بدأت، أمس، محاكمة 16 شخصا وقياديا من المجتمع المدنى التركى، من بينهم رجل الأعمال عثمان كافالا، لاتهامهم بمحاولة «الإطاحة بحكومة» رجب طيب أردوغان خلال الاحتجاجات الواسعة فى ميدان تقسيم، عام 2013، بعد ساعات من خسارة رئيس الوزراء التركى السابق، بن على يلدريم، القيادى فى حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، جولة الانتخابات المعادة على رئاسة بلدية إسطنبول، أكبر مدن البلاد وأهمها، لصالح مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض أكرم إمام أوغلو. ويواجه المتهمون ال16 السجن مدى الحياة فى هذه القضية التى تثير تخوف المدافعين عن حقوق الإنسان، ويندد هؤلاء ب«مطاردة شعواء» ويؤكدون أن لا وجود «لذرة دليل» تدعم التهم، ومن بين المحاكمين، رجل الأعمال عثمان كافالا الذى بات احتجازه لأكثر من 600 يوم رمزاً للقمع الذى يتعرض له الفاعلون فى المجتمع المدنى فى تركيا، خصوصاً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة فى عام 2016. وكافالا شخصية معروفة وتحظى بالاحترام فى الأوساط الثقافية فى أوروبا، ويواجه اتهامات بتمويل التظاهرات الكبرى ضد أردوغان فى عام 2013، التى عُرفت باسم «حراك جيزى»، وهو الشخصية المركزية فى هذه القضية التى يركز أردوغان هجماته عليها، واتهمه أردوغان ب«تمويل الإرهابيين»، مشبهاً إياه أكثر من مرة برجل الأعمال والملياردير الأمريكى- مجرى الأصل جورج سوروس الذى يثير تنديداً واسعاً بين قادة الدول السلطويين، ووصف أردوغان العام الماضى كافالا بأنه «ممثل اليهودى المجرى الشهير سوروس» فى تركيا. وبدأ حراك جيزى باعتصام ناشطين بيئيين للمطالبة بحماية حديقة «جيزى»، إحدى المساحات الخضراء القليلة فى ميدان تقسيم بقلب إسطنبول، وبعد القمع الوحشى للمعتقلين على يد قوات الشرطة والأمن التركية تحوّل الاعتصام إلى حراك أكثر شمولية ضد أردوغان الذى كان حينها رئيساً للوزراء. وبعد 5 سنوات من الحراك، عاد الاهتمام بمسألة قمع مؤيديه إلى الواجهة من جديد فى خريف عام 2018 مع توقيف العديد من شخصيات المجتمع المدنى التركى وأكاديميين مقربين من كافالا، وانتقدت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان مراراً تركيا فى هذا الإطار لقلقها من تدهور سيادة القانون فى البلاد خلال السنوات الأخيرة. ويقدّم المدعى العام فى قراره الاتهامى المؤلف من 657 صفحة حراك جيزى على أنه عملية مسيّرة من الخارج لإلحاق الضرر بتركيا. ويرد فى الوثيقة التى صيغت بلهجة تنم عن وجود مؤامرة «لم يجر أى من ذلك بالصدفة، كان هناك دعم خارجى فى إطار عملية هادفة إلى إركاع الجمهورية التركية». ويرى أندرو جاردنر، الباحث من منظمة العفو الدولية فى تركيا، أن القرار الاتهامى «لا يتضمن ذرة دليل تثبت أن المتهمين كانوا متورطين فى أى نشاط إجرامى، ناهيك عن تآمرهم للإطاحة بالحكومة»، ويضيف جاردنر: «بدلاً من ذلك، يجهد القرار بطريقة سخيفة لتصوير أنشطة اجتماعية عادية على أنها جرائم»، مندداً ب«مطاردة شعواء». وفى العناصر الاتهامية ترد خريطة توزيع النحل على الأراضى التركية، عثر عليها فى هاتف كافالا، يقدمها الادعاء على أنها دليل على أن رجل الأعمال كان يعتزم إعادة رسم حدود البلاد، وعُقدت أول جلسة استماع فى هذه المحاكمة فى سجن سيليفرى الذى يقع فى منطقة قريبة من إسطنبول، ويحاكم 6 متهمين غيابياً لأنهم فروا إلى الخارج، مثل الممثل محمد على ألابورا والصحفى المعارض جان