أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن برنامج الطروحات الحكومية يضم الشركات الرابحة فقط، مشيرا الى ضرورة الإعداد الجيد والذى يمثل إحدى الضمانات المهمة لنجاح عملية الطرح إلى جانب أهمية عنصر التوقيت حيث إن هناك عوامل خارجية يتعلق بعضها بالاقتصاد الكلى وبعضها بالأسواق العالمية، وعوامل أخرى داخلية تتعلق باستقرار عمليات الشركة وتوفر حدا أدنى من الحوكمة، مؤكدا أهمية دور مسئول علاقات المستثمرين. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها وزارة قطاع الأعمال العام لتأهيل الشركات الحكومية لبرامج الطروحات، بالتعاون مع البورصة المصرية وبنك «أوف نيويورك». وأشار هشام توفيق فى كلمته الى أهم الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الطروحات الحكومية، المتمثلة فى توسيع قاعدة الملكية، وزيادة ممارسات الحوكمة ومشاركة القطاع الخاص فى الإدارة، وتوفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة وتطوير الشركات، مع تقديم جزء من العوائد المحققة لدعم الخزانة العامة للدولة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من الطروحات ستشمل قطاعات جديدة غير موجودة بالبورصة المصرية مما يسهم فى جذب مزيد من المستثمرين. وكشف عن البرنامج التدريبى المزمع تنظيمه بالتعاون مع البورصة المصرية لتأهيل حوالى 15 مسئول علاقات مستثمرين سيتم تعيينهم فى الشركات المدرجة فى برنامج الطروحات الحكومية. واشار محمد فريد رئيس البورصة الى أهمية تحسين كفاءة وجودة الإفصاحات لرفع قدرة الشركات على جذب استثمارات اجنبية، واكد أهمية إسراع مديرى علاقات المستثمرين فى توضيح الأمور للمستثمرين فضلا عن التنسيق مع مديرى البحوث لعمل تغطية بحثية لأداء الشركة مع شرح طبيعة عمل الشركة. وذكر فريد أن بناء علاقة جيدة مع المستثمرين من قبل مديرى علاقات المستثمرين هو أساس عملهم جنبا الى جنب مع الحفاظ على سمعة الشركة، مشيرا الى ضرورة بناء قدرات مديرى علاقات المستثمرين فى المسائل المتعلقة بأثر المتغيرات الاقتصادية على شركته والقطاع الذى تنتمى إليه. وأوضح حسين أباظة العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى أهمية إدارة علاقات المستثمرين فى البنك كأحد أنشط الأسهم المتداولة فى السوق المصرية. وأشارت هبة الصيرفى نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الى دور مسئول علاقات المستثمرين فى الحفاظ على علاقة تواصل وشفافية بين الشركة والمستثمرين الحاليين والمحتملين فى جانبى الشراء والبيع، وأهمية الافصاحات والشروط المطلوب توافرها فيها. وتحدث ممثلو البورصة المصرية عن أهم الإجراءات المتخذة من جهة الشركات لتنشيط التداول على أسهمها.