قبل الستينيات كان أي عمدة رئيسا لجمهورية قريته يمتلك كل الصلاحيات وبعدها أصبح مجرد موظف.. وخلال ال20 سنة الأخيرة أصبح العمدة مجرد ديكورا تستخدمه الأجهزة الأمنية وقت ما تريد. ومع غياب دور العمدة تفاقمت مشكلات الفلاحون بالقري والنجوع وساءت الأوضاع وحاصرتهم ديون بنك التسليف وأسعار الأسمدة وغيرها من مشكلات الخبز والاعلاف وعدم توافر المياه النقية ونقص العلاج وخلافه. الحاج أحمد أبوكريشة عمدة أولاد علي بالمنشاة بسوهاج تحدث معنا بصراحة في كل ذلك وأكد أن العمدة كان ولا يزال كلمة السر في السيطرة علي مقاعد مجالس الشعب والشوري.. وتفاصيل أخري في هذا الحوار: 213 الدوار الخاص بعائلتنا كان مقرا لإدارة شئون الحكم وقد أنشئ منذ250 عاما واستقبل الملك فاروق كما يستقبل الفقراء وأصحاب المشاكل. ولكن اتهم العمد خلال الانتخابات الرئاسية بدعم الفريق أحمد شفيق مقابل مبالغ مادية؟ هذه شائعات ولم تحدث في أي قرية بمحافظة سوهاج وقد استقبلت الفريق أحمد شفيق خلال الانتخابات بالدوار وأثناء زيارته للمحافظة. كما استقبلت ايضا باقي المرشحين وعددا من قيادات الاخوان وخلال زيارة الدكتور مرسي للمحافظة كنت في مأمورية لظروف خاصة بالقاهرة ولم استطع استقباله. ولكن العمد متهمون بانهم فلول؟ كلمة فلول ليس لها معني عندنا في الصعيد والحزب الوطني المنحل كان يهرول وراء العائلات الكبيرة وقريتي عدد سكانها25 ألف نسمة وبها قرابة عشرة آلاف صوت انتخابي وأذكر انه خلال الانتخابات البرلمانية عام2005 جاء أحمد عز لزيارة سوهاج والتقي بالعمد بمقر المحافظة أكثر من مرة للمطالبة بدعم مرشحي الحزب وحدثت مشادة بيني وبين المحافظ في ذلك الوقت بمكتبه لرفض دعم مرشح الوطني المنحل الذي يريد فرضه علينا أحمد عز ضد مرشح الاخوان وطالبت بالحيادية. وكان هناك ضغط شديد خاصة من جانب أمن الدولة والتي كانت تعقد اجتماعات عديدة قبل الانتخابات مع العمد ومشايخ البلد والأعيان لدعم مرشحي الحزب والأمر في النهاية يعتمد علي قوة العمدة وعائلته. بتقديرك هل أعادت ثورة25 يناير الحقوق للفلاح المصري؟! الفلاحون لم يتغير وضعهم حتي الآن ولم يستفيدوا من الثورة فالسماد مازال غير متوافر في شون بنك التنمية ويباع باضعاف سعره بالسوق السوداء كما أن ديون الفلاحين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي لم يتم اسقاطها حتي الآن ومازال الفلاحون يعانون من قروض البنك وفوائده التي تصل إلي18% واصبحوا إما مطاردين ومهددين بالحبس أو محبوسين بسبب عجزهم عن سداد فوائد قروض البنك. وهل تغير وضع العمدة كثيرا عنه في الماضي؟ العمدة في الماضي كان رئيسا لجمهورية قريته ممثلا لجميع الوزارات بالتعاون مع باقي العائلات بهدف حفظ الأمن وجميع الضرائب وحل مشاكل الفلاحين وفض المنازعات وكان منزله مقرا لتحقيقات النيابة في حوادث القرية, أما الوضع حاليا فقد تغير كثيرا. فسر لنا هذا التغيير؟! بدأ الأمر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بصدور قانون للعمد طبق عام1964 وجعل العمدة بالانتخاب وخفض شروط الترشيح بدلا من أن يكون من الاعيان وكبار العائلات أصبح لمن يتقاضي40 جنيها معاشا كحد أدني فتحول العمدة إلي موظف, وازداد الوضع سوءا بصدور قانون للعمد عام1996 والذي خفض الشروط أكثر ونزع الصلاحيات من العمدة فتحول لديكور وأصبح لا يستطيع مواجهة مشاكل الأهالي بدون صلاحيات. وكيف تري إنقاذ الوضع؟ العمدة حجر الزاوية للقرية وهو العارف بمشاكلها ويجب أن يكون من أحد العائلات الكبيرة ليكون مسموع الكلمة ولا يقل دخله عن خمسة آلاف جنيه ولا يقل ما يملكه عن عشرة أفدنة حتي تكون عينه مليانة ويستطيع تحمل تكاليف ومصروفات عمليات الصلح بين العائلات وكفالة المحتاجين واستقبال الضيوف ويكون محبوبا ويجب علي الداخلية أن تعطيه حقه وتمنحه صلاحياته فضلا عن الهيبة وعند حدوث مشكلة في القرية يجب أن يتم بحثها أولا مع العمدة قبل التصعيد إلي قسم الشرطة أو النيابة, ومنحه الحق القانوني في فض المنازعات.
