يحمل فتحي شهاب, رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشوري, فوق عاتقه مسئولية إصلاح أوضاع المؤسسات الصحفية القومية. تعهد بأن مجلس الشوري لن يدخر جهدا حتي تتجاوز عثراتها وتتخلص من ديونها الزائدة علي12 مليار جنيه عبر تسويات تجري مع البنوك. وأفكار تعينها علي التماسك وتحقيق الأرباح. وضعفي عنق رؤساء التحرير ومجالس الإدارات قضية ضبط الأداء والانحياز لهموم وقضايا الوطن وعدم مغازلة النظام السياسي أو الدفاع عنه. اختار أن تمضي خطواته علي درب يفتح به نوافذ الأمل أمام شباب الصحفيين, واسترداد أموال المؤسسات التي سلبت عنوة في مناخ الفوضي وموت الضمير. في هذا الحوار يتحدث فتحي شهاب عن واقع ومستقبل المؤسسات الصحفية. مجلس الشوري صنع أزمة مع كبار الكتاب داخل المؤسسات الصحفية القومية علي خلفية رغبته في استبعادهم؟ لابد من إعادة صياغة منهج العمل داخل المؤسسات الصحفية وغلق منابع الفوضي التي رسخت لفساد غير مقبول. ليس من المعقول استمرار كتاب في أداء عملهم وقد تجاوزوا سن الستين ويحصلون علي مميزاتهم المالية والمعنوية بمواصفات تخالف اللوائح سيارات ومكاتب فاخرة ورواتب ضخمة, بينما هناك مواهب صحفية شابة تجد الفتات مواهب تكاد تختنق من أمر واقع لا يدع أمامها فرصة لإثبات وجودها. لن نجدد لمن تجاوز سن الستين ولن يحصلوا علي المميزات المالية ووسائل الرفاهية, لقد حاولنا من وراء ذلك توفير ملايين الجنيهات حتي نرفع رواتب الصحفيين الشبان وندفع بالمواهب للحصول علي فرصة حقيقية وليجدوا مكانا يجلسون فيه ووسائل تعينهم علي أداء أعمالهم. هؤلاء ثروة مهنية يصعب التضحية بهم؟ لن نضحي بهم, ولن نمنع أحدا منهم من الكتابة. أماكنهم موجودة ومساحات النشر المخصصة لهم باقية, فلهم مطلق الحرية في ذلك كل ما نريده وضعهم في مكان مختلف يسمح للأجيال الجديدة بفرصة حقيقية, فتلك سنة الحياة, وليس من المعقول استمرارهم أبد الدهر في التمتع بمميزات يمكن توزيعها علي عشرات الصحفيين لتحسين أحوالهم المهنية والمادية.. قضية المعترضين أنهم يسعون إلي التمسك بمكتسبات مادية حصلوا عليها بالمخالفة للوائح. وإذا كان هناك من يريد منهم التضحية بتاريخه المهني داخل مؤسسته الصحفية, فذلك قراره, حتي لا يخرج منهم أحد ويتهمنا بمحاولات اقصائه عن الكتابة, من يبحث عن المهنية فمكانه محفوظ, ومن يريد الحصول علي المميزات والأموال فلم تعد نوافذ مخالفة القانون مفتوحة وإذا أرادوا الذهاب إلي صحف أخري فلهم مطلق الحرية, لابد من إتاحة الفرصة لأجيال جديدة وتلك سنة الحياة. ما موقف مجلس الشوري من المؤسسات المتعثرة ماليا؟ لديه مسئولية محددة تجاه تلك المؤسسات, وسيستمر في مساعدتها ماليا حتي تسترد عافيتها, لكن ذلك لن يستمر طويلا.. فإن علي قياداتها في المقابل تحمل المسئولية وتحقيق مسيرة اصلاحها وايجاد رؤية يقبلها الواقع بشأن الديون المتراكمة, كونها ديونا صنعتها سنوات الفوضي واطلاق حرية قياداتها في اتخاذ ما يرونه وتصوروا أن مؤسسة دار المعارف حصلت علي قرض قيمته7 ملايين جنيه وصل الآن إلي مليار ونصف المليار. لذلك جاء اختيار رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية بخلفيات اقتصادية لتحقيق الاصلاح المالي, لن نترك الوضع المالي تسير خطواته علي درب الماضي, وتكتب ما تريده علي صفحات الفوضي, المسألة تحتاج إلي نوع من الضبط وإعادة الأوضاع لمجراها الحقيقي. لقد أفسد النظام السابق منهج عمل الصحافة وصنع منها بوقا تدافع به عن سياساتها ودفعها لمشاركته في التغطية علي الفساد حتي توارت عن الاهتمام بالقضايا الوطنية. ماذا تريدون من الصحافة القومية في المرحلة الراهنة؟ للصحافة دور وطني سندفعها للقيام به لايجاد حالة من المصداقية أمام الرأي العام, لن ندعوها لأن تكون بوقا للنظام السياسي, ولكن نضع فوق عاتقها مسئولية تحري الدقة والمصداقية والتمسك بالمهنية والبعد عن إثارة الرأي العام, نريد منها الانحياز للشعب والغوص في أعماق همومه ومشاكله, وفي الوقت نفسه نريدها عادلة ومنصفة وتنتقد النظام السياسي نقدا موضوعيا دون تهوين أو تهويل وتفتح نوافذ الأمل أمام الناس. هل هناك تصور لمسيرة الإصلاح المالي والإداري لهذه المؤسسات؟ يحكم نظام عمل المؤسسات الصحفية القومية لوائح نموذجية. لكن أمام حالة الفوضي الضاربة بجذورها داخلها لم تعد تطبق اللوائح وخضع نظام العمل برمته إلي الاعتبارات الشخصية والوساطة واستغلال النفوذ وحدث علي خلفية ذلك تفاوت طبقي بين العاملين فيها. ناس تأخذ كل شيء وآخرون لا يحصلون علي أي شيء, وهذا الوضع أوجد أحقادا وضغائن بين العاملين وحان وقت ترسيخ مبدأ العدالة اللائحة التي نتحدث عنها وضعها المجلس الأعلي للصحافة عام2009 وأتصورها جيدة وفيها ما يضع قواعد ومنهج عمل يمكن أن يحقق نهضة واعية لتلك المؤسسات وسنعمل علي تطبيق اللائحة علي وجه السرعة لكل ما جاء فيها ويصاحبه إعادة هيكلة للوظائف وتوصيفها علي نحود جاد. وقد بدأ المجلس الأعلي للصحافة خطوات حقيقية في هذا الشأن بتعيين مستشار مالي وتشكيل لجان مالية تضع رؤية تشارك في صناعتها الأطراف المعنية. بعض المؤسسات الصحفية أنشأت شركات استثمارية ما المصير الذي ينتظرها؟ كل شيء تملكه المؤسسات سيتم تفعيله علي نحو جاء باتخاذ إجراءات عاجلة تعيد لها الحيوية وتصلح من شأنها.. لذلك سنعيد النظر في وضع الشركات التي تملكها ودراسة ما تحققه من أرباح أو خسائر وكلما وجدنا فرصة للإصلاح وعلاج الثغرات الموجودة سنسعي إلي ذلك, أما لو تعذر الموقف فبلا شك سنقوم بغلق الشركات الخاسرة وبنهاية ديسمبر المقبل سنصدر قرار بذلك. كيف يتعامل الشوري مع الإصدارات الصحفية بالمؤسسات القومية؟ حصل كل رئيس تحرير علي فرصة ثلاثة أشهر لوضع رؤيته للإصلاح والتطوير ومن المقرر أن يتقدموا الأسبوع الحالي بتقارير وافية عن خطوات التطوير وإمكانية الإصلاح وما استطاعوا تحقيقه منذ توليهم المسئولية, وفي ضوء ذلك سيكون القرار, وأود التأكيد أن مسألة القلق غير واردة في الوقت الحالي وسنعمل علي ثلاثة محاور لإيقاف نزيف خسائرها المالي.. الأول اتخاذ كل السبل لإصلاحها والثاني إذا لم نستطيع إصلاحها فسنقوم بتحويلها إلي ملحق مع المطبوعة الرئيسية بالمؤسسة والثالث تحويلها الكترونية وإذا تعذر سنقوم بغلقها. سيكون ذلك قرار الشوري منفردا أم برؤية مشتركة مع المؤسسات الصحفية؟ الشوري ليست جهة اتخاذ قرارات وإنما تصدر توصيات وتضع رؤساء مجالس إداراتها أمام المسئولية لتتخذ ما تراه مناسبا في ضوء قدرتها علي الإصلاح وإيقاف نزيف الخسائر.. ليس من المعقول أن تظل الإصدارات التي جاءت للوجود بمجاملة صارخة حتي في مؤسسة الأهرام. هناك أوضاع كثيرة لابد من ضبطها ولكن القرار سيكون للمؤسسات ولن نكون سيفا مسلطا علي رقابها. إلي أي شيء توصل التقييم المالي المبدئي الذي أجراه المجلس الأعلي للصحافة بشأن خسائر المؤسسات؟ جميع المؤسسات الصحفية تحقق خسائر مالية فادحة ماعدا الأهرام و الأخبار وكلاهما مختلف عن الآخر فيما يحققه للحفاظ علي مركزه المالي.. فالأهرام الوحيدة المحافظة علي وضعها المالي وتحقيق أرباحا, أما الأخبار فتغطي تكاليفها بالكاد. المشكلة الأساسية في المؤسسات الأخري التي تحاصرها الديون بشكل مزعج.. نتيجة لفساد وسوء إدارة وعدم مراقبة الأداء.. فمثلا مؤسسة دار المعارف حصلت علي قرض قيمته7 ملايين جنيه الآن وصل إلي مليار ونصف.. لذلك نضع رؤية بالتعاون مع المؤسسات المديونة لإيجاد تسوية عادلة مع البنوك نخفف بها عبء الفائدة المقررة. لقد أصبحت ديون المؤسسات الصحفية القومية قضية مزعجة لن يتم السكوت عنها وسنتخذ خطوات الإصلاح.. بعدما وصلت ديونها حتي عام2010 إلي ما يزيد علي12 مليار جنيه. قيل إن هناك اتجاها إلي دمج بعض الإصدارات الصحفية المتشابهة داخل المؤسسات؟ لقد وصل عدد الإصدارات الصحفية في بعض المؤسسات إلي15 إصدارا.. معظمها جاء إلي الوجود للمجاملات وبسوء تخطيط وتتشابه السياسة التحريرية فيها مع بعضها البعض, وهناك مثال صارخ لمؤسسة دار التحرير.. هذه النوعية من الإصدارات سيتم دمجها أو تحويلها إلي الكترونية.. حسبما يتم الاتفاق عليه مع المؤسسات. هناك لجان تقوم علي تقييم رؤساء التحرير الذين تم اختيارهم أخيرا؟ نتابع بصورة يومية أداء الصحف وسياستها التحريرية ومدي انسياقها مع الواقع المجتمعي والمهني وتلاحمها مع هموم المواطنين. 50 مطبوعة صحفية تحلل ما تنشره وتقف علي جودته وتدون الملاحظات علي من يخرج عن السياق.. الأمور لن تمضي علي الوتيرة التي سادت من قبل.. كل مطبوعة تفعل ما يعن لها دون ضوابط حاكمة وخط مهني تسير في ركابه. واستطيع القول بإن الأهرام الصحيفة ارتدت ثيابها المهني وحققت طفرة صحفية في جوانب عديدة, واتخذت من الحياد والموضوعية ما جعلها تكون علي حق صحيفة قومية ملكا للشعب.. هناك تطوير وارتقاء بمستوي المهنة ويليها الأخبار فقد أصبحت قوية تغوص في أعماق المجتمع, دون جدال أن هناك رؤساء تحرير استطاعوا بدء خطوات الإصلاح المهني. توجد شائعات تلوكها الألسنة حول تغييرات صحفية وشيكة.. ما الحقيقة فيما يتردد؟ قضية التغييرات الصحفية مطروحة في ضوء معايير عديدة ترتكز علي التطوير والتغيير الذي استطاع كل رئيس تحرير إحداثه في مطبوعته وبنهاية الشهر المقبل نستطيع تكوين تصور نهائي لمن أدي دوره علي نحو جاد وحقق طفرة مهنية وأوقف نزيف الخسائر وساهم برؤية واضحة في النهوض بالمهنية والمصداقية. كل رئيس تحرير يعرف تماما ما الذي استطاع إحداثه من تغيير وفق الضوابط المقررة, ولن نترك أحدا في موقعه لم يحقق المطلوب منه, وسيأخذ كل واحد فرصته كاملة, هناك انطباعات تكونت عن الجميع ويوجد رؤساء تحرير حققوا خطوات ايجابية. هؤلاء سيكون لهم الاستمرارية وسيظلون تحت الاختبار لمدة عام. أما من فشلوا في الأداء, فلن نلتزم الصمت تجاههم ونتخذ الإجراءات المتبعة معهم بتغييرهم حرصا علي عدم تدهور أوضاع صحفهم ونهاية الشهر المقبل يتحدد ذلك بوضوح. لماذا يقف مجلس الشوري علي عناده من عودة جمال عبدالرحيم رئيسا لتحرير الجمهورية وتنفيذ حكم القضاء الإداري؟ القضية لها بعد آخر خارج سياق القضاء وأحكامه ودون جدال نحن نحترم الحكم الصادر والبعد الذي أود التأكيد عليه يتعلق بمدي ما حققه رئيس تحرير الجمهورية من تطوير وإيقاف لنزيف الخسائر والتمسك بالمهنية والمصداقية, عندما تم اختيار جمال عبدالرحيم لرئاسة التحرير كان ذلك وفق ضوابط وقواعد مهنية ولم يجبرنا أحد علي اختياره وإذا لم نوفق في الاختيار فإنه يتعين تصحيح الوضع ليس في حالته فقط وإنما لآخرين أيضا. وعموما هناك لجنة من الشوري تقوم علي تقييم وضعه المهني داخل الجمهورية وما حققه من تطوير أو خسائر تسبب فيها وفي ضوء ما تقرره اللجنة سيكون قرار عودته من عدمه, هناك وقائع لا تليق بالمهنة والصمت عنها في يقيني يعد ضعفا وما فعلناه تأكيد علي ضبط إيقاع المؤسسات. مجلس الشوري يرغب في حل أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية؟ ليس لدينا مصلحة في ذلك ولن نسع إلي اقرار ما يخالف القانون, كل ما هنالك أن هناك رؤساء تحرير وقيادات كانوا أعضاء في مجالس الإدارات بحكم مناصبهم.. هؤلاء لم يعد لهم وجود الآن ونريده إصدار قرارات بغيرهم.. المسألة لا تخرج عن وجود رغبة لدي رؤساء مجالس الإدارات بتنظيم وضع أعضاء الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة حتي تتخذ خطوات الاصلاح. وسيكون التغيير بين الأعضاء المعينين في الجمعية العمومية ومجالس الإدارة أما المنتخبون فسيستمرون في مواقعهم لحين إنتهاء مدتهم القانونية, وقد خاطب المجلس المؤسسات لترشيح أسماء جديدة تراها الإدارة قادرة علي المساهمة في الاصلاح ومن المقرر إصدار قراراتها نهاية الشهر الحالي. ماذا حدث بشأن استرداد الأموال التي حصل عليها رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف دون وجه حق؟ اتخذت الشئون القانونية بمجلس الشوري الإجراءات التي تضمن استرداد الأموال التي تحصلت عليها القيادات الصحفية دون وجه حق, وقد تم حصر الأسماء والأموال التي تتخذ معهم الإجراءات القانونية. ليس من المقبول الصمت تجاه ما حدث من انحرافات مالية لتلك القيادات لذلك كل المرتبات الاستثنائية التي منحوها لأنفسهم تحت مسميات عديدة لن يهدأ لنا بال حتي تعود إلي خزانة المؤسسات الصحفية. قيل إن الشوري يتدارس مع جهات رقابية ملفات بعض المؤسسات الصحفية للوقوف علي انحراف القيادات فيها بمسارها المالي. أين الحقيقة؟ لقد سكن الفساد لسنوات طويلة داخل بعض المؤسسات الصحفية, وكان يغض النظام السابق عيونه عنها مقابل قيام القيادات فيها بالترويج لأشياء غير حقيقية, هدفها دعم النظام ولم يكن هناك من يضبط الإيقاع, وتصرفت قياداتها علي نحو خالف اللوائح وانحرفوا بنظامها المالي فاعطوا هدايا بملايين الجنيهات حتي يغطوا علي انحرافاتهم. لقد قدم الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات مالية جسيمة تتعلق بنظام الإعلانات والهدايا اضاعوا فيها المليارات علي مدي سنوات, وفي ضوء ذلك تقدمنا إلي النائب العام ببلاغات عن قيادات في مؤسسة الأهرام وأخري في أخبار اليوم ويجري الإعداد لملف آخر يكشف انحراف قيادة صحفية واستيلائه علي أموال تربح منها وكون ثروة طائلة أثناء وجوده في أداء مهمته. والغريب في الأمر.. أن هؤلاء جميعا مازالوا يواظبون علي كتابة أعمدتهم ويمارسون عملهم داخل المؤسسات ولم يتصد لهم أحد. [email protected]
