كتب عمرو فوزي: صرح الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الهيئة وافقت بالفعل علي محضر الجمعية العامة غير العادية للمجموعة المالية هيرميس القابضة الذي عقد في16 سبتمبر الماضي والخاص بصفقة الشراكة مع مؤسسة كيو إنفست القطرية, مشيرا في الوقت ذاته إلي أن هذا القرار هوh عتماد شكلي فقط, وأنه لا يزال هناك العديد من الخطوات والاوراق والقواعد التي يجب علي الشركتين القيام بها خلال الفترة المقبلة لكي تتم الصفقة بشكل قانوني من حيث قوانين سوق المال, وأعلن الشرقاوي في تصريحات خاصة للأهرام علي أن الهيئة وافقت علي عودة الجلسة الاستكشافية لجلسات البورصة مرة أخري وتركت للبورصة حرية تحديد موعد بدء العمل بها متوقعا أن يتم البدء في تنفيذها خلال الايام المقبلة بعد أن تكون البورصة قد انتهت من جميع الجلسات التجريبية الخاصة بها. وفيما يتعلق بتطبيق نظام التسوية اللحظية بالبورصة خلال الفترة المقبلة, أشار رئيس الهيئة إلي أنه تم الاتفاق بالفعل مع كل من البورصة والمقاصة علي ضرورة تطبيق نظام التسوية اللحظية بجلسات البورصة(T+0), بالاضافة إلي عودة العمل بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة, وبالفعل تم تجهيز جميع الآليات الخاصة بهذه الانظمة والمتوقع تنفيذهم خلال العام الحالي, ولكن يجب أن يتم تنفيذ كل هذه الانظمة بالتدريج حتي لاj حدث أية مشكلات تؤثر علي جلسات التداول. وعن رفع الحدود السعرية لتذبذب الأسهم قال الشرقاوي إن الهيئة لن تدرس هذا الأمر حتي عودة الجلسة الاستكشافية للسوق, وتنفيذ ألية التسوية اللحظية, مضيفا أنه إذا وجدت الهيئة ما يحد من صعود أو نزول الأوراق المالية ستعود( الحدود السعرية) مرة أخري. وعن الشركات غير الملتزمة بالقواعد الجديدة التي أقرتها الهيئة, أكد الشرقاوي أن الهيئة أعطت مهلة للشركات المقيدة بسوق المال حتي نهاية مارس المقبل للالتزام بقرارات الهيئة الجديدة والتي تتضمن ضرورة إنشاء كل شركة موقعا الكترونيا لها, مشيرا الي ان الهيئة تدرس اتخاذالعديد من الاجراءات ضد الشركات التي لن تلتزم بقواعد الهيئة الجديدة بعد انتهاء المهلة المحددة وفيما يخص دمج هيئات التأمين وسوق المال والتمويل العقاري في هيئة واحدة أكد الشرقاوي أنه كان من الضروري توحيد الجهات الرقابية غير المصرفية في كيان واحد كما هو الحال في باقي دول العالم حيث لايوجد سوي كيانين فقط للرقابة المالية في العالم وهما الرقابة المصرفية وتقوم بها البنوك المركزية والرقابة علي الكيانات المالية غير المصرفية وتقوم بهاء هيئة موحدة, موضحا أن العمل علي توحيد الهيئات الرقابية بدأ قبل أربعة أعوام بإنشاء قواعد موحدة ونظم قانونية وإدارية لضم الرقابة علي سوق المال والرقابة علي التأمين والرقابة علي التمويل العقاري والتوريق والتخصيم تحت مظلة كيان واحد وكأنه شركة قابضة قامت بضم العديد من الشركات, ثم بدأ العمل علي إزالة الفوارق الادارية والقانونية بين تلك الكيانات الرقابية والعمل علي الانتهاء من دمجها بشكل كامل, خاصة ان ما مرت به سوق المال المصرية خلال عام الثورة هو ما أدي إلي إطالة فترة دمج الجهات الرقابية بسبب توقفها لفترة عن خطوات الدمج وانشغال الهيئة بحماية النظام المالي غير المصرفي من أي انهيارات بسبب أحداث الثورة, حيث فرضت الهيئة مجموعة من الاجراءات الاحترازية علي سوق الاوراق المالية, كما قامت بحل مشاكل أقساط التمويل العقاري المتعثرة حتي لاتتأثر المنظومة الاقتصادية بأي توقف لأحد أركانها وحول ان الهيئة تولي اهتماما اكبر لقطاع سوق المال من القطاعات الآخري مثل التأمين والتمويل العقاري ونفي الشرقاوي أن تكون الهيئة تولي قطاع سوق المال إهتماما أكبر من القطاعات الآخري, مرجعا ذلك إلي التركيز الإعلامي بصورة أكبر علي البورصة فضلا عن كثرة الأحداث اليومية بها, مؤكدا أن جميع القطاعات تتعامل بطريقة عادلة ولا تمييز لقطاع عن الاخر
