* الحفاظ على التراث المعمارى والأشجار النادرة وإعادة قصر السلاملك لحالته.. أبرز ملامح التطوير * ملاك الكبائن: نقف بجانب الدولة مع الحفاظ على حقوقنا جاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة عملية التطوير الشامل لمنطقة حدائق المنتزه ودراسة السبل المثلى لتعظيم الاستفادة منها كمقصد سياحى ولتصبح همزة وصل مع مختلف المدن الرئيسية بحوض البحر المتوسط ليمثل قبلة الحياة لتلك المنطقة التى لم تمتد لها يد التطوير منذ ستينيات القرن الماضى ، وذلك فى ضوء التراث الفريد والروائع المعمارية التاريخية التى تتمتع بها إلى جانب موقعها الجغرافى وشواطئها المتميزة وظهيرها الأخضر الشاسع الذى يعد القلب النابض للمدينة. فحدائق المنتزه الملكية التى تقع على بعد 20 كيلومترا من وسط المدينة والتى تمتد على مساحة 370 فدانا دخلت من خلال التوجيه الرئاسى الى حقبة جديدة تستحقها لوضعها على خريطة السياحة العالمية كمقصد سياحى هوالوحيد فى موانئ البحر المتوسط الذى يضم حدائق وقصورا ذات طراز معمارى تاريخى لتكون الاجمل بين موانئ البحر المتوسط ، وتشمل مقترحات التطوير التى عرضتها وزيرة السياحة رانيا المشاط خلال الاجتماع الرئاسى ، ربط المنطقة بحرياً مع باقى الموانى الرئيسية بحوض البحر المتوسط من خلال إقامة مرسى عالمى للسفن وتعزيز بنيتها التحتية وزيادة الرقعة الخضراء بها وإنشاء كورنيش مفتوح وتنظيم برنامج سنوى للفاعليات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بها. ويقول المهندس طارق الجندى المدير التنفيذى للشركة المشاركة فى تطوير الحدائق إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى جاءت بضرورة الاستفادة القصوى من تطوير الحدائق وإعادتها الى رونقها التاريخى وأن تتحول الى مقصد سياحى عالمى لكونها هى البقعة الخضراء الوحيدة المطلة على البحر المتوسط ، مشيرا الى أن الدراسات الهندسية فى مرحلة الإعداد ولكن ملامحها الرئيسية تتضمن تحويل الحدائق الى متنزه عالمى يكون الأول فى الشرق الاوسط وذلك من خلال الاستفادة القصوى من كل متر مربع داخل الحدائق والحفاظ على الطابع المعمارى الاثرى وإعادة القصور الاثرية ( السلاملك والحرملك )الى سابق عهدها والحفاظ عليها كقطع اثرية تعبر عن التاريخ المصرى، وكذلك الحفاظ على النباتات النادرة من خلال إقامة متحف للطبيعة وللأشجار النادرة وإقامة مرسى يخوت عالمى فى الخليج وكورنيش مفتوح وتنظيم فاعليات ثقافية وفنية تكون جاذبة للسياحة وأن يشمل التطوير رؤية حقيقية لسياحة مستدامة توفر فرص عمل للمواطنين فى مجال الخدمات السياحية حتى تصبح منطقة سياحية للمواطنين وللسائحين من مختلف دول العالم ولتسهم فى إعادة إحياء السياحة الشاطئية والتاريخية بالمدينة. سيادة القانون واشار حسنى حافظ عضومجلس النواب وعضولجنة السياحة إلى أن مشروع تطوير حدائق المنتزه هوالبداية الحقيقية لعودة الاسكندرية لتكون عروس البحر المتوسط من خلال استغلال الحدائق التى تحولت خلال السنوات الماضية الى مجموعة من الكبائن المصيفية التى يستفيد منها عشرات من الاسر فقط وفندق السلاملك الذى يُستغل كفندق سياحى والعمل متوقف به منذ سنوات، موضحاً أن تطوير حدائق المنتزه لم يحدث من ستينيات القرن الماضى عندما تم بناء الكبائن وان منطقة الخليج والكوبرى التاريخى الذى يربط جزيرة الشاى بالقصور الملكية يحتاج الى ترميم لإعادته الى رونقه بالإضافة الى إنشاء نواد شاطئية .. مشيراً الى أن هذا المشروع هوبداية حقيقية لتعظيم الموارد الاقتصادية للمحافظة بالإضافة لتوفير فرص عمل للشباب والمواطنيين .. مؤكدا أن الاسكندرية ستشهد خلال السنوات القادمة تطورا حقيقيا من خلال تلك المشروعات الاقتصادية التنموية بالاضافة الى حدائق الشلالات وانطونيادس التى وجه الرئيس بتطويرها والحفاظ عليها مشيراً الى ان الطراز المعمارى التاريخى للحدائق سيكون اساس