يعتبر تدعيم صناعة تحلية المياه خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذى يحتاج إلى تعميق التكنولوجيات المتطورة سواء لتحلية مياه البحر أو المياه الجوفية المالحة، لتعظيم الاستفادة من المصادر المائية المتاحة، فى هذا السياق. يوضح الدكتور حسام شوقى رئيس مركز التميز لأبحاث المياه عن إعداد مشروع ممول من صندوق التنمية التكنولوجية المصرى بالتعاون مع المركز الثقافى البريطانى على مدى عامين، بهدف إنشاء محطة تحلية للمياه تعمل بهجين من طاقتى الشمس والرياح، ولذلك فإن مركز التميز يدعم إنشاء قاعدة من الباحثين فى التخصصات المختلفة لصناعة تحلية المياه من خلال توفير فرص الأبحاث والدراسات لتوطين تلك الصناعة، مع تحقيق فعلى لتبادل الخبرات بين القائمين على صناعة تحلية المياه على الصعيدين المحلى والأجنبى لاكتساب المهارات فى نقل التكنولوجيات علاوة على الإدارة والتشغيل والصيانة لمحطات التحلية. وعن طبيعة المشروع يوضح الدكتور اركان أوتراكوس، أستاذ الإنشاءات البحرية بجامعة إستراثكليد بانجلترا، أن المحطة تعد من الجيل الرابع فى صناعة تحلية المياه حيث تعتمد على استخدام الطاقات الجديدة، فهى تعمل تحت مظلة أهداف التنمية المستدامة بتكلفة تصل إلى 7 ملايين جنيه، وفكرتها أنها مصنعة على منصات للعمل فى عرض البحر مثل منصات التنقيب عن البترول، حيث يكون عليها التنكات والتوربينات التى يتم توصيلها للمحطة، والتى يمكن فكها وسحبها لتركيبها فى أماكن أخرى بهدف توفير المياه الصالحة للشرب والزراعة للأماكن النائية. ومن الجانب المصرى المشارك فى تصميم وتنفيذ إنشاء محطة التحلية يوضح الدكتور إسلام أحمد أمين، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة بورسعيد أن المشروع عبارة عن محطة عائمة يمكنها التنقل عبر سواحل البحر الأحمر، وقد اختير لها مكان بين مدينتى رأس غارب وجبل الزيت لتحقيق التنمية فى تلك المناطق والتى يقطنها ما يقرب من 60 ألف نسمة، وهو مشروع لإنشاء محطة تدار بطاقة الرياح بقدرة 3 ميجاوات لكل ساعة بجانب 1.5 ميجاوات لكل ساعة بالألواح الشمسية. ويضيف الدكتور إسلام أنه تم إجراء عمليات تقييم الأثر البيئى وهجرة الطيور واختيار البدائل لأماكن تحديد إنشاء المحطة عليها، والتأثير على البنية التحتية للبيئة والمنشآت، كذلك أجريت الدراسات الاجتماعية على سكان تلك المناطق للوقوف على احتياجاتهم الفعلية من المياه سواء الحياة اليومية أو الأنشطة الزراعية، ولذلك فإن تلك المحطة تتميز بالقدرة على التنقل من مكان إلى آخر لتحقيق أقصى استفادة من المحطة ، هذا بجانب السعة التخزينية لها والتى تصل إلى 50 ألف متر مكعب، وقدرتها على إنتاج 10 آلاف متر مكعب يوميا، كما يمكن استخدامها فى الحالات الطارئة وأوقات الأزمات. ويضيف أنه تم مؤخرا إجراء اختبارات معملية بإنشاء نموذج قائم على نتائج الدراسات الأولية، وذلك فى معمل كلفين للاختبارات الهيدروديناميكية فى اسكتلندا والذى يعتبر من أكبر المعامل البحثية فى مجال الوحدات البحرية فى انجلترا، ويجرى الآن تصنيع نموذج مصغر للمحطة فى إحدى ترسانات التصنيع المحلى فى مصر، كما أنه سيتم فى الفترة القادمة إعادة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئى والاقتصادى للمرة الثانية للوصول إلى معرفة شاملة للنتائج المترتبة على استخدام هذه النوعية من المحطات وتأثيراتها على البيئة البحرية والبنى التحتية والقوى الديموجرافية للمجتمع.
