جدد حادث استشهاد الزميل الصحفي الحسيني أبو ضيف المطالبات بإصدار تشريع دولي بضرورة حماية الصحفيين في أثناء تغطيتهم النزاعات المسلحة ويجرم استهدافهم, خاصة أنه لا يوجد قانون دولي بهذا الشأن عدة تساؤلات حملناها الي كلاوس شبرايرمان رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة والمعنية وفقا لاتفاقيات جينيف بحماية المدنيين والصحفيين وتقديم المساعدة لضحايا النزاعات المسلحة فهي تعد الحارس الأمين للقانون الدولي الإنساني أو ما يعرف ب قانون الحرب وجاءت بعض اجاباته دبلوماسية نظرا لحساسية الظروف التي تعمل خلالها اللجنة, لكنه أكد أن الاضطرابات التي تشهدها مصر لا ترتقي إلي درجة النزاع المسلح. إلي أي مدي وصلتم في التعريف بالقانون الدولي الانساني في مصر ؟ تتعاون اللجنة مع عدة وزارات معنية بالتعريف بالقانون الدولي الإنساني وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية والتعليم, بجانب التعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري والقانون يطبق في حالات النزاعات المسلحة, والحمد لله هي غير موجودة بمصر. ولكننا نعيش اجواء مضطربة وحالات انقسام تستخدم بها أسلحة والتي كانت سببا في استشهاد زميلنا الحسيني أبو ضيف ؟ تابعنا بمزيد من القلق حادث مقتل الحسيني لأنه كان أحد العناصر التي كانت علي اتصال باللجنة فقد حصل علي دورات خاصة بالقانون الدولي الإنساني وغيرها من الدورات التي نظمتها اللجنة, أما بشأن الأحوال التي تتحدث عنها فتقع تحت القانون الدولي لحقوق الإنسان وليس الدولي الإنساني, فهو يوفر نفس الحماية للصحفيين باعتبارهم مدنيين ولكننا نشعر بالإهتمام تجاه اصابة او وفاة أي شخص باعتبارنا فاعلين بالمجال الإنساني, وهدفنا هو بذل الجهود التي تركز علي تقديم المساعدات الإنسانية لمعالجة التبعات السلبية لهذه الأحداث بذل الجهود من قبل من ؟ الأمر يرتكزعلي شقين: أولهما التعاون مع الهلال الأحمر المصري وبدأ تفعيل هذا التعاون في فصل الصيف الماضي من خلال تزويدها بالمعدات وتكوين ما يعرف ب فرق الإستجابة في الحالات الطارئة والتي بدأت عملها منذ شهر اكتوبر الماضي أما الشق الثاني فيتعلق بالتعاون مع الصحفيين من خلال اتفاقية موقعة مع نقابة الصحفيين والهلال الأحمر المصري يتم بموجبها تدريب الصحفيين علي كيفية اجراء الاسعافات الأولية بحيث يتمكنوا من مساعدة أنفسهم خلال حالات النزاع المسلح التي تحمل مخاطر كبيرة وهل تري أن القوانين الحالية تكفل حماية الصحفيين في أثناء تغطية النزاعات المسلحة والطوارئ؟ المسألة ليست مسألة قوانين فالقوانين موجودة لكن الفكرة في احترام القوانين عند تطبيقها وهل يعد استهداف الصحفيين في أثناء النزاعات المسلحة سواء المحلية او الدولية جريمة حرب. سواء كان الفاعل مدنيا اوعسكريآ ؟ استهداف المدنيين عمومآ مسألة محظورة وممنوعة منعا باتآ بموجب القانون الدولي الإنساني وبالتالي يعد الصحفيون من بين المدنيين الذين تشملهم الحماية مالم يشارك الصحفي مع أي طرف حالة من الجدل يشهدها الشارع السياسي بشأن الدستور الذي يجري عليه الاستفتاء, فهل تري انه كان من الأفضل تضمينه مادة تنص علي ضرورة حماية الصحفيين في اوقات النزاعات المسلحة, مع ادانة من يستهدفهم بعقوبة ؟ بصفتي أجنبيا وبحكم وظيفتي باللجنة أمتنع عن المشاركة أو الادلاء برأيي في الأحداث السياسية التي تدور بالبلدان التي أعمل بها. ولكن اللجنة لا يمكنها التدخل في الأحداث التي تمر بها مصر لأن الوضع بالكامل لا يندرج تحت النزاع المسلح أقصد هل وضعت هذه المادة بدستور اي دولة من دول العالم ؟ يوجد بالعديد من دساتير العالم ما ينص علي ضرورة احترام الدولة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها والتي من بينها اتفاقيات جينبف هي مادة- علي حد علمي- مذكورة بمسودة الدستور ألا تري أن المناخ الذي تعيشه مصر يجعلها من المناطق الساخنة ؟ أتمني ألا نضطر لتطبيق القانون الدولي الإنساني, وبالمناسبة لا يوجد ما يسمي ب المناطق الساخنة وإنما منطقة نزاع مسلح محلي أو دولي. ولكن لا يوجد قانون أو معاهدة دولية لحماية الصحفيين في أوقات النزاعات المسلحة.. فلماذا لا تتبني اللجنة بحكم اتصالاتها اصدار هذا القانون بالتنسيق مع الأممالمتحدة او الجهات الدولية المعنية ؟ الصحفيون كمدنيين محميون بموجب القانون الدولي الإنساني فمهنة الصحافة لها مخاطرها الكبيرة, وفي اطار الحماية التي يوجبها القانون لهم أنشأنا خطا ساخنا كوسيلة لحمايتهم ومساعدتهم. وفقا للمادة(79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جينيف, يتمتع الصحفيون بجميع حقوق واشكال الحماية خلال النزاعات المسلحة.. فمن يضمن لهم هذه الحماية ؟ المسؤلية الأولي تقع علي عاتق الدول الموقعة علي الاتفاقيات بجانب القوانين المحلية بعض قيادات اللجنة صرحوا بأن أعلي نسبة ضحايا في العام الماضي كانت في منطقة الشرق الأوسط.. فهل هذا سببه الربيع العربي ؟ الأمر لا يقتصر علي الربيع العربي فقط, لكن ليبيا شهدت نزاعا مسلحا محليا وتطور إلي دولي مسلح بجانب الوضع في سوريا والصراع في اليمن والعراق من قبل وطبعا اسرائيل والمناطق المحتلة. كل هذا يمثل خمس من أكبر عمليات اللجنة علي مستوي العالم, وأيضا أمثلة اخري كالصومال ومالي والسودان وجنوب السودان. تتخذون السرية منهجا في عملكم. فلماذا لا تلجأون للعلنية فقد تفيد أكثر؟ أقدر العلنية التي تتحدث عنها كصحفي ولكن اسلوبنا يختلف عن منظمات أخري مثلهيومان رايتس ووتش فقد توصلنا منذ150 عاما إلي تبني النهج السري القائم علي اجراء حوارات مع السلطات المعنية بما يمكننا من ممارسة التفويض الذي حصلنا عليه لرعاية ضحايا ومصابي تلك النزاعات. باعتبارك متواجدا بمصر ومتابعا للأجواء بها. يتعرض الإعلام لهجمة شرسة حاليا والتي كان آخرها الاعتداء علي مقر صحيفة الوفد.. فعلي من تقع المسؤلية؟ لا يمكنني أيضا أن أدلي برأيي في مثل هذا الأمر ايضا فهذا شأن داخلي ما الجديد الذي يمكن أن يقدمه مؤتمر الرعاية الصحية في خطر الذي انتهي بالقاهرة أمس فيما يخص حماية تقديم الرعاية الصحية في وقت النزاعات والطوارئ؟ الشاغل الأساسي هو عدم احترام البعثات خلال تعاملها بالميدان وهي ظاهرة رصدناها علي مدار السنوات الأربع الماضية ووجدناها في تزايد مستمر ولذا فقد أثير هذا الموضوع بالمؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمرالذي عقد العام الماضي, كمحور لابد من زيادة الوعي به من خلال حملات توعية وتدريبية بالمشكلة واقتراح حلول لها وهو ما يستغرق سنوات. فنحن نتحدث عن أقل حقوق الإنسان الأساسية وهي الرعاية الصحية وهل عقد المؤتمر بمصر في هذا التوقيت له علاقة بالأحداث التي تشهدها ؟ بالطبع لا, فهو غير مرتبط تماما بهذه الأحداث ونحن نعد له منذ عام تقريبا وقد شاركت به12 دولة بينها اندونيسا وافغانستان
