من مظاهر التمييز, التي توغر نفوس المواطنين, وتستعدي بعضهم علي البعض الآخر, وتحدث الفرقة التي يسعي إليها الحاكم المستبد, الساعي إلي الاستمرار علي حساب كد الكادحين( فرق تسد): هو اختلاف سن الإحالة إلي التقاعد( المعاش), فالقضاة سبعون, والمعلمون ستون, والإداريون ستون, والأطباء ستون, وأساتذة الجامعة ستون وفوقها عشرة أعوام أستاذ غير متفرع, ثم عشرة ثانية أستاذ متفرغ, وبعض خريجي الأزهر خمسة وستون, وأشخاص يمد لهم سنة وراء سنة, حسب المزاج العالي!! ليحتفظ الجميع بمكاناتهم وبدلاتهم, ومزاياهم التي لا يعرفها أحد!! وبعض المهن تشيد لهم المؤسسات الفخمة, لينعموا بها بعد بلوغ السن القانونية والتحجج بأن بعض المهن خبرات ثمينة, يفضل عدم التخلي عن أصحابها, ودوام الاستعانة بهم, مثل القضاة وبعض أساتذة الجامعات, ومراكز البحوث, هو منطق لا يصمد أمام واقع الحياة التي نعيشها, أو ليس الطبيب والمعلم, وغيرهما أصحاب خبرات متميزة؟!! إن توحيد سن الإحالة إلي التقاعد للجميع هو الحل, وكل من له خبرات فليضعها في كتاب أو أقراص إلكترونية أو خبرة شفوية مسموعة أو مرئية مسجلة, وما أكثر الوسائط البرامجية التي تحمل هذه المعلومات, ولتكن بمقابل يحدده صاحبها لمن يريد الاستعانة بهذه الخبرة. ولنترك الوظائف الشاغرة الناتجة من الإحالة إلي التقاعد وليكن سن الستين للجميع, ليعين عليها شباب الخريجين الذين يتلمظون شوقا إلي عمل يعملونه قبل أن تفوتهم أيامهم!! د. محمود أبو النصر جاد الله
