كان الغموض يلف وقائع قتل ثوار يناير, ولم تستطع المحاولات المضنية التي أقدمت عليها لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الوزراء, وقتها, أحمد شفيق, علي خلفية اندلاع الثورة. وعقب احداث تنحي الرئيس السابق... التمكن من إماطة الستار عن أسرار تلك الوقائع والتوصل إلي محركها الاساسي ورغم بذلها لجهود دءوبة جمعت خلالها معلومات في فترة عصيبة.. فإن تلك الأدلة لم تغير من الواقع في شيء. أراد الرئيس مرسي تشكيل لجنة أخري تقف علي حقيقة احداث القتل والعنف التي جرت وقائعها منذ اطلاق شرارة الثورة وحتي اللحظة التي جلس فيها علي سدة الحكم. انطلق اعضاؤها يجمعون الأدلة من كل صوب وحدب في اكثر من20 نقطة بمختلف المحافظات ودونت المعلومات ربما تغير في مجري نتائج الأحكام الصادرة بحق المتهمين في هذه الاحداث الدموية وتكشف عن هوية الفاعلين الاصليين. ما بين تقصي الحقائق الأولي والثانية تبقي الحقيقة غائبة.. دون اجابة شافية.. من قتل ثوار يناير؟! وقف المستشار محمد عزت شرباش, رئيس لجنة تقصي حقائق مرسي, يوضح حقيقة الآليات التي اعانته علي جمع المعلومات وكيف تعامل مع تقرير الأولي ونظرته كقاض للأدلة الجديدة وجاء المستشار عادل قورة رئيس لجنة شفيق ليؤكد لحظات الخطر وقيمة المعلومات التي جمعها واعتبرها البناء الراسخ الذي أكملت عليه اللجنة الثانية مشوار عملها.. في هذه المواجهة شهداء يناير بين لجنتين. عادل قورة رئيس تقصي حقائق شفيق: اللجنة الثانية أقامت نظام عملها علي المعلومات التي جمعناها من قبل ما توصلت إليه تقصي الحقائق الثانية بشأن وقائع قتل الثوار تراه نتاجا لما قدمته لجنتك من معلومات؟ لم يكن نظام عمل اللجنة بالأمر اليسير.. فقد أحاطته ضغوط شديدة علي مختلف المستويات وقد حالت قوة وصلابة اللجنة دون وقوعها فريسة للمناخ المحيط بها وتحصنت بالمهمة المكلفة بها في تقصي الحقائق حول وقائع القتل بميدان التحرير وظلت اللجنة تعمل ويحركها وازع ضمير أعضائها ورغبتهم في التوصل إلي حقيقة الأحداث وفاعليها الأصليين, وبذلت في سبيل ذلك كل ما تملكه من جهود. وكان للنتائج التي توصلت إليها صدي واسع علي خلفية معلومات قوية أمسكت بخيوطها والتحقيق فيها يفتح أفقا واسعا للحقيقة ويعد في تقديري أن ما جري جمعه من معلومات وأدلة تتعلق بقتل الثوار كان له أبلغ الأثر فيما توصلت إليه اللجنة الثانية حيث قادها للوقوف علي حقائق واضحة واختصر أمامها المشوار الطويل والصعب وصولا للوقائع والأدلة. الظروف السياسية المحيطة ألقت بظلالها علي لجنتك, بينما جاءت الأوضاع القائمة بمثابة دعم لتقصي الحقائق الثانية؟ حالة من الالتباس وعدم الوضوح للمنهج السياسي الذي تسير في ركابه الدولة ودوامة صراع قوي يدور في فلكها المجتمع ورغم ذلك لم تتوان اللجنة عن أداء مهمتها علي خير وجه.. فقد طرحت كل ذلك ونحته جانبا ولم نلتفت إليه أو نضعه في الحسبان.. كنا نشعر جميعا بأن هناك مسئولية جسيمة قد وضعت فوق عاتقنا ويتعين علينا التصدي لها أيا كان الثمن.. حتي لو بذلنا أرواحنا في سبيل الامساك بخيوط الحقيقة. الظروف السائدة وقتها جاءت صعبة ورغم ذلك لم تنعكس بشكل أو بآخر علي أداء اللجنة.. قد يكون سوء الطالع دفع بها في أتون المعركة الدائرة في رحلة بحث عن الحقيقة.. علي عكس المناخ المحيط باللجنة الثانية.. كونها تتعامل مع مناخ سياسي وأمني مستقر إلي حد كبير ووجود مؤسسات الدولة تؤدي عملها علي نحو مستقيم وتستطيع التعامل معها والحصول منها علي المعلومات المطلوبة. الصلاحيات الممنوحة لك ساهمت في تدفق المعلومات والأدلة دون عوائق؟ كل ما توصلنا إليه من معلومات وأدلة جاء في ضوء البيانات المتاحة وشواهد فرضت وجودها علي الأحداث ولم يكن لدينا الضبطية القضائية أو القوة لإلزام شخص بالمثول أمام اللجنة للإدلاء بمعلومة تجاه حدث أو انتزاع التعاون من هيئات الدولة.. كل العوامل حالت دون بلوغ قمة الهدف وتصدت لنظام العمل ووضعته في نطاق محدود.. مما جعل المعلومات والأدلة تحيط بها السرية وتتطلب مجهودا شاقا للكشف عنها. ورغم المعاناة فقد كتبت اللجنة تقريرها بكل حياد ومهنية ولم تعبأ بالعقبات التي وضعت في طريقها لدفعها بعيدا عن الامساك بخيوط الحقيقة.. في تصوري القضية لم تكمن في حجم الصلاحيات الممنوحة وإنما في شكل التعاون.. هذه هي المعضلة الكبري والتحدي العظيم الذي واجه الأداء.. الصلاحيات لا تغني عن توفير الأدوات التي تعين اللجنة للحصول علي المعلومات المطلوبة, اللجنة كانت في شبق للتعاون وليس للصلاحيات. وقف تشكيل اللجنة عقبة في طريق انطلاقها صوب جمع الأدلة وجعلها تفقد أدواتها؟ كان أمامي الخيارات مفتوحة رغم قسوة الظروف وتخبط المشهد السياسي.. لكني كنت عاقد العزم علي كتابة تقرير للتاريخ يضمن حقوق الأرواح التي أزهقت ويعيد الحق لأصحابه ولم يكن ذلك متاحا بغير لجنة تضم في ثناياها أعضاء مشهودا لهم بالنزاهة وحسن السمعة والقدرة علي التصدي لمثل هذه النوعية من الأعمال, وأتصور أن لجنتي المعنية بتقصي الحقائق في قتل الثوار جاء التنوع فيها ليدفع انطلاق خطواتها صوب بلوغ الهدف الذي شرعت من أجله. وقد تحمل كل عضو فيها مسئوليته دون أن يعبأ بما يموج في المجتمع من صراعات وكان لإدخال عناصر من مركز البحوث الاجتماعية والجنائية أبلغ الأثر في نظام العمل حيث ساعد علي جمع الأدلة والمعلومات بحكم خبرات اكتسبوها في هذا الشأن.. لقد مهد التنوع في أعضاء اللجنة الطريق لتجاوز عقبات شديدة فرضت نفسها. تسربت من بين يديك أحداث كنت تود التعمق فيها وجمع المعلومات حولها؟ حاولت اللجنة جاهدة التوغل في عمق الأحداث التي سادت عقب اندلاع ثورة يناير وعملت بكل حياد وشفافية للوقوف علي المحرك الأساسي لها وبذلت في سبيل ذلك جهودا شاقة ولم تعبأ بحجم الأخطار المحيطة وانطلقت في كل صوب وحدب تجمع المعلومات وتسمع إلي شهادات الأفراد وتضع تصورها في ضوء ما تملكه من معلومات ربما يقودها إلي اكتشاف جوانب جديدة, وقد ترك ذلك النهج انطباعا طيبا لتجاوز العقبات التي طرحت نفسها خلال تلك الفترة وجعلت اللجنة تنحت في الصخر من أجل الحصول علي معلومة. كنت أود الاستغراق بشكل كبير في جمع الأدلة والمعلومات تجاه واقعة اقتحام السجون للوقوف علي حقيقة الكلام التي تدور حولها.. لكن الظروف حالت دون ذلك وجعلتنا نكتب تقريرا في ضوء الأدلة المتاحة وبرغم كونه يكشف عن خيوط غاية في الأهمية فإنه كان يحتاج لاضافات أخري ومع ذلك استعانت به اللجنة الثانية بشكل أساسي. تصدت لك هيئات في الدولة ورفضت التعاون معك وتزويدك بما تحتاج إليها ؟ الظروف والأوضاع السياسية وقتها كانت بالغة الدقة والدولة في حالة يرثي لها أمام تخبط القرارات وفقدان السيطرة علي زمام الأمور ولم يكن وسط هذا المناخ المضطرب قيام هيئات ومؤسسات الدولة بإبداء التعاون مع اللجنة وتزويدها بالمعلومات والأدلة تجاه وقائع الأحداث وكل ما تم جاء بإرادة واجتهاد من أعضاء اللجنة ولولا رغبتهم القوية وتحديهم للظروف القائمة ما استطاعت اللجنة انجاز مهامها. لقد كان عدم تعاون وزارة الداخلية له أثر بالغ وانعكاس علي محصلة المعلومات والأدلة المتاحة, وقد تكون الظروف السائدة وقتها ووجودها في دائرة الاتهام وقفت حائلا دون اتمام التعاون المطلوب وحتي عندما كنا نصل إلي بداية خيوط تقودنا إلي معلومات جديدة يتعلق بالنواحي السياسية أو الدبلوماسية.. لم يكن الأمر متاحا لمخاطبة تلك الجهات لاستيضاح الجوانب الغامضة تقريبا كل الهيئات المعنية أحجمت عن التعاون وتركت اللجنة تعمل منفردة. يمكن القبول بما احتواه تقريرك بشأن اقتحام السجون واكتفاء تقصي الحقائق الثانية به؟ اجتهدت اعضاء اللجنة قدر المستطاع لازالة الغموض الذي يكتنف واقعة اقتحام السجون ومقتل اللواء البطران, واعتقد اننا توصلنا لخيوط قوية ولكنها تحتاج الي اجابات عن الأسئلة.. حتي تتضح الحقيقة وتكون المعلومات التي تم جمعها ذات جدوي وتفتح افقا جديدا يمكن البناء عليه.. نحن أمام واقعة يحيط بها الغموض من كل اتجاه وتتطلب مجهودا كبيرا للامساك بالحقيقة فيها.. صحيح أننا قدمنا أقصي مايمكن عمله في هذا الشأن.. لكنه يحتاج الي تواصل لكشف حالة الغموض المسيطرة علي الواقعة. وأتصور أن أمام اللجنة الثانية فرصة كبيرة للاطلاع علي التقرير الذي اصدرناه علي نتائجه.. كون المناخ السياسي والأمني الآن أفضل ويتيح الفرصة كاملة أمامها لاستيضاح النقاط الغامضة في القضية والاجابة عن الأسئلة التي لم نكن نستطيع وقتها توجيه السؤال لأحد كي يجيب عليها.. القضية مازالت تحتاج الي مزيد من البحث والدراسة والبناء علي ماقدمناه في هذا الشأن. ماتوصلت إليه لجنتك تري منطقا لعدم الاستعانة به كأساس لتقرير تقصي الحقائق الثانية؟ عندما شرعت اللجنة في تحمل مسئوليتها الوطنية وجدت كثيرا من الصعاب والعقبات تلقي في نهر طريق انطلاقها ورغم ذلك تجاوزت فوقها قدر المستطاع ووقفت تعلن صرخة التحدي وجمعت معلومات قوية يمكن البناء عليها واعتبرها بداية خيط للوصول الي الحقيقة تجاه احداث العنف التي وقعت في اثناء اندلاع الثورة وعقب فترة التنحي ولو كانت الاجهزة المعنية قد أبدت تعاونا في هذا الشأن لاختلف الأمر جملة وتفصيلا وأزيل كثير من الغموض الذي يكتنفها. لست أتصور أنه من المقبول تجاهل المعلومات والأدلة التي وثقتها اللجنة الأولي وعدم الاعتداد بها.. كونها تحمل في ثناياها تفاصيل كثيرة من المؤكد أنها ستفيد اللجنة الثانية في نظام عملها وتعينها علي فتح نوافذ جديدة للحقيقة.. وحسب معلوماتي استعانت اللجنة بالتقرير ووصفته كوثيقة وقامت بالبناء عليه وقد ساعدها ذلك علي انجاز مهمتها واتاح أمامها الفرصة لكشف حقائق مغايرة.. تقصي الحقائق الثانية ليس بمقدورها تجاهل تقرير الثانية لانه يتضمن خيوطا للحقيقة. في ضوء ما استقر عليه يقينك كقاض تتجه لادانة الجيش والقطاع الطبي في المستشفيات والطب الشرعي فيما جري من احداث؟ كل ماتوصلت إليه اللجنة في هذا الشأن يبقي مجرد شهادات أدلي بها أصحابها وتحتاج الي تحقيق شامل وتحريات للوقوف علي حقيقة ماجاء بها.. اللجنة ليس بمقدورها التأكد من صدق ما دونته.. نحن جمعنا المعلومات ووضعناها في صورة قانونية.. لتستفيد بها النيابة العامة في تحقيقاتها, ومن الصعب في ضوئها توجيه الاتهام لاي جهة في المجتمع, علي اعتبار أن ما جري جمعه من أدلة ومعلومات لايعد دليل إدانة قاطعا. ولم تستطع اللجنة من خلال جمعها وتوثيقها للشهادات التوصل الي أدلة موثقة يمكن الاعتداد بها في توجيه الاتهام لاي جهة من تلك الجهات.. هناك كلام كثير جاء علي لسان بعض الناس واتصورها تفتقد الي قرائن قوية يمكن البناء عليها ووضع عناصر الجيش أو القطاع الطبي في المستشفيات والطب الشرعي أو غيره موضع اتهام.. القضية تتطلب التحقيق علي نحو جاد فيما جاء علي لسان الشهود. اختلف نطاق البحث والتحقيق في وقائع احداث الثورة عن حدود ماعملت علي أساسه تقصي الحقائق الثانية؟ تعرضت لجنتي لكل الاحداث الدامية التي وقعت في مختلف المناطق عقب الثورة وفترة مابعد التنحي ولم يقتصر فقط علي القاهرة بل شملت نقاط عنف اخري في المحافظات.. اللجنة قامت بدورها علي نحو جاد ووفق ما اقتضته الاحداث السائدة وقتها.. نحن تعرضنا لكل شيء ولم نغفل وقائع بذاتها رغم حجم الصعوبات الضخم الذي عانت منه.. لكن لم يكن أمامنا بديل غير الاستمرار في أداء المهمة والامساك بخيوط الحقيقة أيا كان نطاق وجودها. اللجنة لم تعمل في نطاق القاهرة وحدها وانما سعت من خلال اعضائها الي امتداد دورها بشأن احداث دامية وقعت في المحافظات.. هناك دور حيوي قامت به وتحملت في سبيله ماتنوء به الجبال وكان الاعضاء في غاية السعادة وذهبوا الي كل يقعة يمكن من خلالها الحصول علي معلومة أودليل.. اللجنة تعرضت لأحداث مهمة ومؤثرة في تاريخ ثورة يناير كون هذه الاحداث ساعدت علي اشتعال حدة الغضب المجتمعي. يستقر يقينك علي ان التقرير الذي اصدرته حدث فيه نوع من التلاعب ولم يوضع أمام المحكمة؟ لن أسير خلف كلام يتردد وأبني عليه أحكاما... اللجنة كان لها دور محدد وأدته علي نحو جاد وتحملت علي أثره مالايطاق وسط مناخ من الاحباط ورغبة تحد من هيئات الدولة بعدم التعاون وتوفير المعلومات, ولم يكن لذلك صدي يذكر, وواصلنا جمع الأدلة تجاه الاحداث المختلفة في اماكن متفرقة بالبلاد, واجتهاد اللجنة في هذا الشأن ليس ان ماتوصلت إليه يعد دليل إدانة يتعين علي النيابة الأخذ به.. ماقدمناه مجرد معلومات تحتمل الصواب والخطأ. واذا كانت قد حققت فيه ورأت عدم جدواه فهذا تقديرها ولايمكن الاعتراض عليه.. لست أملك دليلا علي صدق ماتردد بأن التقرير جري تشويه محتواه ومضمونه ولم يقدم للمحكمة.. أتصور ان النيابة وقتها كانت في حاجة شديدة الي أدلة ومعلومات موثقة كي تقيم عليها الاتهام.. الامور لايمكن ان تقاس علي هذا النحو واتهام جهات التحقيق بالتخاذل عن دورها فذلك أمر غير مقبول. ماجمعته لجنتك من أدلة تراه ذات تأثير علي تغيير الرؤية تجاه وقائع العنف في اثناء الثورة؟ ماجمعناه من معلومات وأدلة لايمكن الحكم عليه بهذه الطريقة ويصعب الوقوف علي مصداقية ماجاء به من خلال اللجنة.. كونها ليست سلطة تحقيق أو تملك الضبطية القضائية وتتخذ ما تراه مناسبا في شأن اعادة توظيف المعلومات الواردة.. نحن قدمنا أدلة مهمة ومؤثرة من وجهة نظرنا.. وقد تكون عند التحقيق غير مؤثرة.. هذه قضية يتطلب الحكم عليها الانتهاء من فحص المعلومات والوقوف علي مصداقيتها. ماتوصلت إليه تقصي الحقائق الثانية من أدلة يمكن الاستناد إليها في اعادة المحاكمات؟ كان متوقعا حصول معظم الضباط والقيادات الأمنية علي أحكام بالبراءة ولم يخرج ذلك بعيدا عن سياق القانون لأنه بالفعل ثبت وجود هجوم منظم علي أقسام الشرطة, والحصول علي البراءة جاء علي خلفية ذلك والقاضي لن يجتهد إلا في حدود الأدلة التي أمامه والقانون الذين يحكم به ولست أتوقع اعادة محاكمة المتهمين علي اعتبار سابقة الفصل في القضية.. حتي وإن ظهرت أدلة جديدة, وعموما فإن الانتظار لحين اصدار محكمة النقص قولها الفصل في القضية يعد أمرا واجبا ربما يكون لتلك الأدلة معني آخر. اصدار تقصي الحقائق الثانية تقريرها في نسخة واحدة يكشف عن موقف غريب؟ من الأهمية بمكان جعل محتوي التقرير في طي الكتمان و المحافظة علي مابه من أسرار.. كون ذلك يعد ضمانة حقيقية للحفاظ علي مجريات التحقيق والتأكد من مصداقية المعلومات بعيدا عن التأثيرات الخارجية وعندما أنهت لجنتي عملها حرصت علي عدم إطلاع أحد عليه ووضعته أمام جهة الاختصاص.. المعلومات التي تتوصل إليها اللجان اذا اصبحت متداولة أمام الرأي العام.. فإنها دون جدال تفقد قيمتها وتتعرض وقائعها للتسوية. لديك قناعة كاملة بما توصلت إليه من نتائج خلال فترة توليك مسئولية جمع الأدلة في وقائع عنف الثورة؟ لولا ماقدمته لجنتي من جهود في هذا الشأن ما استطاعت تقصي الحقائق الثانية أداء دورها علي نحو جاد.. في وجود أرضية من المعلومات تستطيع البناء فوقها واستكمال مابدأناه.. لذلك جاء اختيار اعضاء منها ليواصلوا العمل مع الثانية.. ماقدمناه يفوق الوصف لانه حدث في ظل مناخ صعب.. أما اللجنة الثانية فأدت عملها في وضع مستقر ومؤسسات قائمة, وأتصور ان أمامها فرصة جادة للحصول علي أدلة جديدة تكشف بها ماحال الواقع دون كشفها واستطيع القول بإن ماقدمته يدفعني صوب الاحساس بالرضا والقناعة. ..ومحمد عزت شرباش رئيس تقصي حقائق مرسي: معلوماتنا تحمل طابعا مختلفا وتمتد لأحداث وأماكن جديدة جاءت لجنتك بنتائج مغايرة تختلف في تفاصيلها عما توصلت إليه تقصي الحقائق الأولي؟ عملت اللجنة التي كلفها الرئيس مرسي في مناخ مختلف وأرض مغايرة وأحداث متلاحقة وامتد عملها ليشمل مناطق عديدة وانطلاقا من الواقع الذي أحاط بعمل اللجنة التي ترأستها. فإنني أجد ثمة اختلافا واضحا في طبيعة المهمة الملقاة فوق عاتق اعضائها فنحن بصدد جمع أدلة لكل حدث في مناطق متعددة وكل منها تحيطه ظروف وملابسات معقدة وتتطلب جهودا من العمل الدءوب وهذا يدعوني الي القول الفصل إن ما تم التوصل إليه من نتائج بحكم طبيعتها يجعلها تختلف في تفاصيل كثيرة. اللجنة الاولي عهدت إليها التحقيق في أحداث فترة زمنية محددة بدأت عقب الثورة والأيام القليلة التي تلت موقعة الجمل وبحكم ما تولت التحقيق فيه فإن نتائجها محكومة بقواعد يستحيل الخروج علي مقتضياتها لكل الاحداث منذ لحطة اندلاع ثورة يناير وحتي تولي الرئيس المنتخب المسئولية ومن الطبيعي ان تتوصل الي نتائج مغايرة. الاوضاع السياسية المحيطة ساعدت الاعضاء علي القيام بأداء واجبهم في جمع الحقائق؟ جاء عمل تقصي الحقائق في ظل ظروف سياسية وأوضاع أمنية مختلفة ولا استطيع اغفال انعكاس وصد ذلك علي حسن اداء اعضاء اللجنة في جمع الادلة تجاه كل احداث العنف وقد فرضت الظروف السائدة علي الجميع التعاون الجاد ولن أدعي البطولة صوب ما قدمته اللجنة من جهود.. لقد كان استقرار مؤسسات الدولة وإعادة جهاز الشرطة لاداء دوره.. له بالغ الأثر في تسهيل المهمة. لم نجد معاناة علي النحو الذي تكبدته تقصي الحقائق الأولي في سبيل الوصول الي المعلومات المتعلقة باحداث العنف وقد فتحت كثير من هيئات ومؤسسات الدولة الابواب الموصدة امام اعضاء اللجنة وقدمت لهم العون والمساعدة واستطيع الجزم بأن الظروف المحيطة بنظام عمل اللجنة الثانية ساعدتها علي الامساك بخيوط لم تستطع اللجنة الأولي التوصل إليها نتيجة لحالة الغموض السائدة وقتها في المجتمع. الصلاحيات الممنوحة لك نطاقها أوسع وساعدتك علي التحرك دون قيود؟ اللجنة في حاجة شديدة الي قواعد وضوابط تحكم نظام عملها وتحركها لتقصي الحقائق تجاه الاحداث وقد جاهدت منذ اللحظة الأولي لإيجاد هذا الإطار.. لان اللجنة اذا عملت دون ضوابط تقود خطواتها صوب تحقيق اهدافها فإن النتائج التي تتوصل إليها ستكون غير ذي جدوي.. القضية ليست في الصلاحيات الممنوحة لها بقدر الحاجة الي نظام عمل يعد الضمانة الحقيقية للوصول الي حقيقة الاحداث والاطراف الفاعلة فيها. لقد حصلت اللجنة التي ترأستها علي كل الصلاحيات التي تعينها علي اداء مهمتها ولم يكن هناك قيد أو شرط يحول دون وصولها للاهداف المرجوة وعملت في مناخ يتسم بالحياد والنزاهة والموضوعية وكنا علي اتصال دائم مع مؤسسة الرئاسة عندما نجد عقبة تقف في طريق الانطلاق.. اللجنة ادت رسالتها وفق القواعد الطبيعية ولم تحصل علي استثناء خاص. اعضاء لجنتك شكلوا عبئا فوق عاتقها ودفعوها للانصراف عن المهمة التي تناط بها؟ كنت حريصا علي تكوين عضوية اللجنة من خبرات فاعلة في مجال جمع الأدلة والتحقيق.. كون المهمة التي تناط بها تتطلب متخصصين في هذا الشأن وأتصور أن ذلك كان له أبلغ الاثر في نوعية الادلة والوثائق التي توصلت إليها اللجنة وتكشف عن خيوط خفية لم يكن يتوقع أحد الوصول إليها.. التناغم بين اعضاء اللجنة وتعاونهم فيمن بينهم ضرورة ملحة لاتخاذ المهمة وبلوغ الاهداف, ورغم التعاون الشديد بين اعضاء اللجنة فإن ثمة نشازا حاول اعضاء اللجنة من المدعين بالحق المدني فرضه علي مناخ العمل.. بخروجهم علي مقتضيات الواجب الذي يتعين القيام به والإقدام علي الإدلاء بتصريحات خالية من الحقائق.. بحثا عن الشو الاعلامي وقد جسد تصرفهم عبئا ثقيلا علي اللجنة. كونه يضعها في مواجهة مع الرأي العام ويسهم في تسريب الاسرار علي نحو خاطيء. وقعت منك احداث كان يتعين التحقيق فيها وجمع الأدلة حولها؟ لم يدخر اعضاء اللجنة جهدا في الوصول للأدلة والوثائق التي تزيل الغموض المحيط ببعض الاحداث أملا في معرفة الفاعلين الاصليين لها وتحرت الدقة خلف كل بصيص أمل يقودها الي حقيقة جديدة واستخدمت في سبيل ذلك كل الوسائل والادوات المتاحة أمامها ولم تغفل شيئا من تلك الاحداث الواقعة في اماكن متفرقة في البلاد.. فقد خضعت كلها لفحص شامل وأتصور ان ما قدمته اللجنة يعد عملا وطنيا عظيما بكل المقاييس. واعتبر ان لجنة تقصي الحقائق التي أصدر الرئيس مرسي قرارا بتشكيلها كانت اوفر حظا من سابقتها التي جاءت عقب الثورة.. فقد تدفق عليها الراغبون في الادلاء باقوالهم وشهادتهم حول الاحداث وانفتحت علي الجميع دون تحفظ علي الاحتفاظ بتحري الدقة فيما تدونه لذلك طلبت اللجنة امتداد عملها ثلاث مرات حتي تتمكن من جمع كل الادلة والاستماع الي الشهود. واجهتك هيئات رفضت التعاون معك وتزويدك بالمعلومات وعملت علي اخفاء الأدلة؟ كنت أعلم علم اليقين بأن المهمة الملقاة فوق عاتق اللجنة تنطوي علي صعوبات بالغة وتحيطها مخاطر شديدة.. ولكن ألقيت همومي وأشجاني ووضعتها بين يد الله.. فهناك مهمة وطنية أصبحت في عنقي وليس هناك مناص من أدائها علي نحو أكمل وقد خاضت اللجنة صعابا كثيرة وواجهت متاعب قوية في اقتحام عدد من المؤسسات داخل الدولة معنية بتوفير المعلومات التي تقود الي خيوط جديدة بشأن الاحداث وكنا نبدأ مع الجميع من منطلق حوار بناء يستند الي الحجة والبرهان وكان لذلك النهج ابلغ الأثر في تسهيل المهمة. كل مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة ذهبت الي كل الهيئات ووجدت تعاونا منها وقد ساعد ذلك علي الإمساك بأدلة ووثائق جديدة والشرطة التي لم تكن تسهم في تقديم الأدلة والإجابة عن الاسئلة الغامضة أصبحت تتعاون علي نحو جاد وقدمت الكثير إلي اللجنة عن طيب خاطر. عدم تعرض تقصي الحقائق الثانية لاقتحام السجون يكشف عجزها عن جمع أدلة مختلفة عما توصلت إليه اللجنة الأولي؟ دعني أؤكد حقيقة مفادها ان مرور الوقت أسهم في طمس بعض الأدلة تجاه أحداث بذاتها وأصبح من الصعب أثر ذلك الإمساك بخيوط القضية والتوصل الي معلومات جديدة بشأنها وواقعة اقتحام السجون من تلك الاحداث التي وقعت عقب اندلاع ثورة يناير وجمع الأدلة حولها ليس أمرا يسيرا وانما يعد عملا صعبا ويستغرق وقتا طويلا ومجهودا شاقا وفي النهاية لن نستطيع الوصول الي نتائج مختلفة أو تكوين رأي بخلاف ما توصلت اليه اللجنة الأولي, وكان من الطبيعي في خضم ذلك الاكتفاء بالتقرير الذي صدر والاعتماد عليه كونه الأقرب من معاينة الواقعة علي أرض الطبيعة واللجنة الثانية عندما فكرت في التعرض للأمر وجدت صعوبات بالغة تحول دون ذلك ولعل أهمها تغير معالم الأماكن واختفاء مساجين اصليين لهم أبلغ الأثر في تكوين وجمع الأدلة تجاه الواقعة.. لذلك فضلنا عدم الخوض في حالة يحيط بها الغموض من كل صوب وحدب. لجنتك لم تضع في اعتبارها ما توصلت اليه سابقتها من أدلة وانطلقت من رؤيتها الخاصة؟ لقد اطلعت علي تقرير اللجنة الأولي ودرسته بعناية شديدة للتعرف علي محتواه ومضمونة والوقوف علي الرؤية التي انطلق منها لجمع المعلومات والأدلة حول الأحداث التي تعرض لها ولست في معرض تقييمه. فمن المؤكد أنه خرج في ظل ظروف صعبة ويعد انعكاسا للواقع المحيط بها ولم يكن امامها وسائل قوية تعينها علي أداء المهمة المكلفة بها.. كما ان نطاق الاحداث التي تعرض لها جاءت محدودة. اللجنة التي توليت مسئوليتها يقع فوق عاتقها مسئولية جسيمة كونها تتعرض لكل الاحداث الدامية منذ اندلاع ثورة يناير وحتي تولي الرئيس مرسي مسئوليته وهذه مهمة صعبة في حقيقتها علي اعتبار ان جمع الأدلة تجاه كل الوقائع ليس بالأمر اليسير وانما يحتاج الي جهود شاقة.. وليس من الطبيعي الاعتماد علي ما توصلت اليه اللجنة الأولي من نتائج.. نحن نعمل في اتجاهات اخري ونجمع الأدلة وفق رؤية خاصة. تميل للقبول بإدانة الجيش والقطاع الطبي في المستشفيات والطب الشرعي في التعامل مع شهداء ومصابي الثورة؟ ما جمعناه في هذا الشأن شهادات للناس.. يدلون فيها بأقوالهم تجاه ما شاهدوه من أحداث وليس من السهل الحكم علي مصداقيتها من عدمه.. فهذه أمور تتطلب تحقيقا وافيا من النيابة للوقوف علي مدي اتساقها مع الواقع.. إدانة هؤلاء جميعا لن يتم من خلال كلام تحكيه اطراف في اطار روايات وانما يحتاج الاستماع الي الآخرين.. كل المعلومات التي توصلنا اليها في هذا الشأن خالية من القيمة القانونية والحكم النهائي عليه يكون بعد تقنين الوقائع المذكورة في التقرير. يقيني كقاض ورئيس للجنة يقودني الي عدم الاستقرار فيما ذكر في هذا الشأن ولن انساق خلف تلك الاتهامات التي صدرت بحق هؤلاء.. فالقضية تنطوي علي أبعاد معقدة وتحتاج إلي تناول من نوع خاص وليس من الأمر اليسير وفق ما توصلت اليه اللجنة من معلومات ان تصدر احكاما مسبقا دون التحقيق في الوقائع والوقوف علي حقيقتها. نطاق البحث والتحقيق في وقائع قتل المتظاهرين تختلف تفاصيله عن حدود ما عملت فيه تقصي الحقائق الأولي؟ الاوضاع السياسية والامنية التي سادت خلال الفترة التي عملت فيها لجنة تقصي الحقائق الأولي شهدت حالة شديدة من الارتباك وعدم وضوح الرؤية كون اتجاهات النظام السياسي لم تكن علي بينة من الأمر ببقائه أو رحيله وكانت المهمة المنوطة بها اللجنة وقتها تواجه عاصفة مضادة وتحول دون الوصول لخيوط الحقائق في الاحداث التي وقعت خلالها, وفرض الأمر الواقع قيودا شديدة عليها وأدي الي ان نعمل في نطاق محدود بالاحداث الدامية التي وقعت علي وجه التحديد في ميدان التحرير أو عرف اعلاميا بموقعة الجمل. لم تكن هناك مهام عديدة في انتظار اللجنة الأولي تقوم علي التحقيق فيها ولم يبرح نظام عملها حدود القاهرة والاحداث التي وقعت في ميدان التحرير عقب تنحي الرئيس السابق.. أما اللجنة الثانية فتولت المهمة علي نحو كامل بدءا من اندلاع الثورة وحتي تولي الرئيس مرسي المسئولية وذهبت الي20 موقعا علي مستوي الجمهورية تتقصي منها الحقائق. التقرير الذي أصدرته اللجنة الأولي حدث فيه تلاعب وتضليل للأدلة ولم يقدم علي صورته للمحكمة؟ تبقي كل التقارير التي تصدر عن لجنة تقصي الحقائق مجرد كلام يحتاج الي تحقيق واثبات بالأدلة والوقائع ليقام عليها الاتهام, والاتهامات لا توجه في ضوء ما توصل إليه التقرير من نتائج وتبقي المسألة في عهدة النيابة ومسئوليتها.. التقارير تخرج بمعلومات قد تحتمل الصواب والخطأ دائما ما تكون الظروف السياسية والأمنية ذات بعد فعال تجاه التعامل مع المعلومات الواردة. ولست أملك أدلة تقضي بوجود حالة تضليل وتشويه للأدلة صاحبت التقرير الأول. لكن معلوماتي أنه وضع أمام النيابة وكونها لم تصدر قرارا جديدا فيه.. فهذا شأنها.. قد تكون حالت ظروف دون التحقق مما ورد فيه من معلومات أو أنها لم تجد في ثناياه ما يكشف عن فاعلين أساسيين لاحداث العنف أو غير ذلك.. التقرير اجتهد في جمع معلوماته واجتهاده مرهون بتحقيق معلوماته. تري ثمة قوة تأثير للمعلومات التي جمعتها لجنتك علي الموقف من أحداث الثورة؟ بذلت اللجنة بكامل اعضائها جهودا شاقا من أجل لملمة خيوط الحقائق بشأن احداث العنف الواقعة منذ اندلاع الثورة وأتصور أنها أبلت بلاء حسنا في هذا الشأن وتوصلت الي حقائق لم تكن معروفة من قبل وتكشف حالة الغموض المحيطة بكثير من الأحداث ولست أجزم أن ما توصلت إليه من معلومات يمكن من خلاله تغيير الموقف تجاه احداث العنف وتبقي تلك المسألة رهن تعامل النيابة العامة معها والتحقيق بشأنها. يمكن الاعتداد بالادلة الجديدة في إعادة محاكمة المتهمين السابقين؟ نحن بصدد رأي قانوني فيه اجتهاد ويخضع لوجهات نظر متباينة ولست أود استباق الاحداث وفرض حالة من الجدل قبل اتخاذ النيابة العامة موقفها وضع بين يديها من أدلة جديدة بشأن أحداث الثورة, وعموما هناك قضايا جنائية مطعون فيها وقبول الطعن فيها وقبول الطعن يفتح الباب أمام تحقيق جديد فيها, وكل الأدلة الآن في حوزة النيابة وهي وحدها من يملك الحكم علي مدي تأثيرها في مجريات محاكمة المتهمين وقد تحمل التحقيقات مفاجآت قوية. الاصرار علي اصدار نسخة واحدة من تقرير تقصي الحقائق الثانية ينطوي علي موقف غير مفهوم؟ الموقف واضح لا غموض فيه.. نحن نود الحفاظ علي سرية المعلومات التي توصلت اليها اللجنة ولا نود تسريبها. حتي لا تتعرض الأدلة الي التشوية أو الدفع بالشهود لتغيير مواقفهم وأتصور ان ما حدث مع الشهادات السابقة في التحقيقات خير دليل علي صحة الموقف من الاصرار بوجود نسخة واحدة تكون في حوزة النيابة وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن محتواه.. في تقديري اصدار التقرير في نسخة واحدة ضمانه حقيقية لحماية الادلة الموجودة فيه. تسكنك مشاعر الرضا عما حققته لجنتك من نتائج في جمع الأدلة بشأن وقائع قتل الثوار؟ غالبا ما ينطوي العمل في هذه النوعية من اللجان علي مخاطر قد تحيط بأعضائها.. لكن كل ما كان يسكن حنايا صدورنا تلاشي بمجرد البدء في جمع الأدلة ووضع الجميع مصيره أمام مسئولية وقد أديت واجبي علي نحو جاد وتعرضت لمشقة بالغة في بناء تقرير يقوم علي الحقائق ويكشف عن أبعاد ظلت خافية طوال الفترة الماضية ولم أكن أفكر خلال إعداده إلا في ايجاد وثيقة وطنية ترسخ للعدالة والحق ولا تخشي إلا الله.
