خضعت منظومة الخبز لتأثيرات رؤي فاسدة.. وأودت حلم المواطن في الحصول علي رغيف خبز يطابق المواصفات القياسية كأي منتج آخر ودون امتهان كرامته. وباتت عمليات تهريب الدقيق والإتجار به في السوق السوداء منهجا يتبعه بعض أصحاب المخابز في ظل غياب نظم رقابية حاكمة تضمن وصول دعمه إلي مستحقيه. واتجه واقع صناعة الخبز إلي مزيد من التعقيد ووضع وزارة التموين أمام خيارات صعبة.. دفعتها للإسراع بتطبيق تحرير أسعار الدقيق للتصدي لمشكلات مزمنة تقود إلي حافة الانفجار. وجري حوار بين جميع الأطراف المعنية ووصلت فيه المناقشات إلي طريق مسدود أمام تمسك كل طرف بوجهة نظره كشرط للبدء في تطبيق التجربة. تحفظ عبدالله غراب رئيس شعبة أصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية علي نظام تحرير أسعار الدقيق.. كتجربة وليدة توجد واقعا مختلفا لصناع الخبز وتصدي بقوة للمنهج المقترح واتهم التموين بمحاولات قهر أصحاب المخابز وفرض أسعار تكبدهم خسائر مالية. ودافع حمدي علام وكيل أول وزارة التموين لشئون الرقابة عن الرؤي المقترحة لتحرير الأسعار ووصفها ب طوق النجاة لمشكلات الخبز المزمنة وخطوة جادة صوب بناء مواصفات قياسية لرغيف العيش وبسعر عادل يضع مصلحة أصحاب المخابز في الاعتبار.. في هذه المواجهة نكشف أبعاد تحرير أسعار الدقيق. عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز: الأسعار المعلنة ظالمة ولن نقبل العمل بها تحرير تجارة الدقيق تسهم في تحسين إنتاج الخبز؟ ليس لدي صناع الخبز مشكلة في تحرير أسعار الدقيق وتركه لتحديد ثمنه وفق مقتضيات العرض والطلب وهذا ما كنا نسعي إليه من قبل ولم نتمكن من تحقيقه لوجود قصور شديد في رؤية حاكمة لتلك القضية ولم يعد صناع الخبز لديهم القدرة علي احتمال الأوضاع القائمة وأصبح الوقت ملائما لتصحيح منظومة الإنتاج وأتصور أن عملية تحرير أسعار الدقيق ستكون خطوة جادة علي الطريق لإيجاد إنتاج يطابق المواصفات المطلوبة لرغيف العيش. صناعة الخبز تكابد مشكلات كثيرة.. هذه المشكلات وقفت حجر عثرة في طريق تحسين إنتاجه علي النحو الذي يرضي به المستهلك ولم نستطع إيجاد حلول لها وفي تقديري تعد عملية تحرير تجارة الدقيق النافذة الوحيدة لتجاوز تلك المشكلات ومن ثم القدرة علي إنتاج خبز مطابق للمواصفات.. إذا استطعنا التجاوز فوق العقبات التي تعوق صناعة الخبز.. فإنه دون جدال ستكون له انعكاسات إيجابية علي جودة المنتج النهائي وسيجد المواطن رغيف الخبز الجيد وسنتلاشي المساوئ السائدة في صناعته من قبل. يوجد تباين شديد في وجهات النظر بين أصحاب المخابز والتموين بشأن قضية تسعير الدقيق؟ أدرنا حوارات كثيرة مع التموين للوصول إلي أرضية مشتركة وتقريب وجهات النظر بشأن عملية التسعير وفي كل مرة ينتهي الحوار دون نتائج ملموسة.. فالتموين تتحدث في اتجاه وتريد أن يمضي خلفها صناع الخبز رغما عنهم ودون قناعة كاملة بوجهة نظر منطقية وعادلة تضمن حقوق الصناع وتجنبهم خسائر مالية.. التموين تسعي إلي إقناع أصحاب المخابز بأسعار محددة للحصول علي الدقيق ولست أدري ما الحكمة في ذلك. إذا كانت التموين قررت تحرير أسعار الدقيق فليس من حقها فرض سعر للطن قدرته ب2900 جنيه في وقت توجد أصناف70% و82% بأسعار تبدأ من2400 وحتي2600 جنيه.. القضية يحيط بها الغموض ويصعب تكوين وجهة نظر واضحة واتخاذ قرار قاطع في ضوء ما تطرحه التموين ومع الأسف الشديد تغيب بوادر الأمل في الوصول إلي نقطة اتفاق حول الخلافات القائمة.. لذلك لن نقبل بكل ما تحاول التموين فرضه وإقناع أصحاب المخابز به. تمسك التموين بوجهة نظرها بشأن تحديد الأسعار يستند إلي واقع؟ التموين تسعي لإقناع أصحاب المخابز بشراء الدقيق وفق السعر الذي حددته ولست أدري علي أي أساس جري تحديده.. أسعار طن الدقيق في السوق لا تتجاوز في أعلي وأجود الأصناف حاجز ال2600 جنيه.. فكيف يمكن القبول بالسعر الذي فرضته ب2900 جنيه للطن.. ليس هناك منطق أقاموا علي أساسه هذه الأسعار ونحن لسنا في حاجة إلي شراء الدقيق من التموين.. لكنها تريد دس أنفها في عملية صناعة الخبز من بدايته وحتي نهايته.. علي أي أساس يمكن القبول بذلك. عندما جلسنا نتحدث حول النقاط الخلافية لإقناع التموين بأن تترك عملية شراء الدقيق لأصحاب المخابز بالصورة التي تحلو لهم وترفع يدها عنه رفضت وتمسكت بموقفها وأصرت علي السعر الذي فرضته.. هناك تناقض شديد في الموقف وما تحاول إقناعنا به ليس له سند من الواقع.. كيف يمكن القبول بأسعار غير منطقية ولدقيق غير مطابق للمواصفات بينما.. يستطيع أصحاب المخابز شراء الأفضل والأجود وبأسعار أقل. قيل إن هناك مغالاة في مطالب أصحاب المخابز يصعب تحقيقها علي النحو المطلوب؟ مطالبنا عادلة ولا يوجد فيها أدني مغالاة.. كل ما نسعي إليه إيجاد أسعار مقبولة لطن الدقيق وقد اقترحت في هذا الشأن إجراء مناقصة كل شهر نحدد فيها أسعار الدقيق في ضوء الأسعار السائدة في السوق.. لكن التموين تسعي إلي فرض أسعار محددة بغض النظر عن تلك المتداولة في السوق.. بل تريد التموين فرض خامات للدقيق تفتقد إلي الجودة المطلوبة التي تؤدي في النهاية إلي منتج غير مطابق للمواصفات. التموين أجرت دراسة سابقة للوقوف علي الأسعار العادلة لإنتاج الخبز الطباقي وتوصلت إلي سعر حددته ب120 جنيها وفجأة تراجعت عن حجم الدعم الذي قررته في ضوء نتائج الدراسة وطالبت ب80 جنيها وحاولت كثيرا إيجاد المبررات الكافية لدعم وجهة نظرها.. لكن أصحاب المخابز رفضوا ذلك ولديهم الحق في اتخاذ الموقف الرافض لأن فيه إجحاف لحقوقهم وخسارة جسيمة ستقع فوق عاتقهم لذلك لن نقبل بهذه الأسعار التي تمارس التموين من أجلها ضغوطا شديدة. تجربة تحرير أسعار الدقيق يمكن قبولها والعمل بها دون عقبات تؤدي لفشلها؟ كابد أصحاب المخابز مشكلات عديدة طوال السنوات الماضية, وظلت تلاحقهم مباحث ومفتشو التموين بالحق وبغير الحق وكانوا دائما في موقف الاتهام لوجود خلل في منظومة دعم الدقيق وغياب قواعد عادلة وواضحة يمكن العمل والالتزام بها.. أصحاب المخابز يسعون جاهدين من أجل العمل بشرف وتصحيح الأوضاع الخاطئة التي أدت بصناعة الخبز إلي هذه الأوضاع السيئة ولن يقف أحد منهم تجاه أفكار تسهم في تحسين أوضاعهم. تجربة تحرير أسعار الدقيق في تقديري نجاحها مرهون بمدي جدية التموين في إيجاد رؤية منطقية يمكن قبولها والعمل بها علي أرض الواقع وإذا مضت خطوات التموين في الاتجاه الذي تصر عليه.. فإني أؤكد أنها لن تحقق النتائج الطيبة التي نرجوها.. من مصلحة أصحاب المخابز تحرير تجارة الدقيق وإيجاد نهاية للوضع السييء الذي يعانون منه هذه التجربة فرصة للتخلص من المشكلات التي تترك آثارا سلبية علي الإنتاج. عمليات تهريب الدقيق كانت تجري علي نطاق واسع تتصور أن النظام المقترح يمكنه إيقافها؟ يقف في معظم الأحوال أصحاب المخابز أمام مواقف صعبة تجعلهم متهمين بارتكاب جريمة بيع الدقيق في السوق السوداء وهذه تهمة فرضها نظام قائم لا يحقق العدالة لصناعة الخبز ولا يدع فرصة للقائمين عليها بتغيير تلك النظرة غير الحقيقية التي تجافي الواقع.. أصحاب المخابز يعملون في هذه المهنة لتوفير مصدر دخل معقول ولا أتصور أن من بينهم من جاء للإتجار في الدقيق بالسوق السوداء.. فتلك مسألة غير مقبولة ولن يرتضيها أحد. لذلك يسعي أصحاب المخابز للتخلص من نظام قديم وضعهم موضع الشبهات ودفع المباحث ومفتشي التموين إلي مطاردتهم وإخضاعهم تحت رحمة ضغوط غير مقبولة.. هذا النظام المقترح سيكون مانعا في كل الأحوال لتلك الممارسات وسيرفع عبئا شديدا يجثم فوق صدور صناع الخبز.. ويجعلهم يتحركون بحرية في التعامل مع الدقيق ولن يصبح أي منهم متهما في أي لحظة. في تقديرك تنتج مخاطر علي خلفية تطبيق الدعم علي العيش في المرحلة النهائية؟ إذا مضت التجربة علي النحو الذي يرضي الطرفين.. فإني أتصور أن المشكلات التي قد تنتج عنها يمكن تداركها والتغلب عليها بشكل أو بآخر.. القضية في احتياج شديد لرؤية وضوابط واضحة وعادلة.. حتي تمضي خطواتها علي نحو جاد يسمح بتحقيقها النتائج المرجوة وإذا لم تتوافر الضمانات الكافية التي تجعل منها تجربة ناجحة.. فإن الكثير من المشكلات ستلاحقها وسيحول الواقع دون وجود إنتاج خبز جيد يدفع المواطن إلي الإحساس بأن شيئا ما قد تغير.. نحن لسنا في حاجة إلي تجربة مع إنتاج الخبز بغير دراسة لجميع الاحتمالات وهذه قضية تقع مسئوليتها علي عاتق التموين. أصحاب المخابز يسعون إليها علي الرحب والسعة وتحفظاتهم تصب في اتجاهات أخري تتعلق بقضية التسعيرة المقترحة من التموين وتعد نقطة خلاف جذرية ولن نقبل بغير ما يحقق نهضة واعية للصناعة ويجعلها تتجاوز فوق العقبات التي تعترض طريقها.. المخاطر لن تنتج إلا من خلال السياسة التي تسعي التموين لإقرارها دون موافقة أصحاب المخابز ومن هنا يأتي الخطر. التموين لديها رؤية واضحة لإيجاد حلول جادة لأزمات الخبز المستمرة؟ يصعب الوقوف علي خطوات محددة تقدم علي اتخاذها التموين بشأن إيجاد تصور حقيقي يقبل التطبيق علي أرض الواقع للحفاظ علي صناعة الخبز ومساعدة أصحاب المخابز علي تجاوز العقبات التي تواجههم بصفة مستمرة وقد بح صوتنا من أجل إيجاد أرضية مشتركة نلتقي فيها جميعا ونضع عليها إنتاجا جيدا يلبي طموحات ورغبات المستهلك الذي يعاني في كثير من الأحيان جودة إنتاج الخبز. جودة إنتاج الخبز ليست مسئولية الصناع وحدهم وإنما التموين تعد شريكا أساسيا فيها ومع الأسف الشديد لا تتحرك للتعامل مع المشكلات القائمة من هذا المنطلق وتلقي بأعباء شديدة القسوة فوق كاهل أصحاب المخابز ولا تقدم لهم دعما حقيقيا يعينهم علي مواجهة المشكلات اليومية في عمليات الإنتاج.. هناك سياسة متخبطة وغير مستقرة ومتغيرة بتغيير الوزير.. لن نستطيع تحمل أشياء تمضي علي نحو غير آمن لتلك الصناعة التي تثبت علي منوال واحد منذ سنوات طويلة. واقع صناعة الخبز تحيط به مخاطر تدفعه صوب حالة من التدهور؟ أخطر ما في القضية أن التموين تبغي عمل أصحاب المخابز بنظام السخرة وتتعامل معهم كأنهم كم مهمل وتنظر لهم نظرة غير طيبة ولا تستطيع إدارة حوار نخرج في نهايته بنقاط اتفاق حول قضية خلافية في شأن توفير مناخ ملائم لصناعة الخبز.. هناك مشكلات صعبة أسهمت فيها التموين بشكل أساسي وترفض إيجاد الحلول لها رغم التعاون الذي أبداه أصحاب المخابز في هذا الشأن دون قيد أو شرط وليس لدي تفسير واضح علي هذا الموقف الغامض الذي تعتنقه التموين. لقد فرضت التموين مطاحن القطاع العام علي أصحاب المخابز بكل ما فيها من مساوئ وسوء إنتاج والتمسك بإضافة40% من الذرة داخل كل جوال دقيق وارتفاع نسبة الرطوبة في المنتج وغيرها من الأشياء المفروضة التي ترفض التموين الحوار حولها.. ليس معقولا أن تظل منظومة الخبز علي هذا النحو دون تعديل يدخل عليها بما يتوافق ومتغيرات الحياة وما يحتاجه المستهلك. يمكن القبول برأي يطالب برفع سعر رغيف الخبز عن المحدد له بخمسة قروش؟ عندما طالبنا بذلك كنا نريد تحريك حجم المعاناة التي يكابدها أصحاب المخابز في ظل ظروف صعبة وأسعار لم تتغير منذ عام..1987 فليس من المعقول ثبات الأسعار طوال هذه السنوات دون إحداث أدني تغيير فيها الخطوة التي جاءت بطلب الزيادة اتخذناها تحت وطأة تجاهل الحكومة لمطالب صناع الخبز وعدم التعامل معها بنوع من الجدية ونحن في كل الأحوال نسعي لوضع رؤية تنقذ تلك الصناعة من حالة الضياع التي تعيشها. هناك دراسة أجريت في هذا الشأن وحسابات دقيقة أقرت تلك الزيادة في الأسعار علي أسس واضحة.. لكن التموين رفضت إقرارها واستحالة تطبيق زيادة تدريجية.. الأوضاع لن تستقيم علي هذا النحو السائد.. وعموما قد تأتي التجربة المتعلقة بتحرير تجارة الدقيق بثمار طيبة تغني عن هذا المقترح الذي نقف علي استعداد كامل للعمل به وتطبيقه في جميع مخابز الجمهورية في وقت واحد ومنذ اللحظة الأولي لإقراره. حمدي علام وكيل وزارة التموين لشئون الرقابة: تحديد التكلفة خضع لدراسة وتجارب ميدانية تتوقع تحسنا في انتاج الخبز علي خلفية الاتجاه نحو تحرير تجارة الدقيق؟ ليس هناك سبيلا آخر أو مقصدا أو غاية تجاه ما عقدنا عليه العزم من تحرير تجارة الدقيق سوي القضاء علي رداءة انتاج الخبز وجعل الموطن يشعر بأن رغيف العيش بات شكلا آخر وطعما مختلفا.. يصل إليه وكأنه لم يعرفه من قبل. تحرير تجارة الدقيق خطوة طال انتظارها.. كانت تواجه تحديات ورغبة غير موجودة حتي تصبح حقيقة وواقع يتلمسه الناس.. نحاول كسر كل القواعد الجامدة ونتجاوز العقبات لنرسم حياة جديدة لانتاج الخبز.. أولي الخطوات بدأت بالفعل تنطلق علي الطريق من محافظة بورسعيد. مواصفات انتاج الخبز لن تكون علي النحو السائد.. فكما أن لكل منتج مواصفات قياسية فإن للعيش أيضا مواصفات انتاج وضعت لتكون علي النهج الذي يسير عليه صناع الخبز ولن يسمح لأحد بانتاج رغيف خبز لا يتفق مع المواصفات المحددة في هذا الشأن. لن يصبح الخبز كما كان انتاجا يسيرا وفق اجتهادات صناعه, ولكنه بات الآن علي اساس المواصفات. مساحة الخلاف واسعة بين أصحاب المخابز والتموين فيما يتعلق بقواعد عملية التسعير؟ لن نبتعد بوجهات النظر بشأن عمليات التسعير لأجولة الدقيق عما فيه مصلحة المواطن وتحسين الانتاج.. وسنضع الضمانات الكافية التي تكفل قواعد عادلة لكافة الأطراف.. عمليات الاتفاق تمضي علي نحو جيد يصب في المصلحة العامة.. وليس من المعقول الاستجابة لأي مطالب تجوز علي حقوق المواطن وتدفع بصناعة الخبز إلي مزيد من الأزمات. نحن نسعي من عملية التسعير إلي ضبط الإيقاع وغلق الثغرات السائدة التي لم تكن تسمح بانتاج جيد يضمن وصول دعم الخبز إلي مستحقيه. صدر قراران وزاريان للتعامل مع قضية الخبز وايجاد واقع جديد له.. الأول حمل رقم941 لسنة2102 وتناول تحديد سعر القمح والدقيق وفق النظام الحر ووضع قواعد واضحة للعائد وهامش الربح لأصحاب المخابز.. وأتصور أنه يحقق مزايا عديدة لكل الأطراف. والثاني جاء برقم642 لسنة2102 ويقضي بتشكيل لجنة لتحديد سعر التكلفة لجوال الدقيق في تصنيعه للخبز والوقوف علي الصورة الحقيقية, وكان ذلك بحضور كافة الأطرف وارتضي الجميع ما تم التوصل إليه ولم يكن هناك اختلاف جذري في وجهات النظر. اصرار صناع الخبز علي قواعد تسعير بذاتها يمكن قبوله علي أرض الواقع؟ قضية التسعير خضعت بكل تفاصيلها إلي مناقشات جادة وتجارب علي أرض الواقع في مخابز محافظة بورسعيد.. وكان ذلك بحضور كافة الأطراف المعنية.. وجرت الأمور في طريقها دون عقبات أو اختلاف في وجهات النظر.. وأثبتت التجربة صدق القواعد والضوابط التي حددتها التموين.. ولم يظهر ما يخالف ذلك وارتضي أصحاب المخابز ما جري التوصل إليه واعتبروه تصورا عادلا يمكن قبوله علي أرض الواقع. نحن لدينا مسئولية في شأن انجاح التجربة المتعلقة بعملية التسعير.. ولن نرضي بوضع يخالف تحقيق المصلحة العامة وما يطالب به بعض أعضاء الشعبة العامة لأصحاب المخابز بشأن عدم الالتزام بالسعر الذي حددته التموين لطن الدقيق ب0092 جنيها يصعب القبول به.. كون الوزارة مرتبطة بعمليات شراء القمح من الفلاح واستيراده من الخارج والسعر الذي حددته جاء بعد دراسات كاملة لأوضاع سوق القمح داخليا وخارجيا. التموين لن تترك الأمور يتحكم فيها كيفما يشاء صناع الخبز لأنها تنطوي علي مدي توفير الأقماح وضبط أسعارها. ألا تجد في تمسك التموين برؤيتها نوعا من الخطر الذي ينذر بفشل تجربة تحرير الدقيق؟ هذا ليس تمسكا بالمواقف.. وانما يعد إقرارا لقواعد ضامنة تحول دون افشال التجربة وظهور مشاكل تنعكس علي ضبط مراحل انتاج الخبز. هذه سلعة استراتيجية ويجب علي الدولة أن تكون حاضرة في كافة مراحلها.. خوفا من التلاعب الذي قد ينشأ في مرحلة ما أمام أصحاب المصالح. من الصعب أن نتخلي عن احكام السيطرة علي عمليات الانتاج من البداية وحتي النهاية التي يتسلم فيها المواطن رغيف العيش. ورغم التمسك بشأن موضوع موقف التموين كونها الضمانة في عمليات تحرير تجارة الدقيق.. إلا أنها لم تتوان بأن يمضي الاتفاق علي نحو يرضي كافة الأطراف ودعونا الجميع إلي حوار جديد للوقوف علي نقاط الاختلاف ووضع رؤية قابلة للتطبيق علي أرض الواقع ومع الأسف لم نجد صدي للدعوة. الأمور لن تحل علي نحو مايريد أصحاب المخابز.. فهم في نهاية المطاف أصحاب مصلحة ولن نقر شيئا يشكل خطرا علي صناعة الخبز وتوفيره للمواطن بالأسعار المدعمة. تحرير أسعار الدقيق كتجربة حديثة يمكن استيعابها علي أرض الواقع دون عقبات؟ تأخرنا كثيرا في البحث عن رؤية تسبر أغوار عيوب صناعة الخبز وتتصدي للمشاكل الموجودة علي أرض الواقع والتي تحول دون وجود رغيف خبز يرضي عنه المواطن.. والإقدام علي تحرير أسعار الدقيق خطوة مهمة ومؤثرة في ايجاد واقع مختلف لصناعة الخبز.. واقع يقوم علي ضمانات كافية للتغلب علي المشاكل والعقبات السائدة وأتصور أن التجارب العديدة التي أجريت في هذا الشأن لم تكشف عن ثمة عقبات تجعل التجربة في مرمي الخطر. المواطن دون جدال سيحصد ثمارا طيبة جراء العمل بالنظام الجديد الذي يعني الحصول علي رغيف خبز جيد يرضي عنه لأنه صنع طبقا للمواصفات القياسية.. وكذلك التموين التي ستتخلص من عبء الرقابة والمتابعة وما كانت تخلفه وراءها من مشكلات صعبة تحول دون ضبط استخدام الدقيق المدعم ووصوله كاملا إلي مستحقيه.. ومن المؤكد أن نجاح التجربة مرهون بمدي تعاون أصحاب المخابز واستيعاب المتغيرات التي حدثت في هذا الشأن. الضوابط التي يوفرها النظام المقترح تقضي علي عمليات تهريب الدقيق؟ كافة المراحل المعنية بتحرير أسعار الدقيق خضعت لضوابط صارمة وعمليات ميدانية علي أرض الواقع ورؤية حاكمة تقوم في الأساس علي غلق منافذ التهريب التي كان يتسرب منها الدقيق إلي السوق السوداء, ووفق ما أكدته التجربة.. فإن تلك الوسيلة تتصدي بفاعلية للقضاء علي تهريب الدقيق والاتجار فيه علي اعتبار أن التموين ستحصل علي رغيف العيش في النهاية كمنتج ودعمه سيتم في المرحلة النهائية بتسلمه طبقا للمواصفات المحددة سلفا. لقد ظلت عمليات تهريب الدقيق المدعم التي يقوم بها بعض أصحاب المخابز في ظل عدم أحكام قبضة الرقابة عليهم بالشكل المناسب.. ظلت تشكل عبئا ضخما فوق كاهل المواطنين وللحيلولة دون حصوله علي رغيف خبز مطابق للمواصفات وبصورة تحفظ له كرامته.. فكثيرا ما كان يشتد الزحام أمام المخابز في سبيل الحصول علي رغيف العيش في وقت يتم فيه تهريب الدقيق وعدم انتاج الكميات المطلوبة لاحتياجات الناس.. وفي يقيني كثير من هذه الظواهر ستنتهي بالنظام المقترح. تتصور ثمة مخاطر تبزغ أثر اختصار دعم الخبز عند اكتماله كمنتج؟ لدينا نموذج فريد للتجربة في محافظة بورسعيد يجسد الصورة التي نسعي إليها صوب واقع الخبز. نحن نبحث عبرها عن رؤية تتصدي للمشاكل المزمنة التي لم نستطع علي مدي سنوات ايجاد علاج فعال لها وأتصور أن مراحل التجربة هناك اثبتت بما لا يدع مجالا للشك جدواها وقدرتها علي صناعة انتاج بمواصفات قياسية مثلها مثل أي منتج آخر وشاهد عن قرب أصحاب المخابز العائد المالي الذي يتحقق لهم وتقليل نسبة الفاقد في الانتاج وتجاوز لكل العقبات التي كانت تعترض نظام عملهم. ليس هناك بديل آخر يمكن الاعتماد عليه لدعم رغيف الخبز إلا في المرحلة النهائية عند اكتماله كمنتج بمواصفات قياسية معتمدة وإذا كان يوجد من يتهم التموين بعدم ايجاد الدقيق المناسب لصناعة الخبز بتلك المواصفات المحددة.. فإنني في المقابل أؤكد الالتزام الكامل بتوفير الدقيق اللازم والمطابق للمواصفات لأنه ليس من المنطقي أن أطالب أصحاب المخابز بالمواصفات.. بينما لا نلتزم بها. يسود اعتقاد لدي أصحاب المخابز بوجود اتجاه يكشف عن عدم امتلاك رؤية للتصدي لأزمات العيش المستمرة؟ إذا لم تكن التموين لديها ما يعينها علي ايجاد حلول جادة تقبل التطبيق علي أرض الواقع ما كانت قد شرعت في الاقتراح بتحرير أسعار الدقيق وايجاد صياغة مختلفة لصناعته وادارة حوار مع صناعة للوصول إلي أرضية مشتركة تعمل منها كافة الأطراف وأتصور أننا قطعنا شوطا قويا علي الطريق وخضنا تجربة تحرير أسعار الدقيق علي أرض الواقع.. لأن هناك نية صادقة من وزير التموين علي انجاح التجربة وترسيخ أقدامها.. حتي يتم تعميمها في المحافظات في أسرع وقت ممكن. لكن في المقابل إذا كان للتموين رؤية تقوم علي علاج مشاكل صناعة العيش.. فإنه في المقابل يتعين علي أصحاب المخابز تفهم الوضع وأن حالة التسيب في اصدار الدعم لن تستمر وعليهم المعاونة في جعل التجربة أمرا واقعا وتحمل المسئولية والاستجابة للطرح الذي يتفق عليه كثيرون.. واقع انتاج الخبز لا يسير وفق الهوي أو بتخطيط عشوائي وانما تحركه منظومة متكاملة ومختلفة عن السابق. المناخ الذي يحيط بصناعة الخبز يدفعه إلي حافة الانفجار؟ اذا استمرت أوضاع صناعة الخبز علي النحو السائد فإن ذلك دون شك سيؤدي إلي مزيد من تعميق المشاكل التي تضرب توفيره في مقتل. هناك أفكار جادة وخطوات انطلقت بالفعل علي الطريق لتصحيح الأخطاء ويتعين علي أصحاب المخابز إبداء التعاون الكامل من أجل انجاز المهمة والانتهاء منها في أقرب وقت, لكن ما أراه من بعض قيادات الشعبة العامة لأصحاب المخابز قد يعوق ضبط ايقاع خطوات الاصلاح علي الطريق ويجعلنا في نهاية المطاف لا نحقق العائد الذي نبتغيه جميعا. التموين لن تستطيع وحدها ايجاد المناخ الملائم لصناعة الخبز, الواقع يتطلب معاونة وتفهما واضحا من أصحاب المخابز والاستماع جيدا لمحتوي ومضمون التجربةكون ذلك ينعكس بشكل أو بآخر علي الأطراف المعنية.. التموين لن تدخر جهدا لإيجاد رؤية مشتركة يقبلها صناع الخبز وعليهم في المقابل الاستماع إلي وجهات النظر الأخري للوصول إلي صيغة مقبولة تصون حق المواطن في انهاء معاناته اليومية علي رغيف العيش. يسكن أصحاب المخابز رغبة برفع أسعار الخبز.. تري ثمة اتجاه صوب ذلك؟ الخبز سلعة استراتيجية والحديث عن رفع أسعاره مسألة تحكمها قواعد سياسية لا أحد يملكها بمفرده والدولة تتحمل في سبيل الحفاظ علي دعمه أعباء مالية صعبة وآن الأوان لأن يصل ذلك الدعم إلي مستحقيه ولن نرضي عنه بديلا ويجب علي أصحاب المخابز تفهم الوضع الاجتماعي فيما يتعلق بصناعته وعدم السعي إلي تحقيق مكاسب مالية كبيرة علي حساب الفقراء.. وقد تركز الحديث معهم في هذا الشأن علي ضمانات كافية تحول دون التلاعب بأسعاره. هناك زيادة تحققت بنحو ضعفين عن الأسعار التي كانت مقررة من قبل واتفق عليها في ضوء دراسات ميدانية قدرت بنحو08 جنيها وارتضاها كثير من أصحاب المخابز ولم يكن هناك أدني اعتراض وليس من المنطقي الآن العدول عما تم الاتفاق عليه والمطالبة بمزيد من المكاسب.. كون ذلك يدفعنا صوب خلافات حول قضية سبق الفصل فيها. التموين لن توافق علي المطالب التي تقتضي بزيادة قدرها021 جنيها وتعتبرها مبالغة شديدة.
