دعت لجنة تطبيق معايير العمل الدولية المنبثقة عن الدورة ال 108 لمؤتمر العمل الدولى فى استنتاجاتها عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، الحكومة المصرية لقبول المساعدة الفنية لمنظمة العمل الدولية فى تنفيذ توصياتها. وحثت لجنة معايير العمل الدولية الحكومة على أن تقدم تقريرا عن التقدم الذى أحرزته إلى لجنة الخبراء قبل دورتها فى نوفمبر 2019. جاءت استنتاجات لجنة المعايير بعد أن تعهد وزير القوى العاملة الأحد الماضى أمام لجنة معايير العمل الدولية بالوفاء بجميع التزامات مصر تجاه الاتفاقيات التى صدقت عليها مصر ، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وهو الالتزام الذى أثبت جديته من خلال ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، مرحبا باستمرار التعاون مع المنظمة من أجل تعظيم الاستفادة من دعمها الفنى فى ترسيخ مبدأ الحرية النقابية فى مصر. وقد أخذت اللجنة فى اعتبارها عند صدور استنتاجاتها امس الأربعاء عن حالة مصر المناقشة التى جرت داخل اللجنة، داعية الحكومة المصرية إلى أن تضمن عدم وجود عقبات تحول دون تسجيل النقابات العمالية، والإسراع فى الانتهاء من تناول طلبات تسجيل النقابات التى مازالت معلقة ، مع ضمان ممارسة النقابات لأنشطتها وأن تنتخب ممثليها بحرية تامة فى القانون وفى الممارسة وذلك تماشيا مع الاتفاقية . كما رحب وفد مصر الثلاثى «حكومة وأصحاب أعمال وعمال» المشارك فى الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى بالاستنتاجات الصادرة عن لجنة تطبيق معايير العمل الدولية بشأن حالة مصر من تطبيق الاتفاقية الدولية.