النائب العام وفق نظامنا القانوني, هو الذي ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوي الجزائية ضد من يرتكب جريمة أو فعلا مجرما قانونا والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويتم ترشيحه من المجلس الأعلي للقضاء قبل أن يعين بقرار جمهوري في هذا المنصب, ولا يجب لأي شخص عزله أو اقالته من منصبه مثله مثل القاضي, إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات. أما بشأن ترقيته ففي تقديري أن تكون الوظيفة التي يرقي إليها من جنس الوظيفة التي يشغلها وليست مغايرة لها في الشكل والمضمون, وأن تحوز رضاه وقبوله حتي لا تكون هناك شبهة تدخل في اعمال القضاء.. أما في الحالة الثانية فإنه لا يشترط أن تكون الوظيفة المعروضة عليه من جنس الوظيفة التي كان يشغلها قبل احالته للتقاعد, لأن الوضع هنا يختلف عن سابقه لأنه سيفسر في محله ويقال إن الدولة تريد الاستفادة من خبرة شيوخ القضاة بتعيينهم في مناصب تتناسب مع حجمهم وقيمتهم وقامتهم.. أليس كذلك؟! عماد عجبان عبدالمسيح مدير عام الشئون القانونية بإدارة طما الصحية