أنباء عن تعديل وزارى ودعوات لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة بعد هزيمة «العدالة والتنمية» فى إسطنبول بدأت فى إسطنبول أمس محاكمة 16 من المتهمين ب «تنظيم وتمويل» الاحتجاجات الواسعة التى اجتاحت إسطنبول فى عام 2013 واعتبرها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان محاولة للإطاحة بالحكومة، حيث خططت الحكومة برئاسة أردوغان آنذاك لإعادة تطوير المنطقة المحيطة بميدان تقسيم وتدمير حديقة «جيزى بارك» العامة وسط المدينة.وعقدت أول جلسة استماع تحت إجراءات أمنية مشددة فى سجن سيليفرى الذى يقع فى منطقة قريبة من إسطنبول. ويواجه المتهمون ال 16 عقوبة السجن مدى الحياة فى هذه القضية التى تثير تخوف المدافعين عن حقوق الإنسان. ويندد هؤلاء ب«مطاردة شعواء» ويؤكدون أن لا وجود «لذرة دليل» تدعم التهم الموجهة إليهم. ومن بين المحاكمين، رجل الأعمال عثمان كافالا الذى أصبح احتجازه لأكثر من 600 يوم رمزا للقمع الذى يتعرض له الفاعلون فى المجتمع المدنى فى تركيا، خصوصا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة فى عام 2016.وكافالا شخصية معروفة وتحظى بالاحترام فى الأوساط الثقافية فى أوروبا، وهو متهم بتمويل المظاهرات الكبرى ضد أردوغان فى عام 2013، التى عرفت باسم «حراك جيزي».ورفض كافالا خلال جلسة الاستماع «الادعاءات غير العقلانية الخالية من الأدلة» ضده، مؤكدا «لم أكن فى حياتى مؤيدا لتغيير حكومات إلا عبر انتخابات حرة».وكانت احتجاجات «جيزى بارك» قد بدأت باعتصام ناشطين بيئيين للمطالبة بحماية حديقة جيزى إحدى المساحات الخضراء القليلة فى قلب إسطنبول، وبعد القمع الوحشي، تحول الاعتصام إلى حراك أكثر شمولية ضد أردوغان الذى كان وقتها رئيسا للوزراء.وفى وقت سابق، وصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها «محاولة فاضحة لإسكات بعض أبرز شخصيات المجتمع المدنى فى تركيا»، مطالبة بإسقاط «التهم السخيفة» بحق جميع الأشخاص ال 16.ومن المتوقع أن تحضر كلاوديا روت نائبة رئيس البرلمان الألمانى محاكمة كافالا، وعدد من المتهمين الآخرين، حسبما أكد مكتب النائبة عن حزب الخضر أخيرا فى برلين.وكان الاتحاد الأوروبى قد أدان «أجواء الخوف» التى تشيعها السلطات فى تركيا مع عقوبات بالسجن المؤبد بحق عثمان كافالا وعدد من شخصيات المجتمع المدنى البارزة.
