برغم تبادل الاتهامات بين الفصائل السياسية حول فوضي حرق مقار الأحزاب إلا أنها اتفقت علي تحميل الأجهزة الأمنية مسئولية ما يحدث. وقد تواصلت التصريحات المتبادلة بين تيار الإسلام السياسي وغيره من القوي الليبرالية واليسارية والناصرية والتي تتهم الآخر بالضلوع المباشر في الأحداث. وأعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أن الأجهزة الأمنية وعلي رأسها وزارة الداخلية المسئول الأول عما يحدث وهي المنوطة بتقديم الجناة. ناصر الحافي عضو الهيئة العليا للحزب قال ان الداخلية تقاعست عن اداء دورها, مما تسبب في حالة قذف الاتهامات المتبادلة بين القوي السياسية, برغم وجود أدلة كثيرة تكشف الجناة الحقيقيين, وتستطيع الداخلية الوصول إليهم لو كان عندها نية لذلك. وأضاف لالأهرام أن حال مصر لن يستقيم إلا إذا اكتملت مؤسسات الدولة وانتخاب برلمان, فالرئيس لن يستطيع فعل كل شيء بمفرده ولابد من اكتمال المؤسسات لتؤدي كل منها دورها. وذكر عبدالمنعم عبدالمقصود عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن الأحزاب ليست جهات لجمع المعلومات والأجهزة الأمنية هي المعنية بذلك واصفا اتهامات النخبة السياسية التي تلقي فيها بالمسئولية علي الإخوان بأنها كاذبة ولا تستحق الحبر الذي كتبت به. ووجه عبدالمقصود سؤالا للمعارضة: من الذي حرق مقار الإخوان وقتل عشرة منهم أمام قصر الاتحادية وأصاب ألفا وخمسمائة آخرين واعتدي علي موكب رئيس الجمهورية؟ وفي الوقت نفسه, حمل حزب المصريين الأحرار الرئيس محمد مرسي مسئولية الانفلات الأمني الذي يشهده الشارع المصري وغياب تأمين المنشآت والأحزاب والصحف المستقلة, مشيرا إلي أن رئيس الدولة ومستشاريه والأجهزة المعنية يتجاهلون عمليات التخريب والحرق والإرهاب التي تقوم بها جماعات الإسلام السياسي المؤيدة للنظام والتي تحظي برعايته. وتحدي المصريين الأحرار جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أن يقدموا للقضاء أدلة علي المؤامرات الوهمية التي يروجون لها ويزعمون أن كل معارضيهم متورطون فيها. وندد الحزب بما سماه بالمحاولات الفاشلة لالصاق اتهامات اسقاط الشرعية وقلب نظام الحكم والتخابر والتمويل برموز المعارضة الوطنية المصرية وكل المعارضين لسياسات النظام. ومن جهته أكد فؤاد بدراوي السكرتير العام لحزب الوفد أن الحزب حرر محضرا في قسم شرطة الدقي اتهم فيه أنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل بالاعتداء علي مقر حزب الوفد وحدوث تلفيات كثيرة. ودعا حزب مصر الحديثة القوي السياسية لنبذ الاتهامات بدون دليل موضحا علي لسان رئيسه الدكتور نبيل دعبس أن اعداء مصر يسعون لافشال ثورتها ويحاولون الوقيعة بين فصائلها السياسية. وقال ان الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة قادر علي قيادة حوار بين الجماعة والقوي الأخري وهذا ما أكده في برنامجه الانتخابي عندما ترشح لرئاسة الحزب.ووصف محمد سليمان أمين الإعلام بحزب الكرامة ما يحدث بانه فوضي أمنية مصرح لها بأن تكون موجودة في الشارع المصري, موضحا انه إذا كان هناك دليل واضح بالصوت والصورة لمجموعة من البلطجية يمارسون إرهاب الشارع وحصار مقار الأحزاب فلماذا لم تتم محاسبة هؤلاء؟.وأكد أن هناك تيارا سياسيا يسعي لهذه الفوضي واستمرارها في الشارع المصري, معربا عن أمله في أن تكون هناك دولة قوية لا يحميها تيار سياسي معين, ضاربا مثالا بما يفعله الإخوان المسلمين في الشارع ومحاولاتهم لحماية الشرعية. وشدد علي أن هذه الشرعية فشلت أن تصل للحكم وانما وصلت بأصوات الثوار وغالبية الشعب المصري المؤمن بالثورة.وطالب أمين إعلام حزب الكرامة بضرورة أن يكون هناك دور فعال للأجهزة الأمنية ومؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية. من جانبه حمل عصام شعبان عضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي المصري مؤسسة الرئاسة مسئولية ما يحدث من حرق عقارات الأحزاب بشكل عام ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامية والمحكمة الدستورية العليا, مؤكدا أن صمت الرئيس المستمر يفتح بابا كبيرا من التساؤلات حول دور مؤسسة الرئاسة. وشدد علي ضرورة الأخذ بالتسجيلات والصور المتداولة لكل من قام بحرق مقار جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الوفد والقبض علي أصحابها والتحقيق معهم والكشف عن المجموعات التي تمارس العنف وتمولهم حتي يتضح من وراء هذه الأحداث. وأكد أن المناخ الموجود حاليا في مصر يعبر عن حكم يميني ديني يريد تلكيم أفواه المعارضة لا يؤمن بالحوار والصراع الديمقراطي والاجتماعي السلمي ويدخل مشهد العنف بشكل دائم في المشهد السياسي والدليل علي ذلك اعمال العنف التي اندلعت بعد المظاهرة الحاشدة التي نظمتها القوي المدنية أمام قصر الاتحادية.
