علي الرغم من مرور أكثر من10 سنوات علي بدء الأزمة المالية لدول شرق آسيا عام1997 والتي سبقتها أزمة المكسيك أزمة تكيلا عامي1995,1994. والتي هزت امريكا اللاتينبة والاقتصاد العالمي كله, وبرغم تحذيرات مؤسسات التمويل الدولية إلي الآن من احتمال انتكاسة سياسات إصلاح تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت في نهاية2008, إلا أن النظام المالي الدولي مازال عرضه للعديد من الأزمات نتيجة ضعف الإشراف والرقابة الوطنية, وكذلك الرقابة من خلال مؤسسات التمويل الدولية, وبالتالي تثور بين الحين والآخر دواعي الإصلاح وآلياته ليس علي مستوي الدول المتقدمة فحسب بل علي صعيد الدول النامية أيضا. ومع ضرورة القول أن الشفافية لاتستطيع وحدها منع الأزمات, إلا أن وجودها يعد أمرا ضروريا للحكم علي النشاط الاقتصادي واتخاذ القرار الاقتصادي والمالي السليم. ومن هنا فإن الثقة في الاقتصاد والاستقرار السياسي وصحة وسلامة السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة هي الأساس في تفادي الأزمات( وبالذات أزمات المديونية) في ظل العولمة. وترجع الأزمة الاقتصادية اليونانية الحالية, باعتبارها أزمة أوروبية, إلي احتمال انتشار تداعياتها إلي الدول الأوروبية الأخري. الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خاصة أن هناك12 دولة أوروبية حتي الآن تجاوزت النسب الآمنة للمديونية إلي الناتج المحلي الإجمالي, وهي حوالي60%. ولذلك سارع الجميع إلي مساندة اليونان لأن كل يوم يمر دون معالجة الأزمة وعدم الثقة في سلامة السياسات الاقتصادية والمالية, يزيد من مخاطر انتشار تداعياتها. لذلك سيقدم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان حوالي110 مليارات يورو علي مدي ثلاث سنوات. وقد فاقم من الأزمة عدم الشفافية في علاج مشكلة المديونية في اليونان والتي بلغت ديونها حوالي115% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي قامت إحدي مؤسسات التقييم المالي الدولية بتخفيض تصنيف اليونان إلي دولة عالية المخاطر, نظرا لتزايد احتمال عدم قدرتها علي سداد ديونها. والوصفة الاقتصادية التي سيتم بمقتضاها العلاج هي سياسة تقشفية شديدة الوطء علي الطبقة الوسطي وذوي الدخول الثابتة, والتي لاتتحملها كثير من الدول النامية, التي يشكو مواطنوها من ضعف الرواتب أصلا. لأن هذه السياسة تتضمن خفض الإنفاق, وبما فيه من بنود الرواتب والأجور, وزيادة الضرائب من خلال ادوات السياسات المالية والنقدية. والحال في مصر يقول إن معدلات الدين العام مرتفعة, علي الرغم من تحسن نسب الدين المحلي مقارنة بالدول النامية الأخري خلال السنة الماضية, فمعدلات الدين العام تبلغ ضعف معدلاتها في دول مثل الهند والمغرب والبرازيل. ويقول لنا التقرير السادس للتنافسية المصرية الصادر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية لهذا العام, أن عجز الميزانية ظل مرتفعا مقارنة أيضا بالدول النامية الأخري, حيث بلغت نسبة العجز68% ويضاعف من هذين الأمرين جمود جانب النفقات من الموازنة العامة. إذ إن الأجور والمرتبات تبلغ23% ومدفوعات الفائدة تبلغ15,4%, وذلك فضلا عن نفقات الإبقاء علي الدعم العيني, والإنفاق العسكري علي ماهو عليه. وبالتالي فإن85% من النفقات الكلية لايمكن تخفيضها لصالح القطاعات الأكثر أهمية مثل التعليم والصحة في المستقبل المتطور. مجمل القول إن هذه المؤشرات تشير إلي أن الوضعية المالية للاقتصاد المصري شديدة الحساسية لأي زيادة في المديونية في ضوء طريقة الاحتساب الدولية لهذه المؤشرات, وليست الطريقة التي تحتسب بها وزارة المالية هذه المؤشرات. مجمل القول إن السياسات الحذرة التي سيتوخاها راسمو السياسات الاقتصادية والمالية يجب أن تستمر علي ماهي عليه في المستقبل المتطور, مع الاستمرار في سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي القائمة حاليا. مع استمرار جرعات وسياسات تنشيط الاقتصاد بما يكفل الاتجاه نحو الخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
