وافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن ربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018. وتضمن مشروع القانون ربط المصروفات بتريليون و244 مليار جنيه وربط الإيرادات بمبلغ 821 مليارا وتضمن المشروع ربط الاقتراض «بمبلغ 700 مليار جنيه وهو يمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الاقراض ومبيعات الاصول المالية. ووزع «الحساب الختامى» المصروفات على الأجور وتعويضات العاملين بمبلغ قدره 240 مليار جنيه وشراء السلع والخدمات بمبلغ 53 مليار جنيه و88 مليون جنيه والفوائد بمبلغ 437 مليار جنيه والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 329 مليار جنيه وربطه بالمصروفات الأخرى بمبلغ 478 مليار جنيه وربط الاستثمارات بمبلغ 1097 مليار جنيه وربطها بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بمبلغ 196 مليار جنيه وربط الباب الثامن الخاص بسداد القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 2676 مليار جنيه. وتضمن مشروع القانون ربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة بمبلغ 821 مليار جنيه موزعة على الضرائب بمبلغ 629 مليار جنيه والمنح ب32 مليار جنيه والإيرادات الأخرى بمبلغ 1886 مليار جنيه ومتحصلات الاقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 103 مليارات جنيه. ونص مشروع القانون على الآتي: المادة الأولى: يربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1.531.611.619.652 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة وواحد وثلاثون ملياراً وستمائة وأحد عشر مليوناً وستمائة وتسعة عشر ألفاً وستمائة واثنان وخمسون جنيهاً). كما يُربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 831.399.728.411 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وواحد وثلاثون ملياراً وثلاثمائة وتسعة وتسعون مليوناً وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وأحد عشر جنيهاً). المادة الثانية: وُزع حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 وفقاً لما هو وارد بالجدول المرفق . المادة الثالثة: وزع حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 2017/2018 وفقاً لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالى : أولاً: الإيرادات: يُربط إجمالى حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 821.134.519.391 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وواحد وعشرون ملياراً ومائة وأربعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وتسعون جنيهاً) . المادة الرابعة: يٌربط حساب ختامى الباب الخامس «الاقتراض» بمبلغ 700.211.891.241 جنيه (فقط وقدره سبعمائة مليار ومائتان واحد عشر مليوناً وثمانمائة وواحد وتسعون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون جنيهاً) ويمثل الفرق بين إجمالى الإستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 وفقاً لما هو وارد بالجدول رقم (1) وتم تغطيته عن طريق الإقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم. المادة الخامسة: يربط إجمالى الحساب الختامى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 697.161.145.023 جنيه (فقط وقدره ستمائة وسبعة وتسعون ملياراً ومائة وواحد وستون مليوناً ومائة وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثة وعشرون جنيهاً) . كما وافق المجلس بصفة نهائية على 48 مشروع قانون بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018. و مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي. ونصت (المادة الأولي) من مشروع القانون على أن تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2017/2018 بمبلغ 1162988782 جنيهاً بالتحويلات الرأسمالية (فقط وقدره مليار ومائة واثنيا وستون مليونا وتسعمائة وثمانية وثمانون ألفا وسبعمائة واثنان وثمانون جنيهاً لا غير) لمواجهة الزيادة فى الاستثمارات فى شركات تابعة والتغير فى الأرصدة المدينة والدائنة مقابل زيادة ايرادات التحويلات الرأسمالية بنفس المبلغ. ونصت (المادة الثانية) من مشروع القانون على أن «تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2017 بمبلغ 1611484406 جنيهاًت (فقط وقدره مليار وستمائة وأحد عشر مليوناً وأربعمائة وأربعة وثمانون الفاً وأربعمائة وستة جنيهات لاغير)». كما وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والتى تضم الديوان العام، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعي، ومصلحة الشهر العقارى عن السنة المالية 2017/2018. وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون أن اعتمادات الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» قُدرت بعد التعديل بنحو 1674٫6 مليون جنيه، وبلغ المنصرف الفعلى نحو 1517٫7 مليون جنيه، بوفر قدره نحو 156٫9 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى أن ذلك الوفر يرجع إلى الخفض العام للمنصرفات نتيجة تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، والذى قضى بتثبيت الأجور المتغيرة للعاملين من حوافز وجهود وربطهما بمبالغ ثابتة مقطوعة وليست بنسب مئوية كما كان فى السابق، وانحصار الزيادة السنوية للعاملين فى العلاوة الدورية فقط أو الاستثنائية فى حال تقريرها هذا، بالإضافة إلى ترشيد الانفاق الحكومي. وفيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قُدرت الاعتمادات بعد التعديل بحسب تقرير اللجنة بمبلغ 1005 ملايين جنيه، وقد بلغ المنصرف الفعلى مبلغ 1004٫6 مليون جنيه بوفر قدره نحو 0.4 مليون جنيه، حيث يرجع الوفر إلى ترشيد الانفاق الحكومى. كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات العدل والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إضافة إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لدراسة سد عجز العاملين بمجموعة الوظائف التخصصية بمصلحة الشهر العقارى ووضع الحلول المناسبة لها، على أن يتم موافاة اللجنة بما انتهت إليه اللجنة المشتركة من نتائج.
.. ويوافق على الحساب الختامى لموازنته
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة على اعتماد الحساب الختامى لموازنته عن السنة المالية 2017/2018، والذى تتضمن نحو 947 مليون جنيه للباب الأول من الاستخدامات الخاص بالأجور والمرتبات. وبلغ الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات فى الحساب الختامى لمجلس النواب نحو 356 مليونا و495 ألف جنيه، بينما بلغ الباب الثالث الخاص بشراء الأصول غير المالية (استثمارات) نحو 25 مليونا و430 ألف جنيه.
الحكومة : إضافة 100 ألف مستفيد ل «تكافل وكرامة» ردت الحكومة فى الجلسة العامة بالمجلس على تساؤلات النواب حول مشكلات صرف معاشات »تكافل وكرامة« فى مختلف محافظات الجمهورية. وقال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، إن البرنامج ليس ثابتًا، ولكنه حيوي، يخضع للحذف والإضافة باستمرار، لمن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق ومن تسقط عنهم تلك الشروط. وأوضح مروان أن البرنامج ليس معاشًا أبديًا، مشيرا إلى أنه إذا حصلت إحدى الأرامل على معاش آخر بخلاف »تكافل وكرامة« فإنه يتوقف تلقائيًا، أو إذا تزوجت. وأعلن مروان أن الحكومة سترفع أعداد المستحقين مائة ألف حالة، فوق الحالات المستفيدة حاليا، بدءا من مطلع يوليو المقبل، وسيرتفع معاش كل أسرة بمقدار مائة إلى مائتين جنيه شهريا.
