خلقت حالة البطالة وسوء الظروف الاقتصادية رغبة شديدة للثراء السريع لدي البعض الذين يتوهمون أن تجارة الآثار هي الملاذ الوحيد لذلك. والأمر الذي دفع العناصر الإجرامية الي البحث عن هؤلاء عن طريق تجميع الآلاف من أرقام التليفونات المحمولة للمواطنين بالطرق المختلفة والاتصال بأصحابها بشكل عشوائي لاستدراجهم وتوريطهم في صفقات الشراء الوهمية لتكون النهاية المأساوية عندما يجردهم الجناة من كل أموالهم وملابسهم وسط المناطق الصحراوية!!. اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن وقطاع مصلحة الأحوال المدنية طالب بتشديد الرقابة والتعامل الايجابي مع المواطنين من ضحايا وهم الثراء السريع, وسرعة تحديد الجناة من النصابين وإلقاء القبض عليهم, وخلال البلاغ الأخير الذي تقدمت به إحدي الصحفيات بمجلة الإذاعة والتليفزيون تمكنت أجهزة الأمن من تحديد الجناة بالرغم من انتحالهم اسماء وهمية خلال حوارهم مع ضحيتهم المبلغة واستخدامهم لرقم تليفون محمول غير مسجل البيانات, وتبين أن الجناة هم3 أشحاص ألقي القبض عليهم واعترف قائدهم ويدعي محمد إبراهيم سنوسي, بأنه وشريكاه أحدهما مزارع والآخر عاطل حاصل علي ثانوية عامة, قاموا بجمع الكروت الشخصية لزوار مدينة الفيوم السياحية ويقوم أحدهم بالأتصال التليفوني مستخدما تليفونا محمولا غير مسجل البيانات, ويدعي أنه مزارع بإحدي مناطق الفيوم وأنه اثناء حفره لبناء منزل عثر علي مقبرة أثرية وجد بداخلها مجموعة من التماثيل والعملات الذهبية ونظرا لعدم قدرته علي تسويقها فإنه يرغب في مساعدة المتصل به في تصريفها مقابل الحصول علي ثلث قيمتها التسويقية. وقد أشادت قيادات مصلحة الأمن العام بجهود ضباط مباحث الآثار بقيادة اللواء عبدالرحيم حسان مدير المباحث الجنائية بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار, حيث عكف ضباط الإدارة علي ضبط الجناة متلبسين بمحاولتهم بيع ثلاثة تماثيل مقلدة وعدد من العملات ذهبية اللون يصعب علي المواطن العادي كشفها. وتبين أن الجناة يقومون باستدراج ضحاياهم الي المناطق الصحراوية التي يصعب مراقبتها بعد مقابلتهم بإحدي الكافتيريات بالطريق السريع مثلا, وعندما يتأكدون من عدم مراقبتهم يقومون بعرض التماثيل المقلدة عليهم وإذا وجد مع المشتري يقومون بتهديد الجميع والاستيلاء علي أموالهم والسيارات الموجودة معهم ويلوذون بالفرار عبر الدروب الجبلية مخلفين العديد من الجرائم خلفهم.وقد أكد مصدر أمني مسئول أن الجناة يعتمدون علي نشاطهم علي إحجام ضحاياهم عن الإبلاغ خشية تورطهم في شبهة الاتجار أو التعامل في الآثار, وتهيب الأجهزة الأمنية بالمواطنين عدم الرضوخ الي مثل هذه المحاولات من الثراء السريع حرصا علي سلامة حياتهم وممتلكاتهم, ولعدم وقوعهم تحت طائلة القانون.
