* نستطيع تحقيق 55 مليار دولار بشروط! * 500 مليون جنيه لتطوير المطابع
* رؤساء المجالس التصديرية : المنسوجات قادرة على تغيير وجه مصر.. وتاريخيا كنا فى الصدارة إمكان تحقيق صادرات من المنتجات الجلدية والملابس الجاهزة تعادل ما حققته جميع القطاعات
جاءت توجيهات الرئيس السيسى عقب اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حاسمة وقاطعه حيث طالب بتذليل العقبات أمام المصدرين ومساندتهم لاستهداف أسواق جديدة.. استكمالا لتوجيهات سابقة بمضاعفة رقم التصدير من 24 الى 55مليار دولار ، وبعدها تبدلت احوال المجالس التصديرية .. واستعدت الشركات والمؤسسات .. فى محاولة للحاق بقطار التصدير الجديد .. أملا فى الاستفادة بتوجهات الدولة، ورغبة فى زيادة حجم الانتاج المتميز .. أيضا التقى رئيس الوزراء من قبل عددا من المسئولين عن التصدير، واستمع لمشكلاتهم خلال عدة اجتماعات طرح فيها المصدرون الصعوبات التى تواجههم، بحثا عن حلول تدفع بعجلة هذا القطاع المهم الى طريق جديد، ربما يفتح أبواب الخير على مصر كلها « الأهرام» تطرح السؤال .. كيف يمكن مضاعفة معدلات التصدير، وماذا عن شكل المنتج المصرى الذى نريده ان يغزو الاسواق الخارجية؟.. وهل يمكن ان نتجاوز رقم 55 مليار دولار خاصة بعدما وافق رئيس مجلس الوزراء على زيادة فاتورة دعم الصادرات من 4.2 الى 6 مليارات جنيه بدءا من يوليو المقبل ..؟؟! فى السطور التالية نجيب على كل التساؤلات.
فى البداية نشير الى ان مصر تمتلك كل مقومات التصدير ولديها امكانات تزيد على دول كثيرة حققت ارقاما تتخطى هذا الرقم بمراحل ومنها على سبيل المثال « بنجلاديش « التى نجحت فى الوصول بحجم صادراتها من المنسوجات فقط الى 34 مليار دولار، وفيتنام التى تحقق من هذا القطاع اكثر من 20 مليار دولار،وكذلك تركيا التى تصدر منسوجات بأكثر من 20 مليار دولار. وحسبما يقول المهندس مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات : صناعات النسج لديها القدرة على تغيير وجه مصر، لانها صناعة كثيفة العمالة، وارخص تكلفة فى توفير فرص العمل، وتاريخيا نحن اصحاب الريادة فى هذا المجال وكنا فى الصدارة ، ونستطيع اذا تغلبنا على مشاكلنا ان ننافس الصين لان لدينا مميزات افضل من الصين اذ نستطيع الذهاب الى امريكا خلال 11 يوما اما الصين فتحتاج 40 يوما ووصولنا الى اوروبا اسرع ولدينا اتفاقيات تجارة حرة مع نصف دول العالم، وللاسف لم نستغلها بشكل جيد . المبيعات لاتخدم الصادرات ويكشف أحمد أمين رئيس قطاع المعارض بهيئة تنمية الصادرات أسباب تخفيض الدعم للمعارض بأن اجمالى المخصص لدعمها 225 مليون جنيه، وهذا المبلغ كان يساوى فى العام 2016 نحو 25 مليون دولار اما الآن فيعادل 12.5 مليون دولار، وبالتالى كان لابد من تقليل نسبة الدعم لنتمكن من تنظيم أكبر عدد من المعارض، اما ما يتعلق بمنع دعم معارض البيع المباشر والتى تتركز غالبيتها فى افريقيا فيستند الى ان الهيئة سبق ان شاركت بمعرض فى السودان تكلف 490 ألف دولار واجمالى المبيعات كانت 100 الف دولار . تصوير احمدعارف ويرى ان معارض البيع المباشر لاتخدم الصادرات، ونحن وضعنا هذه الضوابط بناء على تقييم المشاركة المصرية فى 50 معرضا، أما فيما يتعلق بالبعثات فيؤكد ان البعثة لاتتكلف سوى 30 ألف دولار بحد أقصى . وينوه الى انه عقد اجتماعا مع المديرين التنفيذيين لجميع المجالس التصديرية وطلب اقتراحاتهم لتعديل الضوابط لزيادة الصادرات استجابة لما طالب به الرئيس السيسى بزياد الصادرات من 24.5 مليار دولار الى 55 مليار دولار. 