الأستفتاء علي الدستور الجديد تحدد له يوم15 ديسمبر المقبل, وهناك جدلا يدور حاليا حول هل سيشرف القضاة علي أجراء الاستفتاء أم سيعزفون؟ وفي حالة العزوف ماذا ستكون قانونية ودستورتية نتيجة الاستفتاء إذا تمت بعيدا عن أعين ومراقبة رجال القضاء ومن الذين سيتم الاستعانة به في هذه الحالة هل هم من أساتذة الجامعة أم من الموظفين.. وهل يجوز ذلك وحتي أجراء الاستفتاء ستبقي التكهنات قائمة. المستشار د. أحمد يحيي إسماعيل رئيس محكمة الجنايات بجنوب القاهرة يقول الغالب إن القضاه سيحضرون وسيشرفون علي الاستفتاء علي الدستور, فهذا أتجاه عام ولا أحد يملك ان يمنع القضاه عن الاشراف علي الاستفتاء والقيام بواجبهم والالتزامات القانونية التي عليهم والخاصة بمصلحة مصر فبمجرد صدور الدستور بالموافقة ويتم انتخاب مجلس الشعب وتصبح مؤسسات الدولة وكتملة وهذا الذي لايريده المفسدون في الارض من أصحاب المصالح من النظام السابق. ويؤكد ان عدم حضور القضاة افتراض جدلي غير قائم ويمكن للقاضي ان يشرف علي اربع لجان ويزيد أشراف فعلي قانوني كامل. ويشير إلي أن مشكلة تصويت المصريين في الخارج وعدم القدرة علي توفير وسفر قضاه هناك تم الاستعانة بالقناصل ورجال السفارة فالشرفاء كثيرون ويمكن ان يساهموا وهذا تحت أشراف قاضي ويمكن ان تستعين بعناصر تحت بعد قاضي وستمر الامور بسلام. المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة يشير إلي أنه بعد ماحدث من تعد علي القضاء ودهس حضانة القضاه واستقلالهم بصورة غير مسبوقة سواء في عهد عبدالناصر أو مبارك بل وصل الأمر إلي الادعاء عليهم بأن بعض المحاكم تسرب الاحكام واختتمها التيار الاسلامي السياس بمنع أحدي سلطات الدولة من مباشرة عملها بالقوة وهو ماحدث أمام المحكمة الدستورية العليا إذ كانت النية بعينة منذ تظاهرهم في الجيزة للقيام بتطبيق المحكمة ومنع أعضائها من الدخول للمحكمة ويضيف بأن القضاه لايقبلون الاهانة من أي سلطة مهما كانت لان القاضي الذي يقبل الاهانة لايكون عادلا فكيف يقضي الغير ولا يقضي لنفسه وتوقع المستشار زكريا ان عددا من سيساهم في الأشراف علي الاستفتاء سيكون قليلا والغالبية سترفق الاشراف علي الاستفتاء وهنا سيكون الاستفتاء باطلا فالإعلان الدستوري الذي تسير علي خطواتة والمعترف به حاليا فقط ألزم أن يكون الاشراف لاعضاء الهيئات القضائية بمعني ان يرأس القاضي اللجنة الفرعية, وفي حالة الاستعانة بأساتذة الجامعات يعرض الاستفتاء للبطلان لان النص الدستوري حدد الجهة التي تشرف علي الاستفتاء والانتخابات. كما أن أساتذة الجامعة ليسوا أقل أدراكا منا بهذا الظرف الصعب الذي غربة البلاد من انتهاك لطاقة فئات الشعب وسلطات الدولة. المستشار عبدالعزيز أبو عيانةرئيس محكمة استئناف إسكندرية ووكيل أول نادي القضاة يري أن القضاه لابد أن يكون لهم مواقف داخلي ونحن ننظر للسيناريو وسيكون لنا ومجلس الدول موقف واحد, والاحتمال الاكبر عدم الاشراف علي الاستفتاء نتيجة انه منطقيا.. كيف نعلق العمل في المحكمة علي اثر الاعلان الدستوري ثم نشرف علي الانتخابات المزنية علي الاعلان وعدم آثاره شبهة أن القضاة يشرفون علي الانتخابات لان ذلك بمقابل مادي ويضيف بأنه لو أشرف علي الاستفتاء اي موظف او احد من خارج السلطة القضائية يترتب عليه البطلان وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية التي تبني علي أساسة الانتخابات. ويقول أنه لو تم الاستفتاء بلا علي الدستور يكون لرئيس الدولة ان يدعو لتكوين لجنة تأسيسية أخري لاعداد