التصميمات والدراسات الفنية. وأوضح حافظ أن الحكومة المصرية ستتعامل مع ملف حدائق المنتزه من خلال إعلاء سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة. دعم الدولة ومن جانبه اكد معتز حجاج محامى منتفعى الكبائن والبالغ عددها 206 كبائن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسير بالدولة المصرية بخطوات عملاقة فى معركة بقاء الدولة وبنائها وإن الجميع يساند التطوير وتحويل المنتزه الى مقصد سياحى عالمى ، ولكنه يطالب ان يتضمن تطوير المنتزه محورا مهما هوالحفاظ على حقوق منتفعى الكبائن والمراكز القانونية لهم وبحث أوضاعهم خاصة أن عددا كبيرا من أصحاب الكبائن التى هُدمت ملتزمون بتعليمات شركة المنتزة فى سداد كافة المستحقات القانونية المطالبين بها ورغم ذلك تم إزالة الكبائن بتقارير تفيد أنها آيلة للسقوط رغم وجود تقارير هندسية مقابلة لدى المنتفعين تؤكد أنها كانت تحتاج الى الترميم فقط، مشيراً الى أن العلاقة بين شركة المنتزه والمنتفعين ليست مجرد علاقة إيجارية ولكن عددا من المنتفعين قاموا بسداد مبالغ مالية للمنتفعين السابقين تجاوزت النصف مليون جنيه والمليون جنيه وكذلك سداد مبالغ مالية لشركة المنتزه من أجل تغيير العقد كان يتم تحصيله تحت رسم تطوير وتجميل الحدائق وأن عددا من العائلات تمثل هذه الكبائن أصولا عقارية لها مطالباً بإنهاء النزاع القائم بين المنتفعين والشركة المستمر منذ 7 سنوات من خلال احترام الأحكام القضائية وتوفير حلول خارج الصندوق تكفل للدولة الاستفادة القصوى من الحدائق وإنصاف المواطنين المصريين المنتفعين بالكبائن خاصة ان عددا كبيرا منهم سدد كافة المستحقات المالية. وقال محامى منتفعى الكبائن إن بداية الأزمة كانت مع صدور قرار وزير السياحة رقم 304 لسنة 2013 الخاص بكبائن المنتزه وامتناع الشركة عن استلام الإيجارات فقام الشاغلون بإبراء ذمتهم وإيداع المبالغ بخزائن المحاكم بعد أن عرضوها على الشركة عرضا قانونيا من سنة 2013 وحتى الآن واعقبها صدر القرار 414 لسنة 2016 بتاريخ 16 مايو2016 بإلغاء المادة الأولى والثانية من القرار 304 وبتشكيل لجنة تكون مهمتها تقدير سعر المتر للكبائن وعقب ذلك قامت شركة المنتزه بإرسال خطابات للشاغلين تطالبهم فيه بسداد مبلغ «من تحت الحساب» من سنة 2013 م لحين صدور قرار اللجنة على ان يكون الف جنيه للمتر ... واضاف أن الشاغلين طلبوا إعتبار أن تكون تلك المبالغ المودعة بالمحكمة «من تحت الحساب ولحين التسوية وصدور قرار اللجنة النهائى بالتقدير طبقا لما ذكر بالقرار 414» إلا أن موظفى الشركة أصروا على الامتناع عن استلام المبالغ حتى اليوم وقام الشاغلون بانذار الشركة لاستلام هذه المبالغ واعتبارها (تحت الحساب) مع استعداهم لسداد الباقى ولكن لم يحرك أحد ساكنا. وامتثل الشاغلون بسداد الألف جنيه حتى عام 2017 م رغم أن المبالغ المطالب بها تحت الحساب . وصدر اخيرا قرار وزيرة السياحة رقم 783 لسنة 2018 بإخلاء الكبائن رغم كل ذلك والذى قضى بإخلاء عدد 206 كبائن قاموا بعرض القيمة الإيجارية تحت الحساب للشركة لحين ورود تقرير اللجنة مشيرا الى ان المسددين لكافة المستحقات هدمت الكبائن الخاصة بهم مشيرا الى ان الدين الذى بنت عليه وزيرة السياحة قراراها رقم 783 لسنة 2018 بنته على دين غير محدد المقدار ولا حال الأداء مشيرا الى انه تم الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالإسكندرية. وقال معتز خميس احد منتفعى الكبائن التى تم إزالتها انه قام بسداد كافة المستحقات المالية، وانه حصل على وعد بتخصيص كابينة فى ظل وعود متكررة من الشركة لا تنفذ وانذرات تم الاستجابة لها وسداد كافة المطالبات المالية ورغم ذلك تمت الإزالة .. منوهاً ان كبائن المنتزة لابد أن تكون من أولويات لجنة التطوير للحفاظ على حقوق المنتفعين فى اطار سيادة القانون ورغبة الجميع فى تطوير المنتزه .