4 مشكلات وحول العقبات التى تعوق التصدير فى هذا المجال حصر4 مشاكل اولاها التمويل، ويقول لا يوجد اقتصاد فى العالم تكاليف تمويل الصناعة فيه بهذا الارتفاع غير المقبول الذى تصل فيه الفائدة الى 20 % وتتعامل البنوك مع التمويل بهذه الطريقة المذلة من الضمانات. الامر الثانى الارتفاع المستمر فى تكاليف الانتاج، وبجوارنا دول كثيرة تحقق نموا كبيرا ولديها فوائد من 2 الى 3% على الصناعة بل نحن الدولة الوحيدة التى لم تستفد من تعويم الجنيه لان كل دول العالم تخفض عملتها لزيادة صادراتها الا اننا لم نستفد من هذا التعويم. والامر الثالث هو النقص الشديد فى العمالة المدربة، فالعنصر البشرى لدينا بمثابة كنز ينقصه التدريب والتعليم والتأهيل والارتقاء به وربطه بالصناعة، اما الامر الاخير فهو ان 90% من المصانع ينقصها التحديث المستمر فى الماكينات والمعدات، لمواكبة التطور فى العالم. ويضيف: نستطيع ان نصبح دولة عظمى فى الصادرات بتوافر مناخ جاذب للتصدير واستراتيجيات حقيقية قابلة للتنفيذ وأشخاص لديهم القدرة على التنفيذ، وضرب مجدى طلبة مثالا بدولة مثل سويسرا تستورد بنحو 7 مليارات دولار منسوجات ولانصدر اليها الا بنحو 50 مليون دولار، رغم أن بيننا وبينها اتفاقية تجارة. وينتقد هشام الجزار رئيس مجلس الحرف اليدوية منظومة المعارض المعمول بها حاليا بهيئة تنمية الصادرات ويصفها بالسيئة لأنها كما يقول قللت نسبة الدعم للحرف اليدوية من 80 % الى 50 %، وحجمت عدد المعارض فى معرضين فقط لكل مجلس، وألغت معارض البيع المباشر، وبالتالى لم نستطع المشاركة فى افريقيا، لأن المعارض هناك تقوم على البيع المباشر، كما أنها معارض عامة ، بالاضافة الى انها اشترطت 10 شركات لاقامة الجناح، وكان يجب أن تكون 5 شركات فقط اما المشاركة الفردية ، فيلزم ان تتحمل الشركات جميع التكاليف، ثم تعود لتسترد قيمة الدعم وهذا مكلف للشركات، والكثير منها يرفض المشاركة لهذا السبب. رد الأعباء التصديرية وأكد عدد من المصدرين أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء على تطبيق برنامج جديد لرد الاعباء التصديرية لتشجيع المصدرين سيتم تطبيقه على 3 مراحل تشمل المرحلة الاولى صرف نسبة 40%نقدا فورا والنسبة الباقية سيتم اجراء مقاصة بنسبة 30% بخصم المستحقات الحكومية للمصدرين فى صورة ضرائب وجمارك وال 30% الباقية سوف تصرف للمنتجين فى صورة مشاركة فى المعارض، ومصاريف شحن المعروضات، بحيث يتم دعم المعرض أو البعثة الترويجية كاملة للمنتجين المصدرين فى البرنامج الجديد، وهذا ما أكده أخيرا الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة، وآخرين، خلال إجتماعه بصندوق تنمية الصادرات بمقر الوزارة. خطة خمسية ويقترح المهندس محمود سرج رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات ورئيس المجلس التصديرى لصناعة الجلود خطة تستمر 5 سنوات تعتمد على وضع تصور لطبيعة المساندة التصديرية ومنح المصانع قروضا تحفيزية لتطوير الماكينات بنسبة فائدة منخفضة لاتتخطى 5% وإعفاء الماكينات المستوردة ومدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية،ومنح المشاركة فى المعارض نسبة إسهام أكبر للشركات المصدرة . ويشير الى ان التصدير لدول افريقيا يحتاج نظاما مختلفا عن باقى الدول حيث يفضل الافارقة البضاعة الحاضرة ، ويجب الاسراع بالانتهاء من اجراءات شركة ضمان مخاطر التصدير لافريقيا لانها اسواق غير سهلة،وفى حاجة لاكتشاف ماهى متطلباتها ولابد ان نجرب الاسابيع التجارية لنستطيع اقتحام تلك الاسواق. ويطالب بحل بعض المشاكل التى يعانيها قطاع الجلود والتى تتمثل فى تحديث الماكينات، وتوافرمراكز تدريب عالية، ومجمعات صناعية حديثة مثل مجمع المدابغ بمدينة بدر « الروبيكى « والاهتمام بالصناعات المغذية . ويستشهد بأن امريكا تستورد بما يفوق 40 مليار دولار احذية ومنتجات جلدية ودولة مثل فيتنام تصدر بقيمة 13 مليار دولار احذية ومنتجات جلدية سنويا ويمكن للمنتجات المصرية ان تنافس بشكل جيد فى اسواق افريقيا وروسيا وأوزباكستان وأذربيجان وامريكا . ويوضح هانى برزى رئيس مجلس الصناعات الغذائية