عُقد اليوم بديوان عام وزارة العدل اجتماعا بين المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فور عودتها من الخارج، لبحث مشكلات المستثمرين بشأن إنفاذ العقود والتوثيق ونظام الشباك الواحد واستخدام التوقيع الإلكترونى فى إبرام التوكيلات والعقود، والتوسع فى افتتاح مكاتب التوثيق التى تقدم هذه الخدمات (نظام الشباك الواحد). كما تم بحث الإجراءات التنفيذية لقانونى إعادة الهيكلة وقوائم الخبراء وحل كافة المشكلات المتعلقة بمراكز خدمة المستثمرين على مستوى الجمهورية من حيث الربط الإلكتروني وزيادة عدد المكاتب والعاملين بها. وفى السياق ذاته، وجه وزير العدل بتخصيص دوائر تجارية لنظر قضايا الشركات وقضايا المطالبات والنزاعات التجارية البسيطة، كما انتهى قطاع التشريع بالوزارة من إعداد مقترح مشروع قانون الوساطة. تم اللقاء بحضور كل من المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول الوزير، والمستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار أشرف رزق مساعد الوزير لشئون الشهر العقارى والتوثيق، ورافق وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عمرو أبو الفتوح معاون الوزيرة، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وياسر عباس رئيس مجمع خدمات الاستثمار، ومالك فواز مستشار وزيرة الاستثمار. جانب من اللقاء