الدستور وهناك رأي آخر يقول أن الرئيس قد فقد شرعيته وهناك بحث جيد للدكتور كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة في هذا الشأن ويختتم قوله بأنه يتمني من الله أن يعود رئيس الدولة لرشده ويكون رئيس لكل المصريين ولا يكون منفذا لسياسة فصيل واحد. ويقول المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاه الأسبق أن نقطة البداية تكون في أن المادة39 من الاعلان الدستوري تنص علي ان الاستفتاء علي الانتخابات يتم من خلال الاقتراع والفرز تحت اشراف اعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالهم العليا وهذا المسألة بهيئات قضائية القضاء العادي والنيابة الادارية وقضايا الدولة, أننا لا أعتقد ان القضايا الدولة, أنا لا أعتقد ان القضاه سيمتنعون عن اداء الواجب الوطن وعلي قرض ان بعضهم امتنع فمع زملاءلهم في النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة سيشكلون عددا كبيرا نستطيع به الإشراف علي اللجان الفرعية وإذا كان العدد قليل عن المطلوب اقترح احد أمرين اما ان نقوم بضم اللجان الفرعية اي كل خمسة لجان فبدلا ان يكون قاضي لكل صندوق كل5 أو عشر صناديق يشرف عليه قاضي والحال الاخر ان تقوم بإجراء الاستفتاء علي مرحلتين المرحلة الاولي يوم السبت15 ديسمبر والوجه القبلي والثلاثاء للوجه البحري حيث تنتهي حين الاستفتاء يوم الخميس ويمكن اصدار اعلان دستوري جديد لاضافة عبارة وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية إلي نص الفقرة رقم.39 أي بمعني اخر إصدار اعلان دستوري جديد بالسماح للاخرين من موظفي الدولة للاشراف علي الاستفتاء وأيضا أساتذة الجامعة لحل هذه المشكلة والإضطرابات. ويري المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة ان مفهوم الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات أو الاستفتاءات مفهوم غير دقيق في الواقع لان النص الذي أورده الاعلان الدستوري الصادر في30 من مارس2011 جعل عمليات الاقتراع و الفرز فيما يتعلق بالانتخاب أو الاستفتاء تجري تحت اشراف القضاة وأعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسهم العليا مع ان ذات المادة قررت ان تتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخاب أو الاستفتاء لذلك جاء التغاير الذي أراده المشرع الدستوري في التفرقة بين كون اللجنة العليا جميعها من القضاة واللجان الفرعية أضاف اليهم أعضاء من هيئات قضائية. ويقول المستشار عمرو جمعة ان فكرة امتناع القضاة عن الاشراف القضائي علي الاستفتاء الدستوري القادم هي حتي الآن مجرد فكرة مطروحة وبقوة بين أندية القضاء فيما بذلك نادي قضاة مجلس الدولة الذي أقرته جمعيته العمومية منذ ثلاثة أيام مبدأ التشاور مع بقية أندية القضاء لاتخاذ قرار موعد في شأن امتناع عن الاشراف الفضائي علي الاستفتاء من عدمه,وسيتم تصعيد الأمر علي مستوي الجمعيات العمومية للمحاكم حتي يكون قرارا رسميا بأي الخيارين بدلا من الاكتفاء بتوصيات الاندية القضائية ولكن في حالة امتناع القضاة الاشراف القضائي علي الاستفتاء أتمني ان يلتزم بهذا القرار أيضا الهيئة القضاتين الاخيرتين وهما هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية حرصا علي توحيد الصفوف وأري ان الأمر كله يجب ان يبرز مدي توافق المجالس العليا للقضاء مع الرغبات الملحة لنسبة غير قليلة من القضاة في هذا المقام ويضيف المستشار جمعة إلي ان كل ما أدي إلي ذلك الاحتقان بين القضاة هو القرار الجمهوري الذي أصدره السيد الرئيس د. محمد مرسي وأطلق عليه ومن حوله بالاعلان الدستوري, ولا يجوز مطلقا في مسألة الاستفتاء طبقا للاعلان الدستوري الصادر في مارس2011 ان يتولي الاشراف عليه أعضاء من خارج الهيئات القضائية, وما يقال من اعداد ا لرئاسة لقرار جمهوري خاص ببدائل الاشراف القضائي قول غير سليم دستوريا وقانونيا. ..