ان حجم صادرات القطاع بلغ نحو 15% من حجم الصادرات المصرية وهى نسبة كما يقول غير مرضية، ونحاول بذل الجهد لمضاعفتها خاصة لافريقيا بعد تولى الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الافريقى هذا العام . ويشدد على ضرورة تفعيل دور هيئة الرقابة على سلامة الغذاء، كما يجب الحفاظ على سمعة المنتجات الغذائية بالخارج، وضع رؤية لرد الأعباء المتأخرة للمصدرين والتى وصلت الى نحو 3 مليارات جنيه خلال 3 سنوات لقطاع الصناعات الغذائية فقط من اجمالى نحو 20 مليار جنيه متأخرات جميع القطاعات. صناعة الكتاب التصدير ليس مشكلة ولكن القدرة على فتح الاسواق والسعر المناسب لهذه الاسواق أهم ما يجب التركيز عليه لمواجهة المنافسة من الهندوالصين خاصة فى صناعة مثل الكتاب المدرسى مستشهدا بأن حجم صادرات الصين من الكتاب المدرسى بلغ 1.3 مليار دولار سنويا من تصدير الكتاب لأوروبا والعديد من دول العالم بأسعار اقل منها فى دول اوروبا وافريقيا. ويقول : نحتاج لدعم الدولة لنستطيع مواجهة المنافسة خاصة فى مجال الشحن والمشاركة فى المعارض الخارجية والتأمين على المنتجات خاصة فى ظل عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة الى العديد من دول افريقيا وبالتالى فإن قيمة الشحن مرتفعة جدا . ويحدد أبرز المعوقات التى تقف فى وجه صادرات القطاع وهى ان عدد المطابع المؤهلة للتصدير غير كاف خاصة ان التصدير لاوروبا له متطلبات جودة معينة وتطوير المطابع وتشجيع اصحابها على الدخول للاسواق الخارجية امر مهم،ويرى ان ضخ 500 مليون جنيه لتطوير المطابع يمكن ان يسهم فى توفير نحو 20 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والمعارض والبعثات التجارية مهمة جدا لنا، ورقم الصناعة فى نمو وزيادة مستمرين .. ورغم ان المصانع تنتج 300 ألف طن ورق سنويا إلا أن لدينا نقصا فى الورق، مؤكدا ان دمج المجالس التصديرية هو بمثابة ضخ دماء جديدة ويمكن المجالس من زيادة صادراتها . مجلس أعلي ويعبر المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية عن عدم رضائه على عمل البعثات التجارية بالوضع الحالى ويطرح 3 نقاط لزيادة الصادرات ووضعها فى قائمة الاولويات القصوى للدولة، اولاها عمل شكل من أشكال التطوير المؤسسى وتشكيل مجلس اعلى للصادرات يضم جميع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة والمجتمع ككل ليكون التفكير فى زيادة الصادرات من خارج الصندوق ونتمكن من استغلال علاقات مصر ومؤشراتها فى التنافسية العالمية، ويكون دوره وضع السياسات الخاصة بالتصدير لكل مجتمع، وتكون هيئة تنمية الصادرات الجهاز التنفيذى . وينوه إلى أهمية وجود برامج ديناميكية جديدة وتطوير البرامج الحالية لتحفيز منظومة الصادرات بمعنى ان تكون متغيرة طبقا لمتغيرات السوق من حولها. ويعرض تصوره لرد اعباء التصدير بإصدار صكوك بالمديونية او استخدام المديونية لسداد التزامات الشركات للحكومة ويقول : قطاع الصناعات الهندسية أكبر القطاعات التى لديها القدرة على تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة، و يعمل به نحو 6790 شركة، بإجمالى عمالة مباشرة 442 ألف عامل، وباستثمارات تصل لنحو 144 مليار جنيه مصري، و عدد الشركات المصدرة يصل الى 1170 شركة . تجربة لمدة عام ويرى المهندس شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ان اجتماع رئيس الحكومة بالمجالس التصديرية أخيرا، واهتمام الرئيس السيسي، واتخاذ قرارات حاسمة بإزالة اى معوقات امام المصدرين يؤكد اهتمام الدولة بالصناعة، وحل مشاكل المصدرين رغبة فى زيادة الصادرات، ويقترح عفيفى عمل نظام دعم لمدة عام كتجربة يتم تقييمها اذا ثبت نجاحها تعمم، واذا ثبت فشلها فيتم البحث عن بدائل اخري، ويتم التعرف على القطاعات ذات الميزة النسبية، والاهتمام بتعظيم صادراتها، ومنحها