تشهد سوق المنتجات الجلدية حالة من الرواج مع قرب موسم الأعياد وزيادة إقبال المواطنين على شراء هذه المنتجات ومع تفعيل القرار رقم 43 لسنة 2016 - الخاص بعدم السماح باستيراد 50 سلعة للسوق المصرية والتى من بينها المنتجات الجلدية الا من مصانع مسجلة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية حيث أسهم القرار فى زيادة الإنتاج المحلى من الأحذية والشنط وارتفع الإنتاج فى العام 2017 من 70 مليون حذاء الى 90 مليونا. إلا أن محترفى التحايل والالتفاف على القوانين سرعان ما توصلوا لممرات آمنة يستطيعون النفاذ منها لإدخال المنتجات الرديئة الى السوق المصرى مرة أخرى .. فعاد مؤشر الإنتاج المحلى يتجه الى الهبوط الى ما دون 70 مليون حذاء فى العام التالى 2018 لتفقد الصناعة المحلية إنتاج ما يزيد على 20 مليون حذاء بما يقرب من 15% من إنتاجها. جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات يكشف حقيقة الأمر فيقول: بعد صدور القرار 43 تفاءلنا خيرا وشهدنا زيادة فى الإنتاج بما يعادل نحو 20 مليون حذاء فى العام بعد منع الاستيراد من المصانع غير المسجلة والتى كانت تغرق السوق بمنتجات قليلة الجودة.. ولكن فجأة اكتشفنا أن الصادرات التى كانت تدخل بشكل رسمى قبل صدور القرار بدأت تدخل مرة أخرى بشكل غير رسمى وبكميات كبيرة جدا وعندما بحثنا فى الأمر كمتخصصين فى المجال - اكتشفنا أن بعض المستوردين المصريين يتجهون للمصانع المسجلة بهيئة الرقابة المصرية لاستخراج أوراق فقط ببيانات الشحنات التى ليست من إنتاج مصانعهم نظير عمولة محددة تحصل عليها تلك المصانع للسماح بدخول هذه المنتجات باسم هذه المصانع وبالتالى عادت الأسواق تشهد مرة أخرى نوعيات الأحذية والشنط الحريمى الأقل جودة غير المطابقة للمواصفات القياسية والمتهربة من سداد الرسوم الجمركية . ويؤكد أن حجم الاستهلاك السنوى من الأحذية بمصر يتراوح من 200 الى 250 ألف حذاء وتراجع الإنتاج المحلى بسبب المستورد من 60 الى 70 مليون حذاء وبلغ حجم الأحذية المستوردة طبقا لآخر إحصائية من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات نحو 145 مليون حذاء يتم استيرادها سنويا. ويشير السمالوطى الى نسبة 95% من الأحذية المستوردة حريمى وأطفال أما الأحذية الرجالى المصرية فمازالت عصية على المنافسة وتتمتع بجودة عالية وما زلنا محافظين على تطويرها بالجودة والسعر المنافس ،مشيرا الى أن من مميزات القرار 43 انه أجبر كثيرا من مستوردى الأحذية الرياضية على استيراد وجه الحذاء من الخارج وحقن النعل بورش ومصانع أقاموها لهذا الغرض بمصر وهو ما أسهم فى توفير فرص عمل و قيمة مضافة للمنتج المحلي.
