وافقت دول الاتحاد الأوروبي علي الحاجة إلي فرض قيود مشددة علي صناديق تحوط( الصناديق ذات المخاطرة العالية) علي الرغم من اعتراضات الحكومة البريطانية الجديدة. واتفق وزراء مالية الاتحاد علي إجراء مفاوضات مع البرلمان الأوروبي للموافقة علي إجراءات صناديق التحوط عبر جميع الدول الأعضاء بالاتحاد. وبعد مفاوضات استمرت7 ساعات, واصل وزراء مالية دول منطقة اليورو لليوم الثاني علي التوالي اجتماعهم في بروكسل لمناقشة سبل الخروج من أزمة الديون التي تعاني منها بعض دول اوروبا و التدني المستمر لسعر اليورو بالاضافة الي وضع اللمسات الاخيرة لخطة الانقاذ المقدرة بما يقرب من تريليون دولار التي وضعتها منطقة اليورو لمساعدة الدول الأوروبية المثقلة بالديون. وأعلن جان كلود جونكر رئيس وزراء مالية منطقة اليورو و البالغ عددهم16 دولة- ان وزراء المالية سيجتمعون بعد غد الجمعة لوضع اللمسات الاخيرة علي خطة الانقاذ و لمناقشة بعض النقاط الاجرائية, ملمحا الي وجود بعض الانقسامات و الاختلافات فيما بين الدول الاعضاء حول خطة الانقاذ, واعترف جونكر ان هناك بعض الدول مثل فنلندا و المانيا لا تزال متمسكة بحقها في الحصول أولا علي موافقة برلماناتها قبل اقرار اي مساعدة مادية تطلبها اي دولة اوروبية من حزمة المساعدات. وفي محاولة لتفادي تكرار ازمة اليونان, عرضت المفوضية الاوروبية في اجتماع امس الاول اقتراحا بشأن اخضاع مشاريع ميزانيات الدول الاعضاء في منطقة اليورو للفحص من قبل الاتحاد الاوروبي قبل عرضها امام البرلمانات الوطنية وذلك اعتبارا من عام.2011 و هو الاقتراح الذي ايده جونكر. وفي غضون ذلك تسلمت اليونان امس اول دفعة من قرض الاتحاد الاوروبي بقيمة5,14 مليار يورو لمساعدتها في تسديد جزء من ديونها التي تقدر ب300 مليار يورو.و ذلك حسبما اعلن مصدر في الاتحاد الاوروبي. وياتي ذلك في الوقت الذي اعلن فيه وزير المالية البريطاني الجديد جورج اوزبورن ان الحكومة الائتلافية الجديدة في بريطانيا ستعلن ميزانية طواريء في22 يونيو المقبل تهدف الي تحقيق خفض كبير في العجز المالي للبلاد, كما سيتم تشكيل هيئة رقابية مالية جديدة مستقلة للنظر في كيفية معالجة العجز. واضاف اوزبورن في تصريحات صحفية ان الحكومة الجديدة ستعيد النظر في جميع القرارات المتعلقة بالانفاق خلال عام2010, والتي وضعت من قبل الحكومة التي كان يقودها حزب العمال. و من ناحية اخري, حذر الخبير الاقتصادي توماس ماير في حوار مع صحيفة فرانكفورت اليجمن تسايتونج من ان ميزانية البنك المركزي الاوروبي معرضة للانهيار اذا ما استمر البنك في شراء سندات الحكومات الاوروبية التي تعاني من ازمة الديون. وعلل ماير- و هو رئيس اكبر بنك في المانيا- قوله بأن بعض الدول التي يشتري منها البنك المركزي الاوروبي سنداتها قد لا تتمكن فيما بعد من سداد ديونها الي البنك.