بحث المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أمس مشكلات المستثمرين بشأن إنفاذ العقود والتوثيق ونظام الشباك الواحد واستخدام التوقيع الإلكترونى فى إبرام التوكيلات والعقود، والتوسع فى افتتاح مكاتب التوثيق التى تقدم هذه الخدمات. وناقش الوزيران الإجراءات التنفيذية لقانونى إعادة الهيكلة وقوائم الخبراء وحل كافة المشاكل المتعلقة بمراكز خدمة المستثمرين على مستوى الجمهورية من حيث الربط الإلكترونى وزيادة عدد المكاتب والعاملين بها. وفى السياق نفسه، وجه وزير العدل بتخصيص دوائر تجارية لنظر قضايا الشركات وقضايا المطالبات والنزاعات التجارية البسيطة، كما انتهى قطاع التشريع بالوزارة من إعداد مقترح مشروع قانون الوساطة.