أعلن الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة ستعلن عن تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد تعديله الأسبوع المقبل. مشيرا الي أن الإصلاح له تكلفة لابد أن يتحملها المجتمع و ما تركز عليه جهود الحكومة خلال إعداد برنامج الإصلاح الحالي هو ألا تتحمل الفئات غير القادرة أي أعباء إضافية خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي. و عن أهم ملامح التعديلات المرتقبة علي هذا البرنامج قال العربي إن ضريبة المبيعات هي محور التعديلات التي ستتم في هذا البرنامج لما قد تسببه من تأثير مباشرعلي بعض أسعار بعض السلع الاساسية التي كانت مثار توتر اجتماعي, موضحا أنه لا تغيير في ضريبتي الدخل والعقارية. وأكد أنه لا مساس بدعم الخبز, وأن ما أثير حول تقليص حصة المواطن من الخبز المدعوم قد سيق في غير موضعه, فالبرنامج الجديد يستهدف زيادة حصة المواطن اليومية من الخبز من خلال منع تهريب الدقيق وتسرب الدعم. وقال العربي إن دعم الطاقة يستحوذ حاليا علي ثلث الميزانية العامة للدولة بما يجعل تقليص برنامج دعم الطاقة ضرورة لا مفر منها, موضحا أن حصة الفرد المقررة من دعم البنزين في برنامج الإصلاح مقدرة ب1800 لتر سنويا للسيارة الواحدة حتي سعة1600 سي.سي طبقا للسعر المدعوم حاليا. وأكد العربي أنه بدون وجود استقرار سياسي وتضافر لجهود جميع طوائف الشعب لن يكون هناك جدوي من أي برنامج إصلاحي تتبناه الحكومة, مناشدا جميع التيارات والجماعات السياسية تغليب مصلحة الوطن ووضع الخلافات جانبا لحين استرداد الاقتصاد المصري عافيته. وعن قرض صندوق النقد المقدر بحوالي4.8 مليار دولار أوضح العربي أنه سيتم استئناف المفاوضات مع الصندوق عقب الاعلان عن برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة, موضحا أن التأخيرفي إنهاء التعاقد مع البنك تترتب عليه أعباء اضافية علي الاقتصاد المصري وأشار الي ان االصندوق قد بادر بتقديم عدة مقترحات حول ايجاد مصادر دخل جديدة للحكومة لسد الفجوة التمويلية في موازنة الدولة. وأشاد العربي بالدعم الأوروبي المستمر للاقتصاد المصري إما من خلال اتفاقيات بين دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وإيطاليا وسوسيرا بمبادلة الديون المصرية بمشروعات تنموية بمصر, أو من خلال اتفاقيات مع ادارة الاتحاد الأوروبي مباشرة بمنح وقروض ميسرة, مشيرا في هذا الاطار الي أنه تم الاتفاق مع الجانب الألماني علي مبادلة240 مليون يوروجديدة من ديون مصر بمشروعات تنموية علي أن يتم توقيع الاتفاق النهائي خلال زيارة الرئيس ألمانيا الأسبوع المقبل, كما أشاد بتجربة مبادلة الديون مع سويسرا التي تم توظيفها من خلال الصندوق المصري السويسري الذي مول97 مشروعا تنمويا بمبلغ حوالي650 مليون جنيه مصري تم تنفيذها في مناطق فقيرة ومحرومة في19 محافظة, تم تنفيذها من خلال جمعيات أهلية مصرية في مجالات إيجاد فرص العمل وزيادة الدخل والخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم, والخدمات البيئية مثل المياه والصرف الصحي والتخلص من المخلفات الصلبة. جاء ذلك خلال توقيع الاتفاق الإطاري للتعاون الفني والمالي بين مصر وسويسرا و الذي وقعه كل من الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي و دومينيك فرجلر السفير السويسري في القاهرة, ويهدف الاتفاق إلي وضع إطار لقواعد وإجراءات تنفيذ مشروعات بمنح مباشرة أو مشتركة مع سويسرا, وكذلك صور التعاون المختلفة المرتبطة بنقل المعرفة بهدف دعم نمو الصناعات التنافسية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين فرص النفاذ إلي الأسواق, بالإضافة إلي تمويل سلع وخدمات لمشروعات البنية الأساسية ذات الأولوية خاصة مشروعات المياه والصرف الصحي وتدوير المخلفات الصلبة والطاقة الجديدة والمتجددة.
