أصبحت صناعة الخدمات المالية الاسلامية خلال العقود الاخيرة صناعة مالية راسخة متطورة علي الصعيدين الدولي والعربي ولديها دور قيادي في تحقيق النمو. وقد اجمع الخبراء علي ان صناعة الخدمات المالية الاسلامية هي ظاهرة نهاية القرن العشرين المالية القادرة علي جذب وتخصيص الموارد المالية وعلي تحقيق التطوير والتجديد والابتكار حيث اصبحت تتمتع بحصانة اكبر وشفافية وتزايد في النمو حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي للاصول خلال هذه الفترة نحو15% ومن المتوقع ان ترتفع قيمة اصول هذه الصناعة الي نحو2.8 تريليون دولار بحلول عام2015 قياسا بالزيادة السنوية في الاستثمار لهذه الصناعة المصرفية الاسلامية التي بلغت ما يقارب20%. وترجع هذه النجاحات للكفاءة العالية للمؤسسات المالية الاسلامية التي مكنتها من ادارة الازمات المالية والقدرة المتطورة علي تطوير الأدوات والاليات والمنتجات المالية الاسلامية والمقدرة العالية في مجال ادارة المخاطر المصرفية وقدرتها علي تحويل المشروعات الاستراتيجية الهامة فيتعرض الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة لعجز في موارد التمويل الخارجي والداخلي والمثال علي ذلك قرض صندوق النقد الدولي وحاجة الاقتصاد المصري لهذا القرض في ظل تفاقم حدة عجز الموازنة العامة للدولة الذي بلغ نحو135 مليار جنيه في موازنة2011 2012 بما يمثل نحو10% من الناتج المحلي الاجمالي كما سجل الاستثمار الاجنبي المباشر تراجعا الي اقل من ملياري دولار خلال نفس الفترة مقابل13 مليار دولار عام2007 2008 كما سجلت الاحتياطات النقدية الدولية لدي البنك المركزي تراجعا كبيرا من36 مليار دولار في يناير2011 الي نحو15.1 مليار حاليا وهو أمر بالغ الخطورة اذ لا يكفي هذه الاحتياطات لتغطية الواردات السلعية لاكثر من ثلاثة شهور قادمة. ويأتي ذلك في ظل تراجع معدل النمو الاقتصادي من7.2% عام2008/2007 الي5.1% عام2009 2010 الي1.8% عام2010 2011. وعن مفهوم الصكوك الاسلامية ودورها في زيادة السيولة والاستثمار فان الصكوك الاسلامية هي اوراق مالية قابلة للتداول تمثل حصة في ملكية اصول في مشروع او نشاط استثمار يدر دخل علي المشاركين. وهي لا تمثل دينا علي حاملها كما هو الحال بالنسبة للسندات وتلزم مالكها بتحمل مخاطر الاستثمار والمشاركة في الربح والخسارة وهي تصدر بعقد شرعي باسم مالكها بفئات متساوية القيمة. ولذلك فان الصكوك الاسلامية هي البديل الشرعي للسندات لكي توفر ادوات اسلامية لادارة السيولة وتمويل الانفاق العام والحد من عجز الموازنة لذلك فان سوق الصكوك الاسلامية شهدت نموا كبيرا بمعدل246% خلال الفترة2000 حتي2011 كما سجلت الصكوك الاسلامية قفزة كبيرة خلال عام2007 علي وجه الخصوص حيث بلغت قيمتها45 مليار دولار ثم تراجع هذا النمو وانخفضت الي17 مليار دولار عام2008 بسبب بعض المشكلات الفقهية التي زعزعت الثقة في هذه الصكوك الي جانب تداعيات الازمة المالية العالمية. ثم استعاد سوق الصكوك الاسلامية قوته لصالح الاصدارات الحكومية في العالم بصفة عامة. ويتوقف نجاح هذه الصناعة علي توفير وتهيئة البنية التنظيمية والتشريعية وتوفير الحوافز لجميع الاطراف المصدرة والمستثمرين وتأسيس هيئة رقابية موحده تكون تابعة للبنك المركزي وتقوم بتولي الاشراف علي الصكوك الاسلامية وسائر المنتجات الاسلامية الجديدة والمبتكرة للتأكد من موافقتها للشريعة الاسلامية لضمان الاتساق والشفافية داخل السوق. وحول كيفية استفادة السوق المصرية من الادوات المالية أوضح الدكتور محمد عبدالحليم عمر استاذ المحاسبة بجامعة الازهر انه يمكن استفادة السوق المصرية من الادوات المالية الاسلامية بعديد من الصور منها التأجير التمويلي والذي يسمح باصدار صكوك إجازة حكومية فيمكن للحكومة في حالة الحاجة إلي إنشاء مبان حكومية من مدارس أو مستشفيات أو مبان ادارية ان تحدد المبلغ المطلوب وليكن200 مليون جنيه وتقسم هذا المبلغ الي فئات ولتكن مائة جنيه وتطرح بها صكوك إجازة لجمع المال من المدخرين الذين يتملكون هذه المباني ملكية شائعة فيما بينهم بموجب ما يحملون من صكوك, وأن تستأجر الحكومة هذه المباني منهم بنظام التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك وتدفع بموجبه أقساط الايجار التي تتكون من عائد الايجار ومقابل تملك جزء من المباني سنويا إلي أن تنتهي مدة الاصدار وتتملك الحكومة المباني. ويضيف د.عبدالحليم عمر انه يمكن اصدار صكوك مضاربة بهدف الاعمار ويمكن لوزارة الاوقاف المصرية مثلا ان تجمع بموجب هذه الصكوك المبالغ اللازمة للبناء علي الاراضي الفضاء او مكان المباني القديمة المملوكة للاوقاف التي لا تدر عائدا, فتقسم المبالغ المطلوبة الي قيم اسمية علي هيئة صكوك مضاربة ولتكن قيمة الصك خمسين جنيها وتطرح للإكتتاب العام وبعد جمع المبلغ يستخدم في البناء وتؤجرها للغير وتدفع من مقابل الايجار حصة لحملة الصكوك بصفة عائد وحصة للاوقاف مقابل الارض وحصة ثانية للاوقاف مقابل الادارة.