ميزات نسبية في برامج الدعم المعمول بها فى العديد من دول العالم . مضاعفة الصادرات ويعرض الدكتور طارق زغلول عضو مجلس ادارة الصناعات الكيماوية والأسمدة رؤية تتعلق بزيادة الصادرات من خلال تعميق الصناعة المحلية، ونسبة القيمة المضافة بحيث لا تقل عن 40% من المكون المحلي، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية والنفاذ إلى الأسواق الجديدة والأفريقية، وزيادة المشاركة فى المعارض الخارجية والأسابيع والبعثات التجارية، ويقول : على الرغم من تحقيق معدلات نمو لصادرات الصناعات الكيماوية خلال الأعوام الثلاثة الاخيرة فإن كان من الممكن مضاعفتها مقارنة بحجم الإنتاج ، ويجب ان يكون لبرامج تشجيع التصدير فترة سريان يسقط أو ينتهى العمل بها تلقائيا بعد فترة زمنية محددة . المحافل الإفريقية وردا على ما سبق، ينفى مؤمن محمد مدير عام المعارض الخارجية بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات السابق القول إن معارض البيع المباشر لاتخدم الصادرات ويقول ان المعارض الافريقية مهمة جدا وكانت تجد إقبالا كبيرا من العارضين وتخدم قطاع الصناعات الحرفية والموبيليا والملابس والاحذية وتعد سوقا كبيرة لهذه القطاعات. ويستشهد بمعرض دكار الدولى بالسنغال الذى كانت تشارك فيه مصر بجناح كل عام ففى العام 2016 بلغ عدد الشركات 40 شركة وشحنا 3 حاويات بحجم 40 قدما للحاوية، وتم بيع المنتجات ولم تعد منها سوى بقايا قليلة وبعض المعدات التى يستخدمها العارضون فى الاجنحة، وفى العام التالى 2017 قفز عدد العارضين الى 70 شركة وشحنا 4 حاويات 40 قدما للحاوية بخلاف حاوية اخرى بمعرفة بعض العارضين لم نتمكن من شحن منتجاتهم ولم تعد الا حاوية فقط . ويقول : كنا نلاحظ عقب إعلان الهيئة عن تنظيم اى معرض فى افريقيا إقبالا كثيفا وينتهى الحجز عليه سريعا فلو ان المعارض الافريقية غير ذى جدوى للعارضين لن نجد الاقبال الكبير عليها من العارضين كما ان المشاركة فى المعارض الدولية بإفريقيا امر مهم جدا لان المعرض يعد بمثابة محفل دولى للدولة المنظمة وتواجدنا فيه مهم لاننا نشاركهم فى محافلهم الدولية ويجب ان يكون لمصر مشاركة فعالة بشكل رسمى مشيرا الى ان العام الماضى 2018 حينما لم تشارك هيئة المعارض بجناح متكامل فى معرض دكار وجدنا مشاركات مصرية منفردة لشركات فى اكثر من 3 صالات بشكل غير لائق وبلغ عدد الحاويات التى تم شحنها 5 حاويات بما يعنى ان هناك سوقا مهمة تستطيع استيعاب المنتج المصري. وفيما يتعلق بمعرض الخرطوم الدولى بالسودان الذى سبق ان شاركت الهيئة فيه و تكلف 490 ألف دولار واجمالى المبيعات كانت 100 الف دولار فيؤكد مدير المعارض الخارجية ان معرض الخرطوم الدولى للعرض فقط ولايسمح فيه الابدخول عينات للعرض ويسمح فيه بترك العينات للوكلاء بموجب تنازل فقط وهيئة المعارض كانت تشارك فيه باستمراربشركات وقطاعات انتاجية مختلفة . وبدوره يؤكد الدكتور حسام يونس مدير عام شئون القطاعات التصديرية بهيئة تنمية الصادرات ان البعثات التى يتم تنظيمها تكون بالتعاون مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات وبناء على طلبهم وتوجهت البعثات التجارية هذا العام الى البرازيل واوغندا وتنزانيا وجنوب افريقيا وزامبيا، وحول حصيلة هذه البعثات وحجم الصفقات التى عادت على الصادرات يشدد على ان هذه خصوصية للشركات ولانتدخل فى التفاصيل ودورنا فقط الدعم والتنظيم فنحن نقدم الدعم للبعثة فى 4 أشياء هى ايجار القاعة التى تتم فيها اللقاءات مع رجال الاعمال، والانتقالات الداخلية، والمترجمين، والمواد الدعائية بنسبة 100% . ويقول : نتعاون بالدعم في 3 محاور هى البعثات والاسابيع التجارية و استقدام المشترين والمعارض الخارجية وهذا وفقا للائحة والضوابط المعمول بها ونستهدف فى العام نحو 10 بعثات ونركز على افريقيا بوجه الخصوص .
