في ظل ارتفاع معدلات الامية التي بلغت17 مليون امي موزعين علي فئة الاناث وهي الأكثر حيث بلغت11 مليون انثي مقابل6 ملايين للذكور وعجز الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار عن القضاء علي هذه الظاهرة علي الرغم من انتهاء العقد المنصرم من القرن الماضي باعتباره عقدا لانتهاء هذه المشكلة. فقد اضحي تفعيل الإجراءات الخاصة باللامركزية هو الاقتراب الاساسي للقضاء علي هذه الظاهرة وذلك في ظل الخبرات الدولية لبعض الدول مثل المكسيك وشيلي وماليزيا وتايلاندا وفي حقيقة الامر فان مصر قد سعت إلي محو الأمية منذ عام1850 عندما افتتح علي مبارك فصولا لمحو الأمية وتبنت مصر سياسة مكافحة الأمية منذ عام1976 إلا ان هذه الجهود لم تسقر الا عن محو أمية نحو4.5 مليون مصري منذ ذلك التاريخ وحتي الآن. وترجع الاسباب الرئيسية لهذه الظاهرة إلي عدم اتاحة الفرصة للفتيات للتعليم في الريف المصري وإلي تسرب الاطفال من التعليم حيث تسرب نحو320 الاجتماعي الف طالب سنويا وإلي تدني مستوي الدخول وعدم ارسال الاطفال للالتحاق بالتعليم الاساسي والاستفادة من هؤلاء الاطفال في الاعمال الزراعية والتي تدر بعض العوائد علي الاسر في الريف. وتتمثل اجراءات اللامركزية في وضع وتنفيذ خطة كل محافظة في مجال محو الأمية بما يتفق وظروف واحتياجات وحجم الامية في كل محافظة وعلي تضمين الموازنات المحلية الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الخطة في إطار جدول زمني يتم تنفيذه كل عام بحيث يتم القضاء علي هذه الظاهرة. وان يقتصر دور الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار علي وضع الخطة العامة من جانب ومتابعة التنفيذ من جانب اخر بعد ان عجزت الهيئة عن اقامة جسور الشراكة مع الوزارات والهيئات الاخري ذات الصلة بالقضاء علي هذه المشكلة. وعلي ضوء ذلك فان دور الهيئة يجب ان يشمل التخطيط والمتابعة واسناد مهام التنفيذ إلي المحافظات حيث انها الاقدر علي مواجهة هذه الظاهرة بحيث يتم تخصيص الموارد المالية بنسبة أكبر للمحافظات التي تكثر بها هذه الظاهرة مثل المنيا والتي تصل نسبة الأمية بها إلي41% والفيوم والتي تصل فيها نسبة الأمية إلي40% والبحيرة36% وكفر الشيخ34% والشرقية32%. يبد أن هذه الإجراءات تقتضي العمل علي دعم المشاركة مع المؤسسات الحكومية الاخري وبعض قوي المجتمع المدني والتي تتمثل في الآتي. 1 وزارة التعليم والتضامن الاجتماعي 2 الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب 3 وزارة الدفاع والداخلية كما تقتضي هذه الإجراءات العمل علي تقديم الحوافز المادية والمعنوية للمتحررين من الأمية بالحصول علي بعض القروض الميسرة من الصندوق الاجتماعية للتنمية أو صندوق التنمية المحلية. وبالاضافة إلي ذلك تخصيص صندوق قومي لتعليم الكبار تسهم فيه بعض القوي الاجتماعية مثل رجال الاعمال وبعض الجمعيات الاجتماعي النشطة وذلك لتمويل البرامج التي تقوم بها المحافظات للتصدي لهذه الظاهرة. خلاصة ما تقدم ان مشكلة الامية تمثل احد التهديدات الرئيسية للمجتمع المصري في ظل التداعيات السلبية التي تعكسها هذه الظاهرة وان السبيل للقضاء عليها يقتضي ان تقوم المحافظات بتنفيذ البرامج علي ارض الواقع من خلال تدبير الموازنات المحلية واقامة جسور التعاون مع قوي المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب.
