جاءت استقالة الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة قبل انتهاء ولايته، لتلوح معها فى الأفق بوادر أزمة حقيقية تعيشها البلاد ، خاصة فيما يتعلق بتبعات الاستقالة أو سيناريوهات من سيخلف الرئيس المستقيل.ففى الوقت الذى أشادت فيه بعض القوى الجزائرية بدور مؤسسة الجيش، فى اصطفافها إلى جانب الشعب الجزائرى وحراكه، حتى نجحت الضغوط الشعبية فى نهاية المطاف بدون عنف أو مواجهات مع النظام الذى لم يعد الشعب يعترف بشرعيته، ويرى البعض فى شخص رئيس أركان الجيش رجلا مقبولا لإدارة البلاد، خاصة فى ظل مواقفه السابقة فى الدعوة لتطبيق المادة 102التى تدعو إلى إعلان شغور منصب الرئيس، مما دفع بوتفليقة إلى الاستقالة. وأبرزت الأزمة الحالية بشكل كبير دور المؤسسة العسكرية، وتحديداً قيادة أركان الجيش التى ساندت حراك الشارع وأرغمت المحيطين بالرئيس على قبول تنحيه. وهناك تساؤلات كثيرة تطرحها تحديات المرحلة الانتقالية، ومن أبرزها طبيعة العلاقة بين مؤسستى الرئاسة والجيش، والتجاوب مع الحراك الشعبي، الذى يرفض استمرار بوتفليقة. وعليه فقط فإن المهمة الأكبر للفترة الانتقالية هو تنظيم انتخابات رئاسية، فى ظل أوضاع حساسة، فى بلد يشهد منذ أكثر من شهر حركة احتجاجات غير مسبوقة من متظاهرين يصرون على رحيل كل النظام ، وليس رئيسه فقط.