التقى أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، لمتابعة تكليفات الرئيس السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية فى مارس الماضي. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الدكتورة مايا مرسي، استعرضت أهم ما قام به المجلس القومى للمرأة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس، ومنها إعداد مقترح مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، وقد استجابت الحكومة للمقترح، وتم ارسال مشروع قانون «منع زواج الأطفال» إلى مجلس النواب. وأوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة أنه تم إعداد المسودة الأولى من مشروع «قانون الصندوق القومى لرعاية المرأة المصرية» وفقا لما وجه به رئيس الجمهورية بشأن صندوق للمرأة المصرية، ويهدف الصندوق لتقديم الرعاية للمرأة فى جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية، ودعم وزيادة مساهمتها فى الخطط القومية للتنمية وتنفيذ الاستراتيجيات المعنية بالنهوض بالمرأة وحمايتها ورعايتها وعلى الأخص معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية للمرأة، والمساهمة فى إقامة وتمويل عدد من البرامج والمشروعات، منها توثيق الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي، وشهادات أمان للمرأة المعيلة، والرعاية الطبية والتأمين الصحى والكشف المبكر على الأورام والعلاج منها، والمساهمة فى تمويل البرامج التوعوية للحفاظ على الأسرة وتنظيمها. كما تتضمن البرامج والمشروعات، المساهمة فى مبادرات توعية لقضايا معينة يوافق عليها مجلس الأمناء، ودعم المسنات من المطلقات، وتقديم الدعم لذوات الإعاقة وأسرهن وأمهات ذوى الإعاقة، فضلاً عن منح القروض الحسنة أو الميسرة للفئات الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة، وكذلك تقديم المنح التعليمية للطالبات بالأسر غير القادرة مادياً وتوفير الاحتياجات اللازمة للدراسة، وكذلك تقديم المساهمة فى تجهيز الفئات الأكثر احتياجاً. على صعيد منفصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات تخصيص لأراضٍ مملوكة للدولة بالمجان فى محافظاتسوهاج والفيوم والبحيرة والدقهلية والمنيا والوادى الجديد، وذلك لصالح بعض الجهات، لإقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها تخدم أبناء تلك المحافظات، وذلك فى إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وبما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة لهم، وكان من أبرزها تخصيص قطعتى أرض بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، وتخصيص قطعة أرض للأبنية التعليمية بالفيوم.
