يطرح البنك «المركزي» اليوم الخميس أذون خزانة لصالح وزارة «المالية» وذلك من أجل توفير 6.5 مليار جنيه من البنوك للمساهمة في مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، وأكد مصدر مسئول بالبنك «المركزي» أن الأذون التي سيتم طرحها غداً تنقسم إلي طرح لأجل 182 يوماً وتبلغ قيمته 3 مليارات جنيه، أما الطرح الثاني فيبلغ قيمته 3.5 مليار جنيه لأجل 357 يوما. وتستمر الحكومة في الاستعانة بأدوات الدين قصيرة وطويلة الأجل من أجل مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة وطبقاً للأرقام التي يتيحها «المركزي» فقد استطاعت الحكومة خلال فبراير الماضي الحصول علي نحو 50 مليار جنيه الحصة الأكبر منها بموجب أذون قصيرة الأجل، وقد واصلت أسعار العائد ارتفاعها بشكل كبير خلال الشهر للدرجة التي جلعت المالية تلغي بعض العطاءات وتقلص أخري حتي لا تثقل كاهلها بأعباء مرتفعة، إلا أن ثمّة أمر مهم أثار الجدل فيما يتعلق بأدوات الدين الحكومية خلال الشهر وهو طرح قضية الصكوك الاسلامية للنقاش في البرلمان.
وقد رفعت البنوك الخاصة خلال 2011 توظيفاتها في هذه الأدوات لتصل إلي نحو 110 مليارات جنيه بالمقارنة بأقل من 50 مليار جنيه في العام السابق ، كذا رفعت البنوك العامة من توظيفاتها في هذه الأدوات إلي نحو 90 مليار جنيه في مقارنة بقيمة تقترب من ال60 مليار جنيه في وقت سابق.
وتحاول البنوك الاسلامية الاستفادة من أدوات الدين الحكومية من خلال المطالبة بإصدار صكوك حكومية تتوافق والعمل المصرفي الاسلامي، وشهدت لجنة الخطة والموازنة شداً وجذباً بشأن إصدار قانون التمويل بالصكوك الإسلامية، خاصة أن البنوك الاسلامية لن تستطيع الانضمام إلي منظومة المؤسسات الممولة للحكومة بدون عملية طرح صكوك تتوافق مع الضوابط الشرعية التي تعمل بها هذه المؤسسات، وطبقاً لأحدث البيانات فإن جميع دول العالم تقوم حالياً بطرح الصكوك الاسلامية وهي تفيد الاسواق ولا تشكل أي ضرر بالاقتصادات وحجمها في الوقت الحالي يبلغ 180 مليار دولار.
وتبرز أهمية الصكوك في أن هناك تجارب كثيرة لطرح الصكوك في الدول العربية وعلي رأسها تجربة الامارات العربية التي طرحت صكوكاً قيمتها تقترب من المائة مليار دولار خلال سنتين وكذا المملكة العربية السعودية والبحرين والسودان وكلها تجارب ناجحة، كذلك فهناك دول غربية مثل الولاياتالمتحدة وانجلترا والمانيا قامت بطرح الصكوك، هذا اضافة إلي ماليزيا ويتمثل الفرق بين الصكوك والسندات، أن الصكوك عبارة عن أداة مالية يتم طرحها وفق ضوابط شرعية تحتم أن يكون طرح هذه الأداة مرتبط بتمويل مشروع معين».
الجدير بالذكر أن هناك عدداً من البنوك كانت قد تقدمت بطلبات إلي البنك «المركزي» والحكومة في وقت سابق يطالبون بضرورة أن تكون هناك صكوك اسلامية من أجل تمكينهم من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بالشكل الذي يتناسب مع عمل البنوك الاسلامية، وليضمن زيادة توظيفات هذه البنوك بالشكل المناسب ويجعلها علي قدم المساواة مع البنوك التقليدية.