دوندار. ويتهم الادعاء ألابورا بأنه شارك فى مسرحية تجسد قيام ثورة ضد زعيم بلد وهمى. ورأت مؤسسة سوروس «أوبن سوساييتى»، التى أوقفت كل أنشطتها فى تركيا العام الماضى، أن المحاكمة «مهزلة سياسية» هدفها «إسكات كل الأصوات المعارضة فى تركيا»، وأعلن رئيس المؤسسة باتريك جاسبار فى بيان أن «مجرد إخضاعهم للمحاكمة حيث يواجهون حكماً بالسجن مدى الحياة، هو بحدّ ذاته مأساة». وتأتى المحاكمات بعد أن وجهت المعارضة التركية ضربة قوية لأردوغان باقتناص رئاسة بلدية إسطنبول فى إعادة الانتخابات، لتكسر هالة الزعيم الذى لا يُقهر وتنقل رسالة من الناخبين غير الراضين عن سياساته، وتعتبر إسطنبول أحد معاقل حزب العدالة والتنمية، ويشكل فوز أكرم أوغلو نهاية لحكم الإسلاميين الذى استمر 25 عاما فى أكبر مدن تركيا، وفاز أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهورى بحصوله على ما يربو على 54% من الأصوات بعد فرز جميع الصناديق تقريبا وبذلك يكون هامش الفوز أكبر كثيرا مما حققه عندما فاز قبل ثلاثة أشهر. وتم إلغاء النتيجة السابقة بعد احتجاج حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه أردوغان إذ قال إن هناك مخالفات كبرى فى عملية التصويت، وانتقد الحلفاء الغربيون قرار إعادة الانتخابات، كما أثار غضبا وسط المعارضين فى الداخل الذين قالوا إن ديمقراطية تركيا تواجه تهديدا، واحتفل عشرات الآلاف من أنصار إمام أوغلو فى شوارع إسطنبول بعد فوز رجل الأعمال السابق على مرشح أردوغان بفارق يزيد على 800 ألف صوت، وقال إمام أوغلو لأنصاره: «فى هذه المدينة اليوم، أنتم أصلحتم الديمقراطية، شكرا إسطنبول»، وأضاف: «لقد جئنا لاحتضان الجميع، سنبنى الديمقراطية فى هذه المدينة وسنبنى العدالة. فى هذه المدينة الجميلة أعدكم بأننا سنبنى المستقبل». وأقر أردوغان بهزيمة مرشحه، وهنأ إمام أوغلو بالفعل على فوزه كما تمنى له منافسه بن على يلدريم من حزب العدالة والتنمية الحاكم التوفيق بعد ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع، ويحكم أردوغان تركيا منذ عام 2003 فى منصب رئيس الوزراء ثم فى منصب الرئيس، ليصبح السياسى الأكثر هيمنة على البلاد منذ مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك قبل نحو 100 عام، لكن شعبية أردوغان وحزبه تآكلتا بفعل الركود الاقتصادى والأزمة المالية كما أثارت سيطرة أردوغان الأكثر إحكاما على الحكومة قلق بعض الناخبين. وستفتح نتائج انتخابات إسطنبول فصلا جديدا فى السياسة التركية إذ تسيطر المعارضة الآن على أكبر ثلاث مدن فى البلاد وقد تؤدى إلى حدوث تصدعات داخل حزب العدالة والتنمية، وقال سنان أولجن، الباحث الزائر فى مركز كارنيجى أوروبا فى بروكسل والدبلوماسى التركى السابق: «سيؤدى هذا بالتأكيد إلى تأثير على مستقبل السياسة التركية بالنظر إلى هامش النصر. هذا مؤشر ينذر بالخطر لمؤسسة حزب العدالة والتنمية»، ويقول محللون إن الهزيمة قد تؤدى إلى تعديل وزارى فى أنقرة وتعديلات على السياسة الخارجية، وقد يؤدى ذلك إلى إجراء انتخابات عامة قبل عام 2023 كما هو مقرر، على الرغم من أن الزعيم القومى الحليف لحزب العدالة والتنمية قلل من هذا الاحتمال. وقال زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلى: «يجب أن تعود تركيا إلى جدول أعمالها الحقيقى، يجب أن تنتهى العملية الانتخابية... الحديث عن انتخابات مبكرة سيكون من بين أسوأ الأشياء التى يمكن القيام بها لبلدنا».
