فى المناسبات القومية والأعياد الرسمية تشهد السجون المصرية الإفراج عن عدد من السجناء، فيما يسمى بالإفراج الشرطى عن باقى مدة العقوبة، ومن المنتظر الإفراج عن عدد من السجناء خلال الايام القادمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير، فما هو الإفراج الشرطى وشروطه؟ يجيب على هذه التساؤلات المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة الاستئناف، قائلا: الافراج تحت شرط يعنى بأن تقوم مصلحة السجون عن طريق لجانها المختصة، بفحص ملفات نزلاء السجون والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية نهائية أصلية مقيدة للحرية، لتحديد مستحقى الإفراج الشرطى عن باقى مدة العقوبة، أذا توافرت فى شأنهم شروط تطبيق هذة المادة عليهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية ,المجتمع، وعملا بشعار «السجن تأديب واصلاح وتهذيب». المستشار جمال القيسونى وتقوم لجان مصلحة السجون التى تجتمع بصفة دورية بتطبيق نص المادة -52- من قانون تنظيم السجون الجديدة، والمستبدلة بالقرار الجمهورى رقم -6- لسنة 2018- والمعمول به اعتبارا من 24 يناير -2018- وذلك على نزلاء السجون إذا توافرت فى شأنهم شروط وهى جوازية، وهى أولا : أن يكون نزيل السجن محكوما عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية وهى، السجن المؤبد ومدته عملا بالمادة -14- من قانون العقوبات، مدة حياة المحكوم عليه، والسجن المشدد ومدته من 4 سنوات الى 15 سنة، والسجن وهو من 3 سنوات الى 15 سنة، والحبس البسيط أو الحبس مع الشغل، ومدته من 24 ساعة الى 3 سنوات. ثانيا: أن يكون النزيل قد أوصى فى السجن نصف مدة العقوبة. ثالثا: أن يكون سلوك نزيل السجن فى أثناء وجوده فى السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الافراج عنه خطرا على الامن العام، وفى جميع الاحوال لايجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن 6 أشهر، وأذا كانت العقوبة السجن المؤبد «مدته مدة حياة المحكوم عليه» فلا يجوز الافراج تحت شرط، الا أذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الاقل فى السجن.