وأطياف المجتمع تري!! رفعت السعيد: نحن أمام خطة لسيطرة الإخوان حسن نافعة: أنصح الدكتور مرسي بعدم طرح الدستور للاستفتاء بداية أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أنه لا يجوز اجراء الاستفتاء إذا امتنع عنه رجال القضاء وهذا طبقا لأحكام القانون, فالقضاة يرفضون الإعلان الدستوري والدستور ونحن بحاجة إلي ثمانية آلاف قاض بموجب قاض لكل صندوق, وإذا أخل هذا الشرط كليا أو جزئيا فلا يجوز إجراء الانتخابات.واشار السعيد إلي أننا امام خطة متعددة الاتجاهات لسيطرة الإخوان ومكتب الارشاد علي الحكم في مصر, حيث طالبنا في البداية بوضع مبادئ عامة للدستور, ولكنهم رفضوا وطالبنا بعمل تعددية في أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور لتكون ممثلة لكل الأطياف ولكنهم رفضوا أيضا, مما أدي بهم وبنا لجلسة تصويت مخجلة, حيث تم التصويت علي234 مادة في يوم واحد ودون مناقشته والجميع بنعم رغم أن جميع دول العالم يكون فيها التصويت علي الدستور له ثلاث عناصر نعم ولا وممتنعون, ولكن هذا لم نراه في جلسة التصويت للدستور الذي دعي دكتور مرسي الشعب للاستفتاء عليه. بينما أكدت الدكتورة جورجيت قليني أن طبقا للإعلان الدستوري لا يجوز إجراء انتخابات بدون اشراف قضائي كامل أي قاضي لكل صندوق ولكن الواضح أن رئيس الجمهورية قادر علي عمل إعلانات دستورية تتناسب مع الموقف فحتي في كلمته بالأمس القريب لم يوجهكلمة واحدة للموجودين في التحرير وكأن لا وجود لهم أو ليسوا من الشعب, أما شكل الاستفتاء والتصويت عليه فهو سيكون الجزء الثاني من فيلم استفتاء علي تعديل الدستور السابق, فمن قال نعم يدخل الجنة ومن قال لا يدخل النار وهذا هو ما سيدعون إليه بالضبط في الاستفتاء الجديد فنعم ستعني الجنة ولا معناها النار. وقد أكد الدكتور مرسي أن الإعلان الدستوري سينتهي في15 ديسمبر لمجرد انتهاء الاستفتاء علي الدستور وكأنه أفترض أن النتيجة نعم للدستور مسبقا وأجزموا بالنتيجة قبل الاستفتاء.. ولكن دعونا في النهاية لا نسبق الأحداث.. وأضافت قليني أن الشعب المصري مخير بين أمرين كلاهما أصعب من الآخر فإما رفض الدستور وهذا يعني النيل من استقلال القضاء أي أنه امتثال لاستمرار إعلان دستوري بلا شرعية. أما الأختيار الثاني فهو الموافقة علي هذا الدستور كما هو امر أخطر من سابقه إذن فكلا الخيارين مر علي الشعب. الكارثة أن مسألة الاستفتاء علي الدستور أصبح امرا واقعا. الغريب أن المفترض كون الدكتور مرسي رئيسا لكل المصريين وليس فصيلا بعينه أو مجموعة فصائل دون غيرها ولكن تجاهل جزء أو قطاع كبيرا صغير من الشعب أمر غاية في الخطورة. بينما أكد الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون والخبير الدستوري.. أننا في مسألة الاستفتاء علي الدستور وإشراف القضاء عليه نكون قد سبق الأحداث فالإعتراض الآن هو سمة الحالة السياسية لأ.. لا أحد يجد مبررا لتلك الهرولة في صناعة الدستور ناهيك عن تجاهل المحكمة الدستورية العليا التي لازالت بصدد نظر حل مجلس الشوري والتأسيسية معا, ولكن لا شك انها إذا أصدرت حكمها بالحل سيكون هناك عقبة حقيقية ومشكلة جديدة, أما تقديم الجمعية التأسيسية