تسارعت وتيرة ردود الفعل السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية على قرار تركيا بإلغاء نتائج انتخابات بلدية اسطنبول، ففى الوقت الذى عقدت فيه المعارضة التركية اجتماع أزمة لبحث الخطوات المقبلة، توالت الانتقادات الدولية لهذا القرار، كما شهدت الليرة التركية «ضربة فى مقتل» حيث تراجعت إلى أدنى مستوياتها. وأكدت وكالة «بلومبرج» الإخبارية الأمريكية أن الليرة شهدت أكبر تراجع بين عملات الدول الناشئة، خصوصا بعد أن فسر المستثمرون قرار إعادة انتخابات إسطنبول بأنه استعراض جديد لقوة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على المؤسسات الديمقراطية، إلى جانب المخاوف من تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي. ولفتت الوكالة إلى أن القرار، الذى لا توجد إمكانية للطعن عليه، جاء بعد طلب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. ونقلت بلومبرج عن إيليا جوفشتاين، الخبير الاستراتيجى فى «ستاندرد تشارترد»، فى نيويورك قوله :«لقد تم تذكير المستثمرين مرة أخرى بالحالة الهشة والمتآكلة للمؤسسات الديمقراطية» فى تركيا.وتراجعت الليرة بأكثر من 3% بعد إعلان القرار، ما قاد إلى تراجع العملة التركية إلى أدنى مستوى لها فى عشرة أشهر. كما تراجعت البورصة التركية بنسبة حوالى 2٫35% خلال الجلسة الافتتاحية أمس. وفى غضون ذلك، عقدت المعارضة التركية أمس محادثات طارئة لوضع خريطة طريق، وذلك بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بإلغاء نتائج انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول وتجريد أكرم إمام أوغلو عضو حزب الشعب الجمهورى من منصبه، وإعادة الاقتراع فى يونيو المقبل. وخرجت مظاهرات غاضبة تضم عشرات الآلاف فى شوارع اسطنبول حيث رددوا شعارات مناهضة للحكومة. ومن جانبها، انتقدت ميرال أكشينار، زعيمة حزب الخير المعارض والملقبة بالمرأة الحديدية، قرار اللجنة العليا للانتخابات، ومن جانبه، شن أكرم إمام أوغلو، الذى سبق أن تم إعلان فوزه بانتخابات اسطنبول، أمس هجوما على اللجنة العليا للانتخابات، وقال إن اللجنة تتعرض لضغط سياسى منذ انتخابات 31 مارس الماضي، ووصف القرار، الذى قضى بإبطال فوزه فى الانتخابات، ب«الخيانة»، قائلا إن «أولئك الذين يتّخذون قرارات فى هذا البلد ربما وقعوا فى الخيانة ولكننا لن نستسلم أبدا، احتفظوا بالأمل». وتوالت الانتقادات الدولية للقرار التركى خصوصا من العواصم الأوروبية، التى اعتبرته نهاية لحلم أنقرة فى الانضمام إلى التكتل الموحد. وفى بروكسل، أكد الاتحاد الأوروبى أن تبرير «القرار الذى تترتب عليه آثار مهمة» والذى اتخذته هيئة الانتخابات «يجب أن يكون متاحا أمام الشعب بدون تأخير». وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى فى بيان إن «ضمان عملية انتخابية حرة وعادلة وشفافة ضرورى لأى ديمقراطية وهو فى صميم علاقات الاتحاد الأوروبى مع تركيا»، وفى برلين، انتقد وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس القرار بوصفه «غير شفاف وغير مفهوم بالنسبة لنا».
