوزارة علي تطوير منظومة الإعتماد المصرية ومواكبتها لانظمة الاعتماد الدولية لما لها من دور كبير في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ليس فقط علي المستوي المحلي وإنما في فتح الاسواق الخارجية امام الصناعة المصرية, مشيرا الي أن حصول المجلس الوطني للاعتماد علي العضوية الكاملة من أكبر منظمتين دوليتين للإعتماد وتوقيع اتفاقية الأعتماد المتبادل مع كل من الاتحاد الدولي لاعتماد المعامل والمنتدي الدولي للإعتماد يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقه مع النظم العالمية خاصة ان مصر تعد اول دولة عربية علي الاعتراف الدولي علي المستوي العربي بينما علي المستوي الإفريقي فقد حصل علي الإعتراف الدولي الي جانب مصر دولة وحيدة هي جنوب افريقيا مما يسهم في قيام مصر بدور ريادي في عملية اعتماد المعامل العربية والإفريقية. وأضاف الوزير ان تأصيل ونشر ثقافة الجودة والاعتماد اصبح خيارا استراتيجيا لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد المصري حيث لم يعد يكفي تطبيق واتباع اساليب الجودة المحلية عن مفاهيم ونظم ومعايير الجودة العالمية مما يلزم المؤسسات العامة منها والخاصة بتغيير اساليب عملها وتطوير تقنياتها وذلك من خلال استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير في الثقافة والمفاهيم الادارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الادارة والجودة والاعتماد العالمية ومعاييرها والمنافسة التي لاتعرف الحدود لكي يمكن الاستجابة للمتطلبات للمستهلك ومقابلة توقعاته وارضاء تطلعاته. وأشار رشيد إلي أن التحدي الكبير الذي يواجه الصناعة يكم في وضع معايير الجودة والتميز العالمية موضع التنفيذ مما يستلزم توعية وتعليم وتدريب كوادر الادارة العليا والوسطي والعاملين اساليب ومعايير الجودة العالمية ولايكفي ايجاد الوسائل لوضع معايير الجودة وتوافقها مع الجودة العالمية ولكن يلزم إيجاد آليات لتفعيلها وتنفيذها وتطبيقها بطرق وأساليب فعالة, لأفتا الي أن الوزارة وهيئتها قامت بالعديد من المبادرات وبتحقيق الكثير من المنجزات في مجالات ايجاد التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية الي جانب اعادة تنظيم المنظومة للجودة وانشاء المجلس القومي لضمان جودة الصناعة ليكون المرجع القومي لجميع شئون الصناعة المصرية والاعتماد والمطابقة والمواصفات القياسية. كما تحدث خلال الاجتماع السيد كريستوف بيس رئيس قطاع التجارة بالمفوضية الاوروبية حيث أشار الي أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر والاتحاد الاوروبي في مجال تطوير منظومة الجودة المصرية يتم حاليا تنفيذ مشروع التوأمة بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمجلس الوطني للاعتماد كما يجري حاليا إجراء توأمة أخري مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة والتي سيتم بمقتضاها السماح للهيئة بمنح علامة السلامة الاوروبية س.أي. مارك للمنتجات المصرية والسماح لها بدخول اسواق الاتحاد الاوروبي دون اجراء اي اختبارات إضافية مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الاوروبي وفي نهاية الاجتماع قام المهندس حسن شعراوي بتسليم شهادات اعتماد صادرة عن المجلس لعدد من المعامل الحكومية والخاصة.
