وافق مجلس النواب بشكل نهائى فى جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروعى الخطة والموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة (2019 / 2020)، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، إلى جانب مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020. وأعلن الدكتور عبد العال إحالة مناقشات النواب والتوصيات والملاحظات الواردة فى تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشاريع الموازنة للسنة المالية 2019-2020، إلى الحكومة، لاتخاذ اللازم بشأنها. وقد بلغ إجمالى الموازنة العامة للدولة تريليونا و575 مليار جنيه، فى حين بلغت المصروفات تريليونا و 574 مليارا و 559 مليون جنيه، وإجمالى الإيرادات تريليونا و 134 مليارا و424 مليون جنيه. وحققت الموازنة فائضا أوليا 35 مليار جنيه للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما، فيما بلغ العجز النقدى نحو 440 مليارا و135 مليون جنيه، والعجز الكلى لمشروع الموازنة 445 مليارا و140 مليون جنيه. وتستهدف خطة العام المالى 2019/2020 تحقيق تصاعد مطرد فى معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 6% تقريبا، مقارنة ب 5.6% فى خطة العام المالى الحالي، مع تحقيق زيادة بنحو 12% من قيمة الناتج الإجمالى بالأسعار الثابتة، وما يقرب من 18.6% فى نمو معدل الاستثمار مقارنة ب17.3 % فى العام المالى 2018/2019. كما تستهدف خطة العام المالى 2019/2020 خفض معدلات البطالة إلى نحو 9.1% بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق فى حدود تتراوح بين 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويا، بالإضافة إلى تحقيق نسبة 80% لمساهمة صافى الصادرات والاستثمار فى النمو المستهدف. وكذلك تحقيق استثمارات كلية فى حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27% على استثمارات عام 18/2019 ، حيث زادت الاستثمارات الكلية لترتفع نسبتها للناتج إلى 18.6%، مقارنة بنسبة تُقدر بنحو 17.3% فى عام 18/2019. ووزعت خطة العام المالى الجديد الاستثمارات القطاعية، بحيث يخص مجموعة القطاعات السلعية نحو 40% (وتضم أنشطة الزراعة، والصناعة، والاستخراجات، والكهرباء، والتشييد والبناء)، وقطاعات الخدمات الإنتاجية نحو 34% (وتشمل التجارة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وقطاعات الخدمات الاجتماعية والبشرية (وتضم التعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والشباب والرياضة) بنسبة 26%.