والهرولة التي انهت بها مسودة الدستور والتصويت بالإجماع علي مواد لم يشاركوا أصلا في اعدادها وهذه الأعداد الكبيرة لمواد الدستور, حيث وصلوا234 مادة هو عدد ضخم فأغلب دساتير العالم ما بين140 إلي160 مادة ونعتبر ثاني أكبر دولة في عدد المواد بعد التشاد, حيث وضعوا به شعارات تدغدغ مشاعر الناس ووضعت نصوصا تفتح أبواب الشيطان وتستخدم عند اللزوم فهذه المواد من سماتها العامة أنها تفتح السيطرة وإذا كانت ولا أفهم ما معني تحصين الشوري والتأسيسية أمام القضاء وهذا هو ما أغضب العامة قبل رجال القضاء فأنا أدي فيها نوع من الاستقواء والاستحواذ واستعراض العضلات وهذا يعتبر مضيعة للوقت وإلهاء للناس عن القضية الأكثر أهمية وهي التنمية وإدارة شئون البلاد التي تحتاج لحكمة وتوافق بين القوي الوطنية لاحتواء الأزمات فالقضاة أعلنوا رفضهم للإعلان الدستوري وهو صاروخ موجه في وجه العدالة وهو توجيه للعدالة, مشيرا إلي أنه طالما بقي الإعلان الدستوري فسيخلق نوعا من التناحر قد يصل إلي حد التصادم الدموي وهي مسئولية الرئيس وحده فخلال أسبوع واحد يعد الإعلان الدستوري خسرت مصر خمسين مليار جنيه وكأننا ننصرف عن التنمية أمام الصراعات الفوقية التي لا تضر إلا الطبقة البسيطة وهي غالبية الشعب الكادح. وأكد بكل أسف علي حد تعبيره أن الرئيس بيده الأمن في استخدام الحكمة ووقف الصراعات القائمة علي أن نترك الدستور يمضي علي مهل دون صراعات.. فمصر تمارس الحياة السياسية وتضع دساتير من عام1880 أي قبل الاحتلال البريطاني ودساتيره في الدولة الحديثة من23 إلي56 وحتي71 دساتير متعددة وقائمة. وأشار الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية إلي أن الحديث عن حضور القضاة للاستفتاء سابق لأوانه وإني أنصح الدكتور مرسي بعدم طرحه اصلا للأستفتاء وأن يتم تشكيل لجنة من الحكماء لإعادة طرح الدستور عليهم وخاصة مواد الخلاف خلال أسبوعين ويتم تنفيذ ما يحكمون به. ولكن ما نراه الآن هو حالة من الاستقطاب السياسي الحاد من الإسلام السياسي في مواجهة جميع التيارات السياسية وهي حالة خطيرة لم تحدث علي هذه الشاكلة أو الحدة من قبل وكأن هذا الدستور صمم من أجل لون أيديولوجي واحد وهي تستدعي الفرقة والانقسام ولا أنصح الدكتور مرسي بالتمادي في هذا واللجوء للحكماء كما ذكرنا سالفا لأنه إذا ثبت وجود رؤية حكيمة سنجد المخرج.. أما محاولة إثبات أن لكل اتجاه الأغلبية علي الآخر فهو أمر خطير خاصة أن هناك قوي داخلية وخارجية يهمها عدم استقرار مصر لذلك سيجرنا إلي منزلق غاية في الخطورة. أما جابر جاد نصار استاذ القانون الدستوري فأكد انه لا إجراء للاستفتاء بدون اشراف قضائي طبقا للإعلان الدستوري الصادر في30 مارس الماضي ومن الصعب ان يحدث هذا إلا أن رفض القضاء للإشراف علي الاستفتاء أمر وارد خاصة بعد الإعلان الدستوري المستبعد حتي بعد الدستور لذلك فمن الضروري إجراء مصالحة مع القضاء لإيجاد مخرجا وحل لهذا المأزق الصعب. لو قال المصريون لا تحقيق: نيرمين قطب وبسمة خليل سيناريوهات عديدة أصبحت مطروحة حول الاستفتاء وإجرائه, وأيضا بالنسبة للنتائج التي سيفسر عنها أو تأتي نتيجته بها, فماذا لو قال المصريون( لا) عند تصويتهم علي الدستور؟..وكيف سيتم التعامل مع الوضع في هذه الحالة؟.. وهل سنكون أمام احتمالية أن نعيد من جديد الخطوات التي بدأناها منذ أكثر من6 أشهر من تأسيسية لإعداد الدستور مرة أخري؟ المستشار خالد محجوب, رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية يشير إلي أنه إذا لم يعيد الرئيس تشكيل اللجنة الخاصة بوضع مسودة الدستور في حالة التصويت ب( لا), فيكون من حق الرئيس أيضا أن يطرح دستور مؤقت للبلاد, ويتم الرجوع إلي الإعلانات الدستورية السابقة, مادام لم يتم إلغائها بقوة القانون أو بتراجع مصدرها عن موقفه. بينما يري المستشار محمد عيد سالم, نائب رئيس محكمة النقض, أنه لم يحدث علي مستوي شعوب العالم أجمع, أن تم رفض استفتاء علي دستور, سوي في حالات نادرة جدا, أما إذا رفض الشعب الاستفتاء, وهي فكرة صعبة الحصول عليها, وذلك لأن هناك العديد من البسطاء من الصعب عليهم فهم الدستور وقراءته بطريقة علمية, خاصة أن من لا يستطيعون القراءة والكتابة كثيرين.. ويري أن هذا الاستفتاء ما هو إلا وسيلة لإقناع المواطنين بالديمقراطية. ويؤكد المستشار أحمد الخطيب, رئيس محكمة استئناف الإسكندرية, أنه إذا ما رفض الشعب مشروع الإعلان الدستوري, ففي هذه الحالة سيتم الرجوع لنص المادة(60) للإعلان الدستوري الصادر في عام2011, والتي بمراجعتها تبين أن هذه اللجنة التي تم تشكيلها لوضع الدستور والمشكلة من مائة عضو, لم تنص عليها أي قواعد أخري لحلها أو استبدالها, لا سيما أن يكون المختص قانونا بإعادة مناقشة مواد الدستور وطرحها علي الشعب مرة أخري للاستفتاء. مشيرا إلي أنه عندما أصدر رئيس الجمهورية إعلانات دستورية بمد أجل عمل الجمعية التأسيسية, فإنه بذلك قد جمع السلطة التأسيسية بيده أيضا, ويكون له الحق في إعادة تشكيل الجمعية وفقا للضوابط التي يحددها والتمثيل الذي يراه والمدة اللازمة لإنجاز عملها, وقد يكون ذلك إما بالاختيار المباشر منه, أو عن طريق اللجوء للشعب لانتخاب أعضاء تلك الجمعية, التي ستتولي مهمة إعداد الدستور الجديد. ويوضح الخطيب أنه في حالة رفض الشعب للإعلان الدستوري, يكون الموقف القانوني واستنادا لشرعية الأمر الواقع والوضع الحالي, فإن ذلك الإعلان الدستوري يظل نافذا منتجا القانونية, معتمدا في ذلك علي شرعية الأمر الواقع وإرادة الحاكم في إنقاذ مفعوله في الحياة السياسية والقانونية, وقد ثبت وأن تمكنت تلك الإرادة عندما أقال الرئيس المجلس العسكري وأنهي الإعلان الدستوري المكمل الصادر عنه, مستمد شرعيته من قدرته علي تطبيقه. المستشار عبدالمنعم السحيمي, رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادي قضاة طنطا السابق, يؤكد أنه في حالة رفض الشعب للدستور من خلال الاستفتاء, سيظل الإعلان اللادستوري كما أطلق عليه قائم, وكل القرارات من تاريخ الاستفتاء وما يسبقها ستظل قائمة ومحصنة وبعيدة كل البعد عن الطعن, وهذه هي الكارثة الحقيقية, لأننا في هذه الحالة سوف نعود إلي نقطة الصفر. ويري أن المصلحة تقتضي بإثبات حسن النية من الرئيس عن طريق سحب هذا الإعلان الدستوري, خاصة أنه يعد انتهاكا لحق أي مواطن, متساءلا: إلي أين ستذهب مصر؟! مشيرا إلي أن القضاة طالبوا بتجميد الإعلان الدستوري شهرين بالرفض, فأين حسن النوايا؟.. مؤكدا أن المسألة ما هي إلا استحواذ السلطات الثلاثة. ويشير إلي أن في حالة الاستفتاء ب( لا) سوف يكون أمام الرئيس اختيار من اثنين, فإما أن يعيد انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور, وأن يلتزم بتشكيلها وفقا للتوافق الوطني حتي لا يطعن عليها مرة أخري, وإما أن يطرح دستور مؤقت في هذه الفترة الانتقالية. ويوضح المستشار السحيمي أن هناك دولا ظلت تكتب في دستورها لمدة4 سنوات, وهناك دول أخري دستورها غير مكتوب مثل إنجلترا, ولكن احترام مواده قائم بسبب تداول السلطة في هذه البلاد.
