اشتكى بعض طلاب الصف الأول الثانوى العام، من صعوبة استخدام القلم الإلكترونى للتابلت بامتحان الكيمياء أمس، مؤكدين أنه توجد مشكلة فى استخدامه، وأن إجابة السؤال تسغرق أكثر من 15 دقيقة بسبب الكتابة على التابلت بالقلم الإلكتروني، وهذه الصعوبة واجهتهم فى كثير من الامتحانات خلال الأيام الماضية. وقالت مصادر مسئولة إنه تم بالفعل رصد شكوى الطلاب من صعوبة استخدام القلم الإلكترونى للتابلت وسيتم العمل على تلاشيها، كما تداولت جروبات طلاب الصف الأول الثانوى العام، على مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك وواتس آب)، أجزاء من امتحان مادة الكيمياء عقب بدء الامتحان أمس، وطالب بعض الطلاب عبر الجروبات إجابة الأسئلة ، وناقشوا إجابات بعض الجزئيات مع بعضهم خلال أداء الامتحان. وأدى حوالى 428 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، امتحان مادة الكيمياء إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت، فى الفترة الصباحية أمس وتعقد الامتحانات ل 585980 طالبا وطالبة على فترتين، الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية ، وقد بدأت الامتحانات 19 مايو الحالى وتنتهى غداً. وبدأت لجان التقدير الإلكترونى لامتحانات الصف الأول الثانوي، تصحيح وتقدير درجات امتحان مادة الفيزياء، الذى أداه الطلاب إلكترونيا الثلاثاء الماضى من خلال أجهزة التابلت، وبحسب خريطة وجدول تصحيح المواد إلكترونيا ، فقد بدأت اللجان أمس تقدير درجات الفيزياء بشكل إلكتروني، على أن تنتهى من ذلك الأحد المقبل . وقالت مصادر مسئولة إن اللجان ستراعى حداثة تجربة الامتحانات الإلكترونية خلال تقديرها للدرجات، وستراعى ظهور بعض المشكلات خلال أداء الطلاب الامتحان، منها إغلاق «سيستم» الامتحان قبل انتهاء بعض الطلبة من استكمال الإجابة عن الأسئلة، وكل ملاحظات الطلاب ستؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح كراسات الإجابة، والطلاب يحتاجون إلى 50% من درجة المادة حتى ينتقلوا إلى الصف الثانى الثانوى العام. ومن ناحية أخرى، أعلن نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه تم حسم موضوع المشرفين الاجتماعيين ومشرفى الأنشطة، بشكل نهائى بأحقيتهم فى صرف كادر المعلم والذى كان يصرف لهم وتم إيقافه الفترة الماضية، نتيجة تفسير خاطئ لبعض مواد قانون التعليم وأن ذلك الموضوع محل بحث منذ عام 2008. وأضاف أن الوزارة تعمل لصالح المعلم وقد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتشكيل فريق قانونى برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة - المستشار القانونى للوزارة- لدراسة الملف منذ نشأته حتى الآن وفتح قنوات تواصل مع جميع الجهات والتى من ضمنها نقابة الاجتماعيين ومجلس النواب لعلاج ذلك الأمر بشكل نهائى كعهد الوزارة فى جميع الملفات التى تعمل عليها. وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة لا تضع مسكنات وإنما حل نهائى وجذرى لكل المشاكل الإدارية وذلك من أجل استقرار المنظومة التعليمية ورفع معدلات الرضا الوظيفى الذى ينعكس بالإيجاب على تنفيذ خطة بناء الإنسان المصرى التى أطلقتها الدولة المصرية ويدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل قوة. وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أن قرار الوزارة استند على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2019. وأكد أن الوزارة سوف تصدر كتابا دوريا الجميع المديريات للالتزام بصرف الكادر لجميع المشرفين الاجتماعيين لبدء التنفيذ بعد إجازة العيد وبذلك تكون الوزارة أوفت بوعدها للزملاء المشرفين الاجتماعيين بعلاج مشكلتهم بشكل نهائى