تصدر خلال ساعات اللجنة الوزارية العليا لتوريد القمح والمشكلة من وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة قرارا مشتركا بالضوابط الجديدة. لتوريد الأقماح المحلية للموسم الحالي, تمهيدا لبدء تسلمها من المزارعين في أول مايو المقبل, وبدون حد أقصي للكميات الموردة, بهدف تأمين احتياجات البلاد من القمح المحلي. وأكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة, أن الضوابط تتضمن إعلان الأسعار الرسمية لتوريد المحصول بدرجاته الثلاث, موضحا أن الضوابط تكفل وصول الدعم البالغ أكثر من ملياري جنيه إلي مستحقيه من مزارعي القمح وسداد قيمة المحصول بالسعر المعلن والبالغ270 للأردب بزيادة100 جنيه عن السعر العالمي, وذلك فور توريد المزارعين لانتاجهم إلي إحدي الجهات الرئيسية وهي شون فروع بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات. وقال الوزير: سأقف بالمرصاد لمن يعتقدون قدرتهم علي خداع الدولة, وأضاف: هم مجرد حفنة من الغشاشين ولصوص المال العام والوسطاء والتجار الانتهازيين وضعاف النفوس مستوردين الأقماح من محترفي الحصول علي الدعم بدون وجه حق بخلط القمح المحلي بالمستورد وهو ما تصل معه مكاسبهم لنحو700 جنيه في الطن الواحد وهو ما يعد إهدارا فادحا للمال العام. وأضاف, أن لجان التسليم مشكله من مندوبي بنك التنمية الزراعية وهيئة السلع التموينية والصوامع والمطاحن والرقابة علي الصادرات والواردات وأنه في حالة شكها في حدوث خلط في إحدي الكميات الموردة فان ذلك سيعد محاولة للاستيلاء علي المال العام دون وجه حق وسيتم علي الفور تحويل عينات للتحليل وعدم صرف أية مستحقات والابلاغ عن الجهة الموردة وتحويلها للنيابة, مشيرا إلي أنه سيتم استغلال حق الضبطية القضائية لمندوب هيئة السلع التموينية بتحويل المخالفين للنيابة بتهمة الغش التجاري المشددة العقوبة. وأكد أن الدولة لن تقوم بشراء الأقماح المحلية من التجار هذا الموسم إلا في حالة تقدمهم بحيازات المزارعين الذين قاموا بشراء إنتاجهم, ومسجل بها جميع البيانات التي تفيد زراعتهم للقمح ومطابقتها ببيانات الجمعيات الزراعية التابع لها المزارعون, مشيرا إلي أنهم لن يحصلوا علي مستحقاتهم إلا عقب الانتهاء من سداد كامل مستحقات المزارعين المتقدمين بأنفسهم لتوريد إنتاجهم والذين ستكون لهم الأولوية. وقال السيد علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي إن الأولوية ستكون في التوريد للمزارعين أنفسهم بشرط تقدمهم لتسجيل حيازة القمح وبياناتهم كاملة في البنك متضمنة المحافظة والقرية والمساحة المزروعة وصنف القمح المزروع ورقم الحوض وحجم الانتاج وغيرها من البيانات, حيث سيتم مطابقتها علي الفور بالبيانات المسجلة بمديريات الزراعة التابعين لها. وأكد أنه تم تجهيز شون البنك لاستقبال محصول القمح في الموسم الجديد الذي يبدأ خلال أيام وتيسير إجراءات تسلمه من المزارعين, مشيرا إلي أن البنك خلال أشهر التوريد الثلاثة المقبلة سيقوم باستئجار شون جديدة ومعتمدة من لجان وزارة التضامن الاجتماعي ومطابقة لمواصفات تخزين القمح. وكشف عن أنه تم التعاقد مع الجمعيات الزراعية الثلاث الاصلاح والائتمان والاستصلاح علي تسلم الأقماح المحلية من المزارعين في منافذها البالغ عددها نحو5 آلاف منفذ وتوريدها للبنك في إطار التعاون القائم بين الجمعيات والبنك للتيسير علي المزارعين وتقريب جهات التسليم إليهم.
