هذه واحدة من قصص الروتين والبيروقراطية التى تضرب الاستثمار بقطاع النقل البحري، وقد بدأت تفاصيلها قبل ثلاثة أشهر عندما قامت واحدة من الشركات المشغلة لسفن نقل الركاب والتريلات والبضائع على خط سفاجا- ضبا السعودى بشراء سفينة جديدة بمبلغ 14 مليون دولار لتشغيلها على هذا الخط. قرار الشراء طبقا للمعلومات التى حصل عليها (الاهرام) تؤكد أنه جاء بعد الطفرة الكبيرة فى الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الى السعودية ودول الخليج وهو ما يفرض على الشركات المشغلة زيادة ودعم أسطول البواخر لمواجهة هذا الطلب حتى لا يحدث تكدس للشاحنات والمبردات التى وصل عددها فى اليوم الواحد إلى 400 شاحنة. الباخرة الجديدة عمرها 32 عاما وتستوعب نحو مائة شاحنة فى الرحلة الواحدة، وعلى متنها 250 غرفة مخصصة لسائقى هذه الشاحنات ومساعديهم، وقد تم التقدم بطلب إلى قطاع النقل البحرى للحصول على ترخيص بالإبحار، وحتى تكتمل الإجراءات تم تحويله إلى هيئة السلامة البحرية، مضى على ذلك ما يقرب من الشهرين ولم يتم حسم الأمر، فماذا كانت النتيجة؟ تراكمت غرامات انتظار السفينة فى ميناء سفاجا ووصلت إلى مليون جنيه، الامر الذى دفع أصحابها الى المغادرة إلى ميناء بورسودان للعمل هناك فى رحلات الى ميناء جدة السعودي، ثم تتحدث عن جذب الاستثمارات؟! فاصل قصير: تذكَّر هذه الحقيقة.. البشر لا يتذكرون ما قمت به من أجلهم.. بل يتذكرون ما لم تستطع القيام به! (توم هانكس). لمزيد من مقالات هانى